أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، بأصوات ائتلاف الحكومة الانتقالية، مشروع قانون، بادر له عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة "الليكود"، يحرم عضو الكنيست من حقوقه البرلمانية، إذا لم يعلن جهارة أن "حماس حركة إرهابية".
على الرغم من أن مشروع القانون حظي بطرح عاجل، فإن نواب جميع الكتل المعارضة للائتلاف الحاكم، والتي يسعى نوابها لاستبدال الحكومة، غادروا قاعة الهيئة العامة، لدى بدء البحث، وأيضًا التصويت.
ينص القانون على حرمان عضو الكنيست من كافة حقوقه البرلمانية، بما فيها راتبه الشهري، والميزانيات الخاصة، طالما لم يصرّح علانية أن حركة حماس إرهابية.
وليس واضحًا ما هو مصير القانون في حال تشكلت حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو.
مبادر أول: أوفير كاتس
رقم القانون: 32/ف/26
آخر معالجة: بالقراءة التمهيدية 17 تشرين الثاني 2026
تصنيف: احتلال