المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
عقدت في واشنطن يومي 8 و9 أيلول 2026 أعمال الدورة الرابعة من قمة 2026MEAD ، وهي منتدى سياسي واستراتيجي مغلق يضم مسؤولين وصناع قرار وشخصيات أمنية من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الشرق الأوسط. وشارك في الدورة ممثلون عن 24 دولة، بينها 12 دولة من منطقة الشرق الأوسط من بينها الإمارات وفق بيان وزارة الخارجية الإماراتية، وبعضها لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لتسجل أوسع مشاركة منذ تأسيس القمة قبل أربعة أعوام. وتأتي القمة في ظل استمرار تداعيات الحرب مع إيران، وتصاعد أهمية ملفات غزة ولبنان والأمن الإقليمي، فيما تتيح جلساتها المغلقة بحث القضايا الحساسة وتبادل التقديرات بشأن التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، ومستقبل ترتيبات التعاون بين دولها في المرحلة المقبلة.
نستعرض أدناه أبرز ما نُشر من قضايا وموضوعات تتعلق بالشأن الإسرائيلي الداخلي، إلى جانب ما يرتبط بالحروب التي تخوضها إسرائيل وتداعياتها السياسية والأمنية والإقليمية.
أصدر معهد الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي وثيقة تناولت جوانب قانونية وتطبيقية، فيما يخص الشفافية والقيود الأخرى المفروضة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في سياق الانتخابات، وشملت عرضًا مقارنًا لتشريعات في دول مختلفة، لتحديد الوضع الحالي في إسرائيل.
تؤكد تحليلات إسرائيلية عديدة أن "إسرائيل توقفت عن التفكير سياسيًا بشأن القضية الفلسطينية، وأن تحركاتها باتت تهدف إلى فرض وقائع على الأرض، من شأنها تحييد إمكان