المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم الثلاثاء، 2 حزيران، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حلّ الكنيست الـ 25، بإجماع النواب الحاضرين في الهيئة العامة عند التصويت؛ 106 نواب، دون معارضة أو امتناع. مشروع نص القانون لم يتضمّن تحديد موعداً للانتخابات، وهي حالة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الإسرائيلي؛ فقد نراها تجري قبل موعدها، ببضعة أسابيع قليلة، وحتى بضعة، بفعل أسباب عدة سنعرضها هنا.
قدمت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية" (عوتسما يهوديت) ومعها 19 نائبا من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يلزم الوزارة المكلفة على سلطة السجون، بأن تنشر في موقعها الالكتروني صورة وتفاصيل كل أسير فلسطيني يتم تحريره بعد قضاء محكوميته، وليس فقط إذ كان ضمن صفقة تبادل، بل بشكل عام.
قدّم عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من كتلة "قوة يهودية" (عوتصما يهوديت) بزعامة إيتمار بن غفير، مشروع قانون يقضي بعدم الاعتراف بشهادات طب صادرة عن جامعات دول تعتبرها إسرائيل معادية، وأيضًا من جامعات تقع في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
قدّم عضو الكنيست أوشر شكليم، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بإدراج جرم إشعال الحرائق الكبيرة، ضمن الجرائم الواردة في قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي.
وجاء هذا القانون، في أعقاب الحرائق الكبيرة التي شهدتها إسرائيل، في أوج أجواء خماسينية، وفي الحال صدرت اتهامات لم تثبت لاحقًا، بأن هذه الحرائق بفعل فاعل، كما جرى قبل سنوات عديدة، وأيضًا يومها تم إدراج سلسلة من مشاريع القوانين الشبيهة بمشروع هذا القانون.
قدّم عضو الكنيست آفي ماعوز، من كتلة "نوعام"، التي تضمه وحده، مشروع قانون يشجع الفلسطينيين في قطاع غزة على مغادرة قطاع غزة، مقابلة سلّة دعم مالية يحدّدها وزير المالية الإسرائيلي، والقانون يتضمن تفاصيل تحدّد أيضًا أن الشخص قادر على أن يصطحب معه ابنه القاصر.
قدّم عضو الكنيست آفي ماعوز، من كتلة "نوعام"، التي تضمّه وحده، مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلّة، والتي يسميها مشروع القانون "يهودا والسامرة".
الصفحة 1 من 74
