الحيثيات والتبعات

مقدمة

اتخذت الحكومة الإسرائيلية، بتاريخ 13 أيار 2018، القرار رقم 3790 وعنوانه "تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير الاقتصاد في القدس الشرقية". {ref}حكومة إسرائيل، “قرار 3790: تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير الاقتصاد في القدس الشرقية” (الحكومة الإسرائيلية الـ 34, 2018) انظر الرابط التالي: https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3790_2018#fileForDownloads{/ref} أحد أهم بنود القرار هو "تخطيط الأراضي وتسجيلها"، والذي ستقوم إسرائيل بموجبه، من خلال لجنة تشرف عليها وزارة العدل الإسرائيلية، بتسوية كل أراضي القدس الشرقية المحتلة، وستنتهي أعمالها مع نهاية العام 2025. كان من المفترض أن تنجز إسرائيل تسوية 50% من أراضي القدس الشرقية خلال الربع الأخير من العام 2021 (تشرين الأول- كانون الأول)، لكن العملية تبدو معقدة، وتتوقع إسرائيل ألا تمر بهدوء في كل أحياء القدس الشرقية، وعليه فضلت "لجنة التسوية" المسؤولة عن العملية أن تبدأ بتسوية أحواض تجربة (pilot) في مناطق متفرقة، إلا أن انتشار وباء الكورونا في العام 2020-2021 أدى إلى أن تسير العملية ببطء، لكن أيضاً بثبات.

خلفية عامة: الانتقال من نتنياهو إلى بينيت

في يوم الخميس 19 آب، اتفقت كل من قطر والأمم المتحدة وإسرائيل على الصيغة النهائية لإعادة إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة بعد ماراثون مفاوضات غير مباشرة. هذا هو الاتفاق الأول الذي تصادق عليه الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت والتي بدأت عملها في 13 حزيران 2021. من خلال مقارنة الاتفاق الجديد لإدخال أموال المنحة القطرية إلى غزة، مع الترتيبات التي كان معمولا بها في فترة حكم بنيامين نتنياهو، تسعى هذه الورقة إلى وضع تقييم أولي لشكل الاستراتيجية التي من الممكن أن يتبناها نفتالي بينيت تجاه قطاع غزة في المستقبل.

بتاريخ 11.06.2021 وقّعت "القائمة العربية الموحدة" برئاسة النائب منصور عبّاس اتفاقية ثنائية مع حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد كجزء من اتفاقية الائتلاف الحكومي، وبموجبها تنضم "الموحدة" للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أطلقت على نفسها اسم "حكومة التغيير". وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين الفلسطينيين في الداخل عموماً، وعلى مستوى الأحزاب السياسية العربية (وعلى القائمة المشتركة كجسم جامع لها) على وجه التحديد؛ إذ تسارعت الجهات المختلفة للتعبير عن موقفها حيال انضمام الموحدة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، في إشارة إلى غرابة هذا القرار الذي يُعد سابقة في العمل السياسي العربي؛ إذ لم يسبق لأي من الأحزاب العربية أن شاركت في الحكومات الإسرائيلية تاريخياً، باستثناء ظاهرة "القوائم العربية التابعة للأحزاب الصهيونية"، وهي ظاهرة انتشرت خلال سنوات ما بعد النكبة، واستمرّت خلال سنوات الحكم العسكري، إلى أن انتهت بشكل نهائي مطلع العام 1981 بعد أن تمّت محاربتها عربياً، ليس فقط كونها فُرضت بالقوة على الأقلية العربية، وإنما لأنها لا تُعبّر عن طموحاتهم وتطلّعاتهم السياسية انطلاقاً من كونهم أقلية أصلانية في بلادها أيضاً. حيث اكتفت الأحزاب العربية- الوطنية- التي تشكّلت خلال، وما بعد، سنوات الحكم العسكري بمحاولة تحقيق أهدافها عبر طرق ووسائل مختلفة؛ العمل الجماهيري والشعبي؛ أو من خلال المشاركة في الانتخابات لكن مع البقاء في المُعارضة وعدم المشاركة في تركيبة الحكومات المختلفة.