أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، بأصوات ائتلاف الحكومة الانتقالية، مشروع قانون، بادر له عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة "الليكود"، يحرم عضو الكنيست من حقوقه البرلمانية، إذا لم يعلن جهارة أن "حماس حركة إرهابية".
قدمت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت"، مشروع قانون يحظر منح تصاريح عمل لجميع الفلسطينيين الساكنين في مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة).