المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
وظّفت إسرائيل على مدار سنوات احتلالها العديد من الوسائل والأدوات ضمن استراتيجية "إدارة سكّان الأراضي المحتلّة"، وقد شهدت هذه الاستراتيجية في السنوات الأخيرة تضميناً متزايداً للتقنيات والوسائل التكنولوجية والرقمية، والتي باتت محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية ضمن مراقبة وتعقّب الفلسطينيين في فلسطين الانتدابية، حيث لم تعُد هذه التقنيات مجرّد أدوات ثانوية، أو مُساعدة، بل تحوّلت- في العديد من الحالات- إلى أداة رئيسة ضمن استراتيجية شاملة تجمع بين المراقبة السيبرانية، التعرّف البيومتري ("تقنيات التعرّف على الوجه")، الذكاء الاصطناعي كأنظمة لجمع وتحليل البيانات ومعالجتها وتحليل السلوكيات باستخدام خوارزميات متقدّمة، وكان الهدف منها هو تحويل المنظومة الاستعمارية إلى صاحبة اليد العليا في السيطرة الأمنية- العسكرية، السياسية والاجتماعية على الفلسطينيين.
تتناول هذه المقالة العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة والمسماة "عربات جدعون"، والتي قد تكون من أكثر العمليات العسكرية الإسرائيلية إثارةً للجدل والخطورة تجاه قطاع غزة. لا تُعد هذه العملية مجرد تحرّك عسكري قتالي، بل تمثل، في حال تنفيذها، تحوّلاً نوعياً في الاستراتيجية الإسرائيلية، عبر الجمع بين المناورات البرية، والتطهير المكاني للسكان، وتوظيف سرديات دينية وتاريخية تمنحها بعداً رمزياً يخدم صعود اليمين الإسرائيلي في ظل تراجع حماس الجمهور الإسرائيلي لمواصلة الحرب.
فاجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مستمعيه في جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست، بقوله إن على إسرائيل التخلي عن الدعم العسكري الأميركي، الذي يبلغ سنويا 3.8 مليار دولار، ولا يشمل الدعم الاستثنائي المتكرر، وآخره دعم الحرب العدوانيّة على الشعب الفلسطيني بأكثر من 14 مليار دولار، وقال تقرير صحافي إسرائيلي إن مسؤولين إسرائيليين صُدموا من تصريح نتنياهو هذا والذي جاء في وقت أشد ما تكون فيه إسرائيل بحاجة إلى هذا الدعم ولسنوات عديدة مستقبلا، وقالوا إن التخلي هو أمر شبه مستحيل في المستقبل المنظور. ويؤكد أحد المحللين أنه كان من الصعب على إسرائيل إدارة الحرب لولا الدعم الأميركي.
يشكّل مشروع القانون الرامي الى فرض ضريبة بنسبة 80 بالمائة على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في إسرائيل تحولاً بنيوياً في طبيعة النظام السياسي، حيث أنه يُستخدم كأداة لمعاقبة منظمات المجتمع المدني، وخاصة الحقوقية واليسارية والمناهضة للإحتلال، وتجفيف مصادر تمويلها. ومشروع القانون يعكس توجّهاً سلطوياً لتقليص الحريات، وإعادة هندسة الفضاء المدني وفقاً لمعايير الولاء السياسي. تقدم هذه المقالة قراءة في مشروع القانون هذا وتداعياته المختلفة.
شهدت وتيرة التسليح في المجتمع الإسرائيلي تصاعداً ملحوظاً عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لا سيما في أوساط المستوطنين في الضفة الغربية. كما أن ذلك ليس حكراً على المؤسسات الأمنية، كوزارة الأمن القومي أو الجيش الإسرائيلي فقط، بل ثمّة دعم مباشر من منظمات صهيونية فاعلة في الولايات المتحدة وأوروبا. وفي هذا السياق، تحوّلت وحدات / فرق التأهب المنتشرة في عشرات المستوطنات إلى ركن مركزي في المشهد الأمني الاستيطاني، إذ أنها تخضع لتدريبات قتالية، وتُجهَّز بأسلحة متقدمة، وكان آخرها بنادق قنص دقيقة من طراز جلبوع “DMR” ، فضلاً عن أجهزة اتصال ومراقبة ليلية.
تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على فرق التأهب وأنواع الأسلحة التي يتلقّاها المستوطنون، والدوافع الكامنة وراء هذا الاتجاه، إضافةً إلى أبرز جمعية داعمة لهذا المسار، وكذلك الشركات والمؤسسات التي تتولى مسؤولية تدريب فرق التأهب.
ما زال الخلاف في المنظومة السياسية الإسرائيلية قائماً وحادّاً بشأن إقامة لجنة تحقيق رسمية حول أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقد عاد ليشتعل مرة أخرى في جلسة أخيرة للجنة رقابة الدولة في الكنيست، والتي انعقدت "للاستماع إلى تقرير مراقب الدولة حول أنشطة مكتبه بما يخص حرب السيوف الحديدية"، كما جاء في بيانها.
تحدث رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي ليفي ("يوجد مستقبل") في بداية الجلسة عن "توقعات الجمهور العريض" لإقامة لجنة تحقيق رسمية، فقال: "إن معظم مواطني دولة إسرائيل يطالبون بتلقي إجابات وهم يستحقون الحصول عليها. ولكن أكثر من ذلك، هم يطالبون بمحاسبة المسؤولين". وعن وجهة نظره الشخصية قال: "في ضوء الكارثة الكبيرة التي حلت بنا في ذلك السبت الأسود فإن الحرب الطويلة التي ما زلنا في خضمها، وتداعيات هذه الأحداث على مواطني دولة إسرائيل، لا يمكنها أن تمر من دون إجراء تحقيق جدي، مباشر وصارم. وإن الأداة الوحيدة لتحقيق هذه الأهداف هي لجنة تحقيق رسمية".
الصفحة 1 من 341
