المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
مرّت حكومة اليمين في إسرائيل منذ تشكيلها نهاية العام 2022، في العديد من المنعطفات التي هدّدت استقرارها حتى نهاية ولايتها القانونية. رغم العديد من القضايا والعقبات، تمكّنت من التجديف وسط الأمواج العالية، ولا سيّما قضية "تجنيد الحريديم" التي استطاعت- حتى الآن- تفادي مخاطرها على استقرار الحكومة، بالإضافة إلى عدّة قضايا أخرى لا تقل تأثيراً عن هذه القضية.
بالرغم من أن إسرائيل حظيت بدعم واسع من عدد كبير من دول العالم عقب هجوم 7 أكتوبر، بما في ذلك أبرز الدول الغربية ودعمًا شبه مطلق من الولايات المتحدة، فإن هذا الدعم بدأ يتآكل تدريجيًا مع انكشاف حجم المذابح والدمار في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان العنيف في الضفة الغربية، واتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية وصدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. تنبع أهمية تآكل مكانة إسرائيل وشرعيتها من كونه يحدث تحديدًا في الغرب (الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية) الذي شكّل تاريخيًا القاعدة المركزية لشرعيتها، لا في العالم العربي أو الإفريقي. تستند هذه الورقة إلى تقارير ودراسات وإحصائيات تشير إلى أن إسرائيل تواجه عزلة دولية متسارعة تدفعها نحو مسار "الدولة المنبوذة"، مع تفاقم الانقسامات الدولية حول الحرب وسياسات إسرائيل العدوانية. تركّز الورقة على تحليل التحوّلات الجارية في صورة إسرائيل عالميًا، مع اهتمام خاص بمواقف الدول الغربية، وتقيّم السيناريوهات المحتملة في حال استمرار هذا التحوّل العالمي.
في التاسع من أيلول العام 2025، نفذت إسرائيل -ولأول مرة- ضربة جوية مباشرة داخل العاصمة القطرية الدوحة استهدفت أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس في حي اللقطيفية، وأسفرت العملية -بحسب المعلومات المنشورة- عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ضابط أمن قطري، فيما أكدت الحركة أن أعضاء مكتبها السياسي نجوا من الاستهداف.
بالإضافة إلى هدفها المعلن، وهو القضاء على قيادة حماس، فقد أقرّ تامّير هايمان، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ورئيس معهد دراسات الأمن القومي، بأن أحد أهداف الغارة كان تحييد الدوحة عن مسار الوساطة في مفاوضات إنهاء الحرب على غزة.[1] فيما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن العملية فشلت في تحقيق أهدافها، بينما عادت إسرائيل وذكّرت في أكثر من مناسبة بأنها سوف تعاود استهداف قيادات حماس في الخارج مرة أخرى بغض النظر عن مكان تواجدهم.
لم يتمكّن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 4 آب 2025، من التوصل إلى توافق بشأن تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزن أوروبا" البحثي؛ نتيجة لانقسام في مواقف الدول الأعضاء. وفي ظل هذا التعثّر، أُحيل الملف إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرّر أن يناقشوا الأمر في اجتماع سيُعقد في التاسع والعشرين من أغسطس الجاري.[1]
خلال الاجتماع، تمسّكت دول مركزية مثل ألمانيا وإيطاليا، بمبدأ استمرار الحوار مع إسرائيل، مقابل لجوء بعض الدول إلى اتخاذ خطوات أحادية، كما في حالة فرنسا التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، أبدت دول أخرى، من بينها رومانيا وفنلندا موقفًا مغايرًا، معلنة أنها لا تزال تدرس مضمون المقترح الأوروبي.
الصفحة 1 من 21
