تتنافس في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية (انتخابات الكنيست)، التي ستُجرى هذا الأسبوع، الثلاثاء 27 تشرين الأول، 37 قائمة انتخابية، بعد انسحاب القائمة التي يترأسها الوزير السابق بيني غانتس، ويبلغ عدد أصحاب حق الانتخاب، ما يلامس 7 ملايين و332 ألفِ صاحب حق اقتراع، من بينهم 11% يقيمون في الخارج، مقابل 8.7% في الانتخابات السابقة، ولا يحق لهم التصويت، إلا لمن يتواجد في البلاد في يوم الانتخابات، باستثناء الدبلوماسيين وعناصر الجيش والأمن في الخارج. وتجري الانتخابات بحسب الطريقة القُطرية النسبية، وتبلغ نسبة الحسم 3.25% وهي التي تضمن تمثيل حد أدنى 4 مقاعد برلمانية، من أصل 120 مقعدًا في الكنيست.
دعا منتدى كوهيلت للسياسات ("فوروم كوهيلت" بالعبرية)، أحد أبرز مراكز الأبحاث اليمينية المؤثرة في صناعة السياسات الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى الانسحاب من اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" للعام 1948، ضمن برنامج أوسع لإعادة تنظيم علاقة إسرائيل بالمؤسسات القضائية الدولية. وقد طرح المنتدى مقترحاته هذه في مطلع تشرين الأول الحالي، بالتزامن مع استمرار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتصاعد الضغوط القانونية والدبلوماسية المرتبطة بحرب الإبادة على قطاع غزة.
قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات الإسرائيلية العامة، من الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى ما تطرحه أحزاب المعارضة المتكتلة ضمن ما يُعرف بـ"معسكر التغيير"، الذي يتمحور هدفه السياسي المباشر حول إزاحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن الحكم. غير أن أهمية برامج هذه الأحزاب لا تقتصر على كيفية إدارة الحرب أو التعامل مع التحديات الأمنية المباشرة، بل تمتد إلى أسئلة أكثر جوهرية تتعلق بمستقبل المشروع السياسي الإسرائيلي: ماذا تريد إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967؟ وهل ثمة استعداد لدى هذه الأحزاب لتسوية سياسية مع الفلسطينيين؟ وما مصير قطاع غزة: هل يعود إلى حكم فلسطيني، أم يبقى خاضعًا لترتيبات أمنية إسرائيلية، أم تُنقل مسؤولية إدارته إلى أطراف عربية ودولية؟.
تقف الطواقم الطبية العربية، من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات ومختصين ومختصات مهنيين ومهنيات في شتى الفروع ذات الصلة، أمام حملات تحريض عنصري تشتدّ وتخفت وتعود لتشتعل، في منصات وأبواق اليمين الإسرائيلي، بغطاء سياسي ورسمي مؤلف من الصمت والتعامي.
الصفحة 5 من 979