المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
نشر مكتب مراقب الدولة الإسرائيلية تقريراً جديداً ضمن سلسلة التقارير حول أداء الحكومة في الاستجابة للاحتياجات المدنية خلال الحرب على قطاع غزة. وهو يتناول جوانب عدة من التقصير والإخفاق في قطاعات عدة ترتبط بسير الحياة المدنية، واختار هذه المرة تخصيص فقرة واسعة يعدد فيها أسماء المسؤولين السياسيين والعسكريين خلال الحرب، بما يشمل رئيس الحكومة ووزيري المالية والدفاع وسابقيهم قبل الحرب.
ترجّح آخر التقارير والتحليلات الإسرائيلية، وخصوصاً من جانب المحللين والمراسلين العسكريين، أن يشهد شهر أيلول الحالي تطوريْن دراماتيكييْن فيما يتعلّق بسيرورة الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023:
التطوّر الأول، مضاعفة إسرائيل حدّة القتال في مدينة غزة، تمهيداً لقيام الجيش الإسرائيلي باحتلال المدينة، بناءً على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
في 29 أيار 2024، استُحدث منصب جديد في الإدارة المدنية بالضفة الغربية هو "نائب رئيس الإدارة المدنية"، وعُيّن فيه هيلل روت (Hillel Roth). يمثّل هذا التعيين لحظة مفصلية في مسار المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، إذ فتح الباب أمام واقع سياسي– إداري جديد يختلف جذرياً عمّا كان قائماً منذ العام 1967.
منذ اندلاع الحرب على غزة في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، برزت في إسرائيل مبادرات وحركات اجتماعية متعددة، اتخذت أشكالاً متنوعة في أدوارها ووظائفها. فقد رأت بعض هذه المبادرات في ذاتها أدوات مساندة وروافع حيوية لدعم الجيش في حربه المستمرة ضد القطاع، ولم تقتصر على الطابع العسكري البحت، إذ جمعت بين الجنود والمستوطنين، فيما عملت أخرى تحت مظلة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بصورة مباشرة، في حين اتخذت بعض الحركات منحًى معارضاً للسياسات الحكومية.
الصفحة 2 من 909
