أسقطت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 29 حزيران، مشروع قانون، كان مُعدًّا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، بعد أن نجح في وقت سابق، في القراءة التمهيدية بتأييد قسم كبير من المعارضة، ويقضي بمنع زيارة ممثلي منظمة الصليب الأحمر، للأسرى الذين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر 2023، وبحسب تعريفهم في كتاب القوانين الإسرائيلي، "مقاتلون غير شرعيين".
كما ينصّ القانون على منع تزويد منظمة الصليب الأحمر بمعلومات عن وضعية هؤلاء الأسرى في السجون الإسرائيلية.
سَقَط القانون نتيجة خلافات داخل الائتلاف الحاكم، لا علاقة لها بنصّه، بل هي في إطار التجاذبات في قضايا أخرى، في وقت شارفت فيها ولاية الكنيست الـ 25 على الانتهاء.
بموجب أنظمة الكنيست، فإنه لا يجوز طرح القانون مجددًا، إلا بعد مرور 6 أشهر من يوم إسقاطه، لكن أيضًا بموجب النظام، فإذا أرادت الحكومة، بإمكانها إعداد مشروع قانون شبيه، وطرحه للتصويت.
يشار إلى أنه على الرغم من أن هذا القانون لم يكن قائمًا في كتاب القوانين الإسرائيلي، فإن حالة المنع مطبقة على أرض الواقع في السجون الإسرائيلية، بعد السابع من أكتوبر 2023، خاصة بحقّ هذه الفئة من الأسرى.
نشير أيضًا، إلى أن نص القانون الأول، الذي أقر بالقراءة التمهيدية، كان ينص بشكل واضح، على أن منع الزيارات لا يسري على المحامين، وعلى ممثلي منظمة الصليب الأحمر، لكن في سياق تحضير القانون للقراءة الأولى، ويبدو بعد الالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، للسماح للصليب الأحمر بزيارة هذه الفئة من الأسرى، تم تعديل مشروع القانون، كما هو وراد هنا.
مبادر أول: غاليت أتربيان والحكومة
مبادر مشارك: وآخرون
رقم القانون: 1201/م/25
آخر معالجة: اسقاطه 29 حزيران 2026
