المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
عاد الحديث بشأن فساد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأغلب المحيطين به من موظفين ومستشارين إلى تصدّر عناوين وسائل الإعلام الإسرائيلية وكتابات محلليها، بالأساس على أعتاب الاقتراب من الانتخابات الإسرائيلية العامة المقبلة.
يستدل من تقرير الفقر الرسمي الإسرائيلي، الصادر في مطلع شباط الجاري، بتأخير شهرين عن موعده السنوي الرسمي، وهو عن حال الفقر في العام قبل الماضي، 2024، أن نسبة من هُم دون خط الفقر، راوحت مكانها، مع تراجع طفيف جداً، على مستوى الأفراد، من 20.8% في العام 2023، إلى 20.7% في العام التالي 2024؛ ولوحظ أيضاً، استمرار تراجع نسبة الفقر بين العرب، وإن كان بوتيرة طفيفة، انعكاساً لمسببات اجتماعية واقتصادية، وتقريباً موازية للنسبة بين جمهور المتدينين المتزمتين، الحريديم، على الرغم من أن مسبّبات الفقر تتراجع بين العرب، وتبقى على حالها لدى الحريديم، لكن الفقر بين العرب يبقى هو الأعمق على الإطلاق.
في 3 شباط 2026 اتخذ الكنيست الإسرائيلي خطوة جديدة في اتجاه إقرار مشروع قانون لإنشاء سلطة مدنية إسرائيلية لإدارة الآثار في الضفة الغربية بدل الإدارة المدنية. المشروع، الذي طُرح لأول مرة العام 2023، يمنح وزارة شؤون التراث صلاحيات إعلان مواقع ومصادرة أراضٍ. تكمن أهميته في كونه أول تشريع يطبَّق مباشرة على الأرض المحتلة، ما يجعله خطوة ذات أبعاد سيادية وسياسية تتجاوز ملف الآثار نفسه.
في 27 كانون الثاني 2026 نفذت قوات مشتركة من الجيش والشرطة الإسرائيليين عمليات هدم في مناطق كفر عقب بعد إجراءات سبقتها في مخيم شعفاط وقرية حزمة شمال القدس. أعلنت الشرطة أن هذه الخطوات تندرج ضمن حملة واسعة تحمل اسم عملية "درع العاصمة"، وتعرضها المؤسسة الأمنية بوصفها نشاطاً ميدانياً يهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية وتكثيف إجراءات الإنفاذ في مناطق خط التماس حول القدس، أو ما يسمى غلاف القدس. ترافقت العمليات مع سلسلة مداهمات ومصادرات وتصريحات رسمية ربطت النشاط بأهداف أمنية وسيادية أوسع.
الصفحة 1 من 935
