تتقصى هذه الورقة تأثير أحداث القدس والتدحرج نحو حملة عسكرية على غزة على مساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية. تأتي هذه التطورات في ظل انتهاء فترة تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة في 6 أيار ونقل التكليف إلى يائير لبيد الذي تنتهي فترة تكليفه في 2 حزيران. ويجمع المحللون على أن أحداث القدس أعادت خلط الأوراق الحزبية التي تم تجميعها بصعوبة داخل ما يُسمى بـ "معسكر التغيير" الذي يقوده لبيد ونفتالي بينيت، خاصة وأن هذه المعسكر يحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة جديدة. كما أن التصعيد العسكري الإسرائيلي تجاه قطاع غزة سيزيد من فرص نتنياهو في عرقلة مساعي لبيد- بينيت لتشكيل حكومة بديلة أو حتى جعلها مستحيلة.

ما هو قرار مكتب المدعي العام الجديد؟

في 3 آذار 2021، قرر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'') فتح تحقيق بخصوص "الحالة في فلسطين"، حيث يغطي التحقيق الجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة، والتي ارتكبت منذ 13 حزيران 2014. 
وبهذا تم نقل الحالة في فلسطين من مرحلة الدراسة الأولية إلى مرحلة التحقيق، حيث أكدت المدعية العامة فاطو بنسودا في موجز نتائج الدراسة الأولية بأن التحقيق سيرتكز بوجه خاص على أربعة ملفات مركزية:

تهدف هذه الورقة إلى تحليل مكانة حزب العمل في المشهد السياسي الإسرائيلي ولا سيما في السنوات القليلة الماضية، وكذلك في دورة الانتخابات القادمة التي ستجري يوم 23 آذار المقبل.

تحاول الورقة التطرق إلى السؤال المركزي الذي يدور في أروقة المشهد الإسرائيلي، سياسيا وإعلاميا وأكاديميا، وفحواه: هل انتهى الدور السياسي والتاريخي لحزب العمل، الحزب المؤسّس لإسرائيل، وهل الحزب يلفظ أنفاسه الأخيرة، وما عودته في آخر لحظة من خلال انتخاب رئيس جديد له، يتمثل في عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، واجتيازه نسبة الحسم حسب استطلاعات الرأي العام، سوى لحظة استفاقة مؤقتة من الغيبوبة التي تسبق الموت، وأن الحزب فعليا أنهى دوره التاريخي والسياسي في إسرائيل.
ستجتهد الورقة في الإجابة على كل ذلك، مع التركيز على رئيسة الحزب ميخائيلي.