المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في 23 تموز 2025، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على إعلان يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تُعدّ تصعيداً غير مسبوق ضمن مسار طويل من السياسات الاستيطانية والضم الزاحف. هذا الإعلان، رغم طابعه غير الملزم قانونياً، يحمل دلالات سياسية عميقة ويشكل محطة جديدة في مسعى إلغاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة. هذه المقالة تحلل تداعيات ومعاني هذا الإعلان بطريقة سؤال وجواب.
في افتتاحية الأسبوع الماضي، أشار "المشهد الإسرائيلي" - الصادر عن مركز مدار- إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة تدمير عمراني ممنهجة في قطاع غزة تجعل من العودة إليها مستقبلاً غير ممكنة، وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن 70% من مباني القطاع باتت غير صالحة للسكن. فيما لا يقتصر الدمار على المنازل، بل يطاول المرافق التعليمية والصحية والزراعية. وتتقاطع هذه السياسة مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن دفع السكان نحو الهجرة من غزة. وهكذا يغدو التدمير العمراني أداة تنفيذية لخطة تهجير قسري وتطهير عرقي ممنهج.[1]
أنهى الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، دورته الصيفية، لتبدأ عطلة صيفية تستمر 3 أشهر، حتى 20 تشرين الأول المقبل، لتكون فترة إعادة تنظيم صفوف الائتلاف، بإرضاء كتلتي الحريديم، بصيغة قانون تجنيد لشبانهم، يقبلون بها، ليعودوا إلى الحكومة، التي ستكون أمام عامها الرابع والأخير؛ وإذا لم تحدث مفاجآت، فإن الانتخابات ستجري لأول مرة منذ 38 عاما، في موعدها القانوني.
منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية- الأميركية على إيران، لم تتوقف النقاشات الإسرائيلية حول ما حقّقته هذه الحرب في ما يتعلّق ببرنامجي إيران النووي والصاروخي، حيث شكلت الحرب نقطة تحوّل استراتيجية في مواجهة التهديد النووي الإيراني، من وجهة النظر الإسرائيلية، وحيث لم تقتصر الحرب على إضعاف البنية التحتية النووية الإيرانية فحسب، بل كشفت أيضاً عن قدرات إيران الحقيقية (خاصة الصاروخية) في مقابل حدود منظومة الردع التي راهنت عليها إيران سابقاً في مواجهة إسرائيل.
على الرغم من "اختفاء" أثر الحرب، سياسةً وممارسةً، عن مركز الجدل في إسرائيل، على تضرّر العمّال والموظّفين بشكل مباشر منها، والمساس بالحقوق الاجتماعية الاقتصادية لشرائح واسعة من المواطنين، فغالباً ما تُكشف المعطيات في أوقات لاحقة عن حجم الضرر، وهو كبير كما يتّضح.
فبحسب معطيات أخيرة نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، تم إخراج 294 ألف عامل وموظّف عموماً من أصل 465 ألف معطّل عن العمل إلى إجازة غير مدفوعة الأجر (إجازة قسرية) على خلفية الحرب ولا سيما مع إيران. هؤلاء شكّلوا 63.2% من معدل البطالة الواسع في شهر حزيران، مقابل 7.8% في الشهر الذي سبقه.
تتوالى الهزّات على حكومة بنيامين نتنياهو، بمصدرها الوحيد، كتلتا اليهود الحريديم، وبقضية واحدة وحيدة: قانون فرض الخدمة العسكرية على الشبان الحريديم. فرغم إعلان كتلة يهدوت هتوراة الانسحاب من الحكومة والائتلاف، وإعلان شاس لاحقا، الانسحاب من الحكومة، وليس الائتلاف، إلا أن الكتلتين، وبالذات يهدوت هتوراة، لم تعلنا نيتهما التوجه لانتخابات مبكرة، إلا أن أعمال الائتلاف، من باب سن القوانين التي يسعى لها، معطّلة، تقريباً، منذ بدء الدورة الصيفية. وحالة الضبابية تتكثف في الحلبة البرلمانية، ونتنياهو آخر من يريد انتخابات مبكرة، نظراً لسلسلة مخاطرها عليه، إلا أنه في ذات الوقت أمامه معارضة ليست منتظمة، حتى الآن، فهل يستغل الوضع القائم، ويبادر بنفسه لحل الحكومة والكنيست؟ رغم ضُعف هذه الفرضية حاليا، لكنها تبقى عامل مفاجأة وارداً.
الصفحة 1 من 348
