يرصد التقرير قوانين الطوارئ التي أقرها الكنيست منذ تشرين الأول 2023، ويحلل أثرها في حقوق الأسرى الفلسطينيين وحرية الإعلام. يتناول منع أسرى غزة من لقاء المحامين حتى 180 يوما، وتقليص مساحة احتجازهم، وتمديد الاعتقال، ومنح الحكومة صلاحيات إغلاق وسائل الإعلام وحجب مواقعها ومصادرة أجهزتها. وتتمثل خلاصته في تحويل الحرب إلى مدخل لتوسيع القمع وترسيخ إجراءات استثنائية عبر التمديد المتكرر وفصل بعضها عن حالة الحرب. وتبرز أهميته الآن في توثيق البنية التشريعية التي ترافق تدهور أوضاع الأسرى وتزايد استشهادهم داخل السجون، وكشف آليات استمرار القيود بعد الحرب، بما يساعد على فهم أثرها الطويل في الحقوق الفلسطينية والمجال الإعلامي والمساءلة القانونية والسياسية.
يرصد هذا التقرير 29 قانوناً مرتبطا بالتمييز والاحتلال والاستيطان، تم إقرارها نهائياً خلال ولاية الكنيست الخامسة والعشرين، التي امتدت بين عامي 2022 و2026، ويتابعها وفق تسلسلها الزمني، ويشرح مضمونها، ومسار تشريعها، وكيف صوت نواب الائتلاف والمعارضة عليها. كما يربط التصعيد التشريعي بالسياق السياسي الذي جمع بين مشروع إضعاف القضاء، وحرب ما بعد 7 أكتوبر، وتنامي نفوذ اليمين الديني والاستيطاني. تكمن أهمية التقرير في أنه يقدم سجلا موثقا يكشف تحول التمييز والضم والقمع من سياسات حكومية إلى قواعد قانونية دائمة، ويوضح اتساع التوافق بين الائتلاف والمعارضة الصهيونية حول القوانين الموجهة ضد الفلسطينيين.
الصفحة 2 من 182