الراصد القانوني
- التفاصيل
- 365
قدمت ثلاثة مشاريع قوانين، تقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على التكتل الاستيطاني أريئيل، بما يشمل مستوطنة أريئيل، والمستوطنات المجاورة، في غربي منطقة نابلس.
- التفاصيل
- 259
قدم عضو الكنيست سمحا روطمان، من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف، ومعه نائبان آخران من الكتلة نفسها، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية باستعادة وتسجيل عقارات كانت بملكية اليهود، بحسب الادعاء، حتى العام 1948 في الضفة الغربية وتمت مصادرتها.
- التفاصيل
- 267
قدم النائب أوريئيل بوسو من كتلة "شاس" الشريكة في الائتلاف، ومعه نائب من كتلته، وآخر من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بإلغاء كلي لقانون خطة الفصل، التي أقرها الكنيست في نهاية العام 2004، وقضت بإخلاء مستوطنات قطاع غزة وأقصى شمال الضفة الغربية.
- التفاصيل
- 451
قدم عضو الكنيست إسحق بيندروس من كتلة "يهدوت هتوراة" الشريكة في الائتلاف الحاكم، ومعه 32 نائباً من الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يجيز للمتضررين من أعمال المقاومة الفلسطينية، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للإرهاب، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
- التفاصيل
- 373
قدم مشروعا قانونين لالزام الحاكم الإسرائيلية بفرض غرامات مالية باهظة، عد أحكام السجن، على كل من تدينه المحاكم بقضايا ما تسمى "أعمال إرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للارهاب.
وتبدأ الغرامات من مستوى 50 ألف شيكل (14 ألف دولار)، لمن تفرض عليه عقوبة السجن 12 شهرا، وترتفع تدريجيا الى حد 400 الف شيكل (112 ألف دولار) على من يفرض عليه السجن 60 شهرا.
وفي حال لم يسدد السجين (الأسير) الغرامة المالية خلال فترة السجن، يتم تمديد فترة السجن، بما يلائم قيم الغرامة المفروضة عليه.
- التفاصيل
- 347
دم عضو الكنيست زئيف إلكين، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية، بربط البيوت في البؤر الاستيطانية، أو بحسب تسمية مبادر القانون "الاستيطاني الشبابي"، بشبكة الكهرباء الإسرائيلية. وهذا كخطوة أخرى لتثبيت البؤر الاستيطانية، وجعلها ستوطنات ثابتة.