ما هو قرار مكتب المدعي العام الجديد؟

في 3 آذار 2021، قرر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'') فتح تحقيق بخصوص "الحالة في فلسطين"، حيث يغطي التحقيق الجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة، والتي ارتكبت منذ 13 حزيران 2014. 
وبهذا تم نقل الحالة في فلسطين من مرحلة الدراسة الأولية إلى مرحلة التحقيق، حيث أكدت المدعية العامة فاطو بنسودا في موجز نتائج الدراسة الأولية بأن التحقيق سيرتكز بوجه خاص على أربعة ملفات مركزية:

تهدف هذه الورقة إلى تحليل مكانة حزب العمل في المشهد السياسي الإسرائيلي ولا سيما في السنوات القليلة الماضية، وكذلك في دورة الانتخابات القادمة التي ستجري يوم 23 آذار المقبل.

تحاول الورقة التطرق إلى السؤال المركزي الذي يدور في أروقة المشهد الإسرائيلي، سياسيا وإعلاميا وأكاديميا، وفحواه: هل انتهى الدور السياسي والتاريخي لحزب العمل، الحزب المؤسّس لإسرائيل، وهل الحزب يلفظ أنفاسه الأخيرة، وما عودته في آخر لحظة من خلال انتخاب رئيس جديد له، يتمثل في عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، واجتيازه نسبة الحسم حسب استطلاعات الرأي العام، سوى لحظة استفاقة مؤقتة من الغيبوبة التي تسبق الموت، وأن الحزب فعليا أنهى دوره التاريخي والسياسي في إسرائيل.
ستجتهد الورقة في الإجابة على كل ذلك، مع التركيز على رئيسة الحزب ميخائيلي.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل تداعيات التصديق على مشروع قانون حلّ الكنيست بالقراءة التمهيدية بواقع 61 عضو مؤيدا للقرار ومعارضة 54 عضوا وتغيب 4 أعضاء من القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي) من تحالف القائمة المشتركة عن التصويت. وتحمل هذه الخطوة الكثير من الدلالات على المشهد السياسي الإسرائيلي وتوجد خيارات سياسية مختلفة أمام اللاعبين السياسيين في المشهد السياسي من قيادات وأحزاب سياسية. وكان واضحا أن كل اللاعبين في المشهد السياسي الإسرائيلي يتحركون حيال تشكيل الحكومة الحالية واتفاق التناوب على أساس أنها حكومة مؤقتة وأن الانتخابات قريبة جدا.