تقتطع إسرائيل شهريًا مبلغًا يتراوح بين 40 و50 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية (أي ما يعادل 6٪ إلى 8٪ من قيمتها الشهرية)، وذلك بموجب "قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية المرتبطة بالإرهاب" الصادر عام 2018، وهو ما تستعرضه هذه الورقة وتقرأ في تداعياته.
يشكل هذا القانون الإسرائيلي أداة مركزية في يد الكنيست الحالي للتأثير على السلطة الفلسطينية، وتوجهاتها السياسية، وعلاقتها مع المجتمع الفلسطيني. بين 2023-2025، تم تقديم نحو 19 مشروع تعديل على هذا القانون، وتسعى جميعها إلى توسيع نطاقه ليشمل، إلى جانب خصم مخصصات الأسرى، قضايا مثل سرقة سيارات إسرائيلية، علاج أسرى فلسطينيين، وتعويضات إضافية لعائلات إسرائيلية.
يعكس هذا التطور التشريعي في إسرائيل تنامي الاهتمام الإسرائيلي بملف "المقاصة" كوسيلة استراتيجية لإعادة صياغة العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومفهوم اتفاقيات أوسلو، وليست مجرد أداة تكتيكية مرهونة بظرف زمني (مثلًا، التضييقيات المرتبطة لاندلاع الحرب) أو خلاف معين (مثلًا، مخصصات الأسرى والمحررين).
تتناول ورقة تقدير الموقف الحالية "قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية المرتبطة بالإرهاب"، وتطبيقاته بعد عام 2018، وتفرعاته، والمقترحات التشريعية لتوسيعه، وتداعياته السياسية والاقتصادية. القسم الأول يقدم استعراضًا موجزًا لمفهوم المقاصة وكيف تستخدمه إسرائيل سياسيًا. القسم الثاني يشرح القانون والمبالغ التي خصمتها إسرائيل بموجبه منذ 2018. القسم الثالث يستعرض مشاريع القوانين الجديدة المطروحة لتوسيع العمل بهذا القانون. القسم الرابع والأخير يقدم قراءة موقف في التداعيات المتوقعة لهذه المسارات التشريعي.
أولًا، اقتطاعات المقاصة منذ بداية اتفاقيات أوسلو
ينصُّ اتفاق باريس الاقتصادي لعام 1994 على أن الضرائب المدفوعة على سلع وخدمات تُحَوَّل بالكامل إلى الجهة المستفيدة منها. وبما أن الاستيراد الفلسطيني يتمّ عبر السوق الإسرائيلي أو من خلاله، تجمع الحكومة الإسرائيلية هذه الضرائب المدفوعة، ثم تُحوِّل قيمتها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية. تُعرف هذه الآلية باسم "نظام التقاصّ"، أو "المقاصة".
تشمل إيرادات المقاصة أنواعًا عدة من الضرائب والرسوم، أبرزها: ضريبة القيمة المضافة (VAT) على البضائع الإسرائيلية التي يشتريها الفلسطينيون ثم تدخل السوق الفلسطينية، والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، بالإضافة إلى ضريبة الشراء المفروضة على الوقود والكهرباء والمياه، ورسوم العبور على المسافرين والبضائع في بعض المعابر، إلى جانب ضريبة الدخل على أجور العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل.[1]
في العام 1995، شكلت أموال المقاصة نحو 980 مليون شيكل فقط. لكنها ازدادت مع السنوات مثلما ازداد اعتماد دخل السلطة عليها.[2] في نهاية العام 2024 قُدرت قيمة المقاصة بنحو 9330 مليون شيكل، أي بزيادة بنحو 850٪ عن قيمتها في العام الأول لتنفيذ بروتوكول باريس الاقتصادي.[3] وتشكل المقاصة التي جمعتها إسرائيل وحولتها إلى السلطة الفلسطينية خلال العام 2024 ما نسبته 66٪ من الإيرادات الكلية للسلطة الفلسطينية، مما يعكس أهمية هذه الأموال بالنسبة لها، لكنه أيضًا يعني أن إسرائيل قادرة على التحكم بنحو ثلثي دخلها.
منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي، استخدمت إسرائيل أداة حجز أموال المقاصة في مناسبات عدة. في آب 1997، حجزت إسرائيل نحو 355 مليون شيكل من أموال المقاصة مدةَ شهرين، في أول واقعة موثقة منذ توقيع بروتوكول باريس عام 1994، بعد أن تبنت حماس تنفيذ عمليات تفجيرية في القدس.[4] الجدول (1) يستعرض أهم المحطات التي حجزت فيها إسرائيل أموال المقاصة بعد ذلك:
أدى حجز أموال المقاصة إلى أزمات سيولة حادة دفعت بالسلطة الفلسطينية إلى الاقتراض الداخلي، وتسبب في صرف جزء من رواتب الموظفين فقط، والتي وصلت أحيانًا إلى 60%، ما أسهم في تراجع النمو الاقتصادي واستقرار النظام المالي.
ثانيًا: "قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية المرتبطة بالإرهاب" للعام 2018
شكل العام 2018 نقطة تحول في سياسة إسرائيل تجاه ملف المقاصة، وتم نقله من أداة عقاب مؤقت إلى قانون ملزم لكل الحكومات الإسرائيلية. يُعتبر السياق التاريخي لهذه النقلة ذا دلالة. فقد وصلت العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود من الناحية السياسية، حيث شهدت ولاية نتنياهو من 2009 إلى 2021، محاولتين لحوار سياسي مع الرئيس محمود عباس دون نجاح. الأولى عام 2010 برعاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، وانهارت بسبب رفض إسرائيل تمديد تجميد الاستيطان. والثانية عام 2013–2014 برعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وانتهت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وردّ السلطة باتفاق مصالحة مع حماس.
خلال هذه الفترة، صعد اليمين الإسرائيلي، ورفضت الحكومات المتعاقبة أي حلول سياسية، بالتوازي مع توسع الاستيطان ومحاصرة السلطة الفلسطينية. وفي 2016، أدّى مقتل الجندي الأميركي تايلور فورس في هجوم فلسطيني في تل أبيب إلى إصدار واشنطن قانون "تايلور فورس" (Taylor Force Act) عام 2018، الذي علّق المساعدات الاقتصادية للسلطة "بسبب استمرارها في دفع رواتب للمعتقلين".
على الفور، شرّعت إسرائيل قانونًا مماثلًا خاصًا بها، تمت المصادقة النهائية عليه في تموز 2018، وحمل عنوان "قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية المرتبطة بالإرهاب".[5] ينص القانون على قيام إسرائيل باحتساب كامل المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية خلال عام كامل، لتقوم خلال العام التالي بخصم ما مقادره 1/12 من كامل المبلغ على مدار أشهر العام. يتم خصم هذه المبالغ من الأموال التي تجمعها إسرائيل وفق اتفاق باريس الاقتصادي (المقاصة)، وهو ما يتم اعتباره "قرصنة" وابتزازًا سياسيًا، إذ إن إسرائيل هي التي تسيطر على نظام جمع الضرائب لكن ليس في اتفاق باريس الاقتصادي مع يخولها استخدامَ هذه الأموال أو مصادرتها.[6]
يُلزم القانون وزير الدفاع الإسرائيلي بتقديم تقرير سنوي للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، يشمل تفاصيل المبالغ المدفوعة وتأثيرات التجميد على الأمن والعلاقات الخارجية. في حال ثبت عدم وجود دفعات، يجوز للجنة الوزارية إعادة الأموال المجمدة. ويذكر القانون أن هدفه الغائي هو تعزيز أدوات الضغط المالي والسياسي ضد السلطة الفلسطينية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
لهذا الغرض، أنشأت وزارة الدفاع الإسرائيلية ما يطلق عليه "المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب المالي" في العام 2018 لتنسيق الجهود ضد البنية المالية للمنظمات "الإرهابية"، حيث يشرف المكتب على مصادرة الأموال، وتصنيف التنظيمات، وتطبيق قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية. ويقدم هذه المكتب تقارير سنوية حول المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية، على النحو التالي:
