أثارت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية والتي جرت في الثالث من تشرين الثاني 2026 نقاشًا واسعًا في الأوساط البحثية والأمنية والإعلامية الإسرائيلية، بعدما انتزع الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلسَي الكونغرس من الجمهوريين، في انتخابات عكست تراجع التأييد للرئيس دونالد ترامب وسياساته. وتركز النقاش الإسرائيلي على انعكاسات هذه النتائج على مستقبل العلاقات الأميركية الإسرائيلية، ولا سيما استمرار المساعدات العسكرية، وقدرة إسرائيل على التأثير في السياسة الأميركية تجاه إيران، والتحولات التي تشهدها مواقف الحزبين الأميركيين من إسرائيل.
هذا هو القسم الثاني من استعراض لبحث بعنوان "التهديد الاقتصادي- الاجتماعي على إسرائيل"، الصادر عن "معهد شورش للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية". وهو يتناول كما جاء في مقدمته "التحديات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية الجذرية التي تواجه إسرائيل، بوصفها قصة مترابطة تبدأ من التحول الذي طرأ على الأولويات الوطنية للدولة منذ سبعينيات القرن الماضي، وما ترتب عليه من آثار في إنتاجية العمل والبنى التحتية والتعليم ورأس المال البشري والإنفاق العام والديموغرافيا وتفاقم هجرة العقول".
يمكن العثور في معظم التحليلات الإسرائيلية لنتائج انتخابات الكنيست، التي جرت يوم 27 تشرين الأول 2026، على خلاصتين يوجد بشأنهما اتفاق واسع:
الأولى، أن هذه الانتخابات انطوت على هزيمة ساحقة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من جهة، وعلى معارضة ساحقة أيضًا لاستمرار حكم حكومته التي توصف بأنها المسؤولة عن أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من جهة أخرى.
الخلاصة الثانية، أن الانشغال الأساسي لنتنياهو ومعسكره بات منصبًّا الآن في محاولة سياسية لإعادة تشكيل البيئة التي ستُدار فيها المفاوضات على تشكيل الحكومة المقبلة. ويقف في صلب هذه المحاولة هدف مزدوج: نزع الشرعية عن الأحزاب العربية، ومنع تشكّل ائتلاف بديل يستطيع إنهاء حكم نتنياهو.
أفرزت نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست الـ 26، التي جرت يوم 27 تشرين الأول 2026، حالة سياسية مرتبكة، ستُصعّب بقدر كبير طرح توقعات بشأن مستقبل الحكومة الجديدة، إذا ما تشكلت أصلًا، والعامل الرئيس لهذه الحالة هو إقبال العرب على صناديق الاقتراع، بنسبة غير مسبوقة، فاقت نسبة اليهود في سجل الناخبين، إذ بحسب تقديرات أولية، حذرة، فإن نسبة التصويت بين العرب قد تجاوزت بقليل 80%، مقابل 56.5% في انتخابات 2022، في حين أن نسبة التصويت العامة لامست 78%، في مقابل نسبة 70.6% في الانتخابات التي سبقتها. ولم يحقق أي من المعسكرين المتنافسين على سدة الحكم حسمًا، إذ خسر الائتلاف الحاكم في الدورة المنتهية الأغلبية المطلقة بقدر كبير، وهبط من 68 مقعدًا إلى 53 مقعدًا، في حين أن تكتل المعارضة تلقى هو أيضًا ضربة بتمثيله الإجمالي، بحصوله على 48 مقعدًا. وفي الوسط، تقف القائمتان الفاعلتان في المجتمع العربي مع 19 مقعدًا بزيادة 5 مقاعد عن آخر الاستطلاعات، مع تباين الموقف بين القائمتين.
الصفحة 2 من 979