الراصد القانوني
- التفاصيل
- 544
قدم عضو الكنيست إسحق كرويز، من كتلة "قوة يهودية"، مشروع قانون يفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل، على كل من أدين بـ "التماثل مع الإرهاب"، وبضمن ذلك تأييد "منظمة إرهابية" وفق التعريف الإسرائيلي، أو أعرب عن مديح لكفاحها أو عملية نفذتها. ويحق للمحكمة تقليص حجم الغرامة، لظروف خاصة، إلا أن 25% من الغرامة يتم تحويلها لمن رفع الدعوة والباقي يتم تحويله لخزينة الدولة لتعويض المتضررين من العمليات.
- التفاصيل
- 611
قدم عضو الكنيست عميت هليفي، من كتلة الليكود، ومعه 4 نواب من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يقضي بمنع مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية من منح لقب جامعي لكل من أدين بـ "الإرهاب"، أو "دعم الإرهاب"، بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي، وأيضًا من اتهمته لجنة تأديبية في مؤسسة تعليم عالٍ بالتماثل مع نشاط "منظمة إرهابية".
- التفاصيل
- 547
قدم عضو الكنيست أريئيل كلانير، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بأن لا تحول الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية أموال الضرائب، في زمن الحرب أو عمليات عسكرية تشنها إسرائيل.
- التفاصيل
- 451
قدم عضو الكنيست أوشير شكاليم، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بأن تصرف الحكومة الإسرائيلية أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لديها، على كلفة علاج وتعويض المتضررين من عمليات فلسطينية.
- التفاصيل
- 478
قدم عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة الليكود، مشروع قانون يهدف الى تغليظ العقوبات، وسحب المواطنة، بحق من أدين بالتماثل مع ما تصفها إسرائيل "منظمة إرهابية"، أو مع نشاطها أو مع عملية نفذتها.
- التفاصيل
- 495
قدم عضو الكنيست أريئيل كلانير من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على من أدين بـ "أعمال إرهابية". وحسب القانون المعدّل لقانون العقوبات، فإن كل من يرتكب مخالفة تندرج ضمن تعريف "أعمال الإرهاب"، والحكم عليها ليس بالسجن المؤبد، تكون العقوبة التي تفرض عليه ضعف المخالفة نفسها المنصوص عليها في قانون العقوبات الجنائية، على أن لا يتعدى الحكم الأقصى، السجن 25 عاماً، ومشروع القانون هذا يطلب شطب سقف 25 عاماً، من القانون الحالي.