حتى بداية 2025، بلغت قيمة الأموال المجمدة نحو 4.2 مليار شيكل، ولا يزال مصيرها غير معروف. فالقانون ينص على تجميد الأموال وليس مصادرتها؛ ووفقًا للمادة 4 (ب)، يمكن للجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي أن تقرر فك الحجز وتحويل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية إذا ثبت أنها لم تدفع مخصصات مرتبطة بـ "الإرهاب". ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن إسرائيل تستخدم جزءًا من الأموال المصادرة. مثلًا، أعلن وزير المالية سموتيرتش في كانون الثاني 2023 أنه حول نحو 138 مليون شيكل من أموال المقاصة المحتجزة إلى عائلات إسرائيلية تضررت من العمليات الفلسطينية.[1] في أيار 2023، أعاد الكرة واستخدم نحو 3.2 مليون شيكل أخرى.[2] وبالتالي، لا يمكن احتساب قيمة المبالغ المصادرة أو المستخدمة، أو المتاحة لإعادتها للسلطة الفلسطينية في حال قررت إسرائيل أن السلطة لم تعد تدفع مخصصات الأسرى والمحررين.
ثالثًا: مقترحات لتوسيع "قانون تجميد أموال السلطة"
منذ إقراره، تحوَّل "قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية المرتبطة بالإرهاب" إلى مصدر إلهام مركزي في الكنيست الإسرائيلي. فقد بدأت موجة من مشاريع القوانين التي تسعى إلى توسيع نطاق الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية، ليس فقط على خلفية "الإرهاب"، بل لتشمل قضايا مدنية كالمخالفات المرورية، وعلاج الأسرى، وسرقة المركبات، ما يعكس نزعة تصعيدية لتحويل الأموال الفلسطينية إلى أداة عقاب سياسي ومالي ممنهج.
يستعرض الجدول التالي أهم هذه المشاريع خلال فترة الكنيست الحالية بين تشرين الثاني 2022 وآذار 2025.
رابعًا: تقدير موقف
تعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، تسببت في عدم صرف كامل رواتب الموظفين العموميين. يحتل "قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية المرتبطة بالإرهاب" مركزًا مهمًا في فهم هذه الأزمة، مع تزايد التعديلات والمقترحات التي تهدف إلى تحويله إلى أداة عقاب دائم، مقابل محاولات فلسطينية لتعديل آليات الدعم الاجتماعي وتخفيف الضغوط الغربية. وعليه، لا بد من الإشارة الى التالي:
- شهد القانون مشاريع تعديل وتطوير عديدة، خاصة بعد هجمات 7 أكتوبر، مما صاعد من مشاريع التشريعات العدوانية في إسرائيل. يخضع هذا القانون لمراقبة دقيقة من أطراف داخلية عدة، فعلى سبيل المثال، بعد لقاء بيني غانتس مع الرئيس محمود عباس عام 2022، أُفرج عن مبالغ فلسطينية محتجزة، ما دفع نوابًا من حزب الليكود إلى متابعة المسألة والمطالبة بعقد جلسة في لجنة الخارجية والأمن، معتقدين أن هذه الأموال هي ذاتها أموال المقاصة المصادَرة.[1] هذا المثال يعكس حجم رقابة الكنيست المكثفة تجاه الملف المالي الفلسطيني.
- الاتجاه المتنامي في الكنيست نحو توسيع قانون تجميد أموال السلطة يُظهر تحول هذا النص القانوني من أداة ظرفية إلى منظومة عقابية دائمة في بنية التشريع الإسرائيلي. لم يعد التعاطي مع أموال المقاصة خاضعًا لاعتبارات دبلوماسية أو زمنية مؤقتة، بل أصبح جزءًا من مشروع قانوني يسعى إلى تقويض الطابع السيادي للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى كيان مالي خاضع لرقابة إسرائيلية مباشرة. يعيد هذا التحول صياغة التطبيق الفعلي لبروتوكول باريس الاقتصادي من اتفاق ثنائي مؤقت ريثما يتم الاتفاق على قضايا الحل النهائي (بما فيها الحدود)، إلى أداة تستخدمها إسرائيل في العقاب المالي الممنهج، بما يهدد قدرة السلطة ليس فقط على الاستقرار المالي، بل يضر بقدرتها السياسية والتفاوضية مستقبلًا.
