المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون آخر يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصرف شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحي مختلفة.
وهذا مشروع قانون مطابق لمشروع القانون الذي يحمل رقم 3491، وبادر له النائب إيرز ملول، من كتلة "الليكود" الحاكم، ومعه 5 نواب آخرين من كتل الائتلاف الحاكم.
قدّم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون، مطابق لمشروع قانون أقره الكنيست بالقراءة الأولى، يوم 23 تموز 2024، يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.
قدّم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون آخر، يقضي بفرض عقوبات على مؤسسات مالية، إما بنوك أو ما يمكن تفسيره على أنها مكاتب صرافة، قائمة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتحتاج لعلاقات مع مؤسسات مالية مثل بنوك وغيرها داخل إسرائيل، في حال ثبت، أنها تحول أموال من السلطة الفلسطينية إلى من يتم اعتبارهم بموجب التعريف الإسرائيلي "إرهابيين"، والقصد أسرى محررين وعائلات شهداء.
قدّم عضو الكنيست نيسيم فاطوري، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بفرض السجن لمدة عام كامل على من يرفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تعليمية أو مؤسسات تتلقى ميزانيات ودعم من الدولة.
وحسب مشروع القانون، فإن تجمع اثنان على الأقل، وأكثر، في مؤسسة تتلقّى ميزانيات أو دعم من الدولة، ورفعا العلم الفلسطيني، فيكون هذا تجمعاً غير قانوني، والعقوبة عليه سنة في السجن.
قدم النائب أفيغدور ليبرمان، زعيم كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، ومعه 4 نواب من كتلته البرلمانية، مشروع قانون يقضي بإغلاق كافة "المعابر" الإسرائيلية مع قطاع غزة، بشكل دائم، (وليس فقط خلال الحرب)، وقطع إمداد الكهرباء والماء، ونقل البضائع في الاتجاهين، ومنع دخول المواطنين الفلسطينيين إلى إسرائيل، لا لغايات العمل، والحركة مسموحة فقط لمن يريد العودة الى قطاع غزة، دون الرجوع منه.
قدمت النائبة يوليا ميلينوفسكي من كتلة "إسرائيل بيتنا"، ومعها النواب الخمسة في كتلتها البرلمانية، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.
الصفحة 9 من 73
