مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ عدة أسابيع والتي يدفع مؤججوها نحو رفع المزيد من الأصوات في الوقت عينه ضد الأزمتين الصحية والاقتصادية الناجمتين عن تفشي فيروس كورونا، وضد أداء حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، والذي يتم تحت وطأة كون رئيسها يخصص جلّ وقته لهدف واحد فقط: بقاؤه بأي ثمن (اقرأ مقال برهوم جرايسي ومقال سليم سلامة)، شرع عدد من المحللين بطرح سؤال حول ماهية التغيير المرتقب في حال تأدية هذه الاحتجاجات إلى انتهاء عهد نتنياهو...
جاء اندلاع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا مبكرا بحسب خبراء الصحة في الأجهزة الإسرائيلية، ورغم أنه كان من المتوقع أن تكون الأعداد أكبر من الموجة الأولى، إلا أن المعدّل اليومي للإصابات، كما يبدو، جاء صادما وأعلى من التقديرات. وهذا يخلق حالة إرباك واضحة في الحكومة، وبالذات لدى من يمسك كل الخيوط بيده، رئيسها بنيامين نتنياهو. ودفعت هذه الأجواء قضايا ساخنة جانبا، وبشكل مؤقت حاليا: فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة، ومحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد التي تستأنف هذا الشهر. وحتى الحديث عن انتخابات مبكرة بات متلعثما كثيراً.
للمزيد
أدت حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة (الحكومة الإسرائيلية الـ35) أمس الأحد اليمين الدستورية لتنهي بذلك حالة من الجمود السياسي استمرت أكثر من 500 يوم وشهدت ثلاث جولات انتخابية لم يتمكن أعضاء الكنيست في ختام جولتين منها من تشكيل ائتلاف حكومي.
وأيد الحكومة الجديدة 74 عضو كنيست وعارضها 46 عضواً.
للمزيد
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع الليلة الماضية طلبات الالتماس التي قدمت إليها ضد الاتفاقية الائتلافية بين الليكود وحزب "أزرق أبيض"، وضد تكليف بنيامين نتنياهو بتأليف حكومة جديدة على خلفية تقديم لوائح اتهام ضده بشبهة ارتكاب مخالفات فساد.
وقالت المحكمة إنه بالرغم من أن اتفاقية الائتلاف وبعض بنودها خارجة عن المألوف لا يوجد في الوقت الراهن أي مبرر من الناحية القانونية لإلغائها.
للمزيد