- في 10 شباط 2025، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".[2] ووفق إعلان السلطة، يهدف المرسوم إلى تعزيز المركز القانوني لدولة فلسطين دوليًا، واستعادة المساعدات الدولية، وفك الحصار المالي، خاصة بعد الحرب الأخيرة على غزة وارتفاع الحاجة إلى برامج الرعاية والتمكين الاجتماعي.
رغم هذا الإعلان، لا يبدو أن تنفيذ هذه القرارات سيتم على نحو سريع أو شامل، ما دفع بعض الجهات الإسرائيلية إلى اعتبار المرسوم مجرد إجراء تجميلي، بينما رأته أطراف إسرائيلية أخرى خطوة حقيقية، لكنها تحتاج إلى فترة انتقالية. وتُظهر تقارير إسرائيلية أنه في حال أوقفت السلطة الفلسطينية فعليًا صرف مخصصات الأسرى والشهداء، فقد تجد إسرائيل نفسها في موقف حرج يُحتّم عليها إما إعادة الأموال المحجوزة أو التراجع عن سياسات التشدد.[3] من جانب آخر، يواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ممارسة ضغوط واضحة على السلطة من أجل تعديل بنية عملها المالي والاجتماعي، في إطار ما تصفه بالإصلاح الضروري لاستمرار الدعم الدولي. في حال امتثلت السلطة الفلسطينية لهذه الضغوط، فإن إسرائيل ستجد نفسها مضطرة (على الرغم من معارض الائتلاف الحاكم لذلك) للتراجع عن حجز أموال المقاصة وإعادتها الى السلطة الفلسطينية.
- النهج الذي يتبعه الائتلاف الحاكم في إسرائيل لا يجب النظر إليه كمجرد إجراء تقني مرتبط بدفع السلطة الفلسطينية مخصصات الأسرى والمحررين، بل هو مسار استراتيجي يتبناه بتسلئيل سموتريتش ويدافع عنه بشدة، ويعمل على تنفيذه بشكل منهجي. يهدف هذا النهج إلى الدفع بالسلطة الفلسطينية نحو الانهيار المالي والتفكك المؤسسي، بحيث تفقد قدرتها على أداء مهامها الأساسية أو فرض سيادتها على كامل الأراضي الفلسطينية، وهو ما يتوافق مع رؤية سموتريتش السياسية القائمة على تفتيت السلطة إلى كيانات محلية متفرقة.
وبالنظر في مشاريع القوانين التي تسعى إلى توسيع نطاق "قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية المرتبطة بالإرهاب"، يتضح أن الكنيست الإسرائيلي يتجه نحو اقتطاع مزيد من الأموال من عائدات المقاصة. تشير المسارات التشريعية في الكنيست (انظري الجدول 3 أعلاه) إلى رغبة إسرائيل في توسيع دائرة الاقتطاعات لتشمل تكاليف علاج الأسرى، وقضايا سرقة المركبات، والمخالفات المرورية التي تحررها شرطة الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى تعويضات تصدر بها أحكام من المحاكم الإسرائيلية لصالح عائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين. حسب التقارير، هناك أكثر من 180 دعوة قضائية معروضة أمام المحاكم الإسرائيلية تطالب بالحكم بتعويضات مالية لعائلات إسرائيلية طالتها عمليات فلسطينية منذ الانتفاضة الثانية، وقد تصل قيمتها الى مليارات الدولارات.[4].[5]
يعكس هذا الواقع أن حجز أموال المقاصة لم يعد مقتصرًا على قضية مخصصات الأسرى، الصادر بخصوصها مرسوم رئاسي في شباط 2025، بل أصبح جزءًا من مشروع سياسي أوسع يستهدف إضعاف السلطة الفلسطينية وتقويض دورها.
[1] انظري محضر اجتماع في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بتاريخ 6 حزيران 2022، والمواد والجداول المرفقة مع المحضر، على الرابط التالي: https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/ForeignAffairs/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2192037.
[2] وكالة معا، "مرسوم رئاسي بإلغاء المواد المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء ونقل برنامج المساعدات إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي"، بتاريخ 10 شباط 2025. انظري: https://www.maannews.net/news/2134257.html.
[2] نوعا شوسْترمان دفير وكرِن بن غال زهروني، "وقف دفع الرواتب للمخربين: هل تقف السلطة الفلسطينية أمام تحول زلزالي؟"، هآرتس، 2 اذار 2025. انظري: https://www.themarker.com/blogs/2025-03-02/ty-article/00000195-4be1-d562-afff-cff948d00000
[3] نوعا شوسْترمان دفير وكرِن بن غال زهروني، "وقف دفع الرواتب للمخربين: هل تقف السلطة الفلسطينية أمام تحول زلزالي؟"، هآرتس، 2 اذار 2025. انظري: https://www.themarker.com/blogs/2025-03-02/ty-article/00000195-4be1-d562-afff-cff948d00000
[4] ليتل دوبروفيتسكي، "محكمة العدل العليا ترد التماس السلطة الفلسطينية لإبطال قانون تعويضات ضحايا الإرهاب"، Ynet، بتاريخ 14 كانون الثاني 2025. انظري٬ https://www.ynet.co.il/economy/article/syolif7v1e.
[5] دولة إسرائيل، "قانون تعويض ضحايا الإرهاب"، كتاب القوانين رقم 3171، 12 آذار 2024: 594.
[1] قضت محكمة العدل العليا برئاسة القاضي إسحق أمّيت برفض استئناف السلطة الفلسطينية في القضية رقم ع"أ 71/18، وقد رُفض الاستئناف في 8 شباط 2021، وبذلك تأكدت مسؤولية السلطة ومبالغ التعويضات التي حُكم بها ضدها. انظري قرار المحكمة على الرابط: https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/18/710/000/r19&fileName=18000710.R19&type=4 (يحتاج سيرفر إسرائيلي).
[2] حزقي باروخ، "للمرة الثانية: سموتريتش يصادر أموال السلطة الفلسطينية لصالح ضحايا الإرهاب"، قناة 7، بتاريخ 3 أيار 2023. انظري: https://www.inn.co.il/news/600319
[1] AMAN, “Fiscal Leakages and Losses Incurred by the Palestinian Authority in the Context of Relations with Israel”, Coalition for Accountability and Integrity, 2020.
[2] Fjeldstad, O.H. and Al-Zagha, A., 2004, June. Taxation during State Formation: Lessons from Palestine, 1994–2000. In Forum for Development Studies (Vol. 31, No. 1, pp. 89-113). Taylor & Francis Group.
[3] Ismat Quzmar, “Palestinian Clearance Revenues: Israel’s Tool to Collapse the PA”, The Palestinian Policy Network, 2024. See: https://al-shabaka.org/policy-memos/palestinian-clearance-revenues-israels-tool-to-collapse-the-pa/.
[4] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory, TD/B/62/3 (Geneva: United Nations, July 6, 2015), https://unctad.org/system/files/official-document/tdb62d3_en.pdf.
[5] دولة إسرائيل، "قانون تجميد الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية المرتبطة بالإرهاب من الأموال المحوّلة إليها من حكومة إسرائيل"، كتاب القوانين رقم 2730، 28 تموز 5778 (2 تموز 2018): 732.
[6] Yousef Al-Ashqar, “A Legal Reading of the Israeli-American Policies towards Palestinian Authority Tax Revenues,” Law for Palestine, International Law & Palestine Blog, April 11, 2021. See: https://law4palestine.org/a-legal-reading-of-the-israeli-american-policies-towards-palestinian-authority-tax-revenues/.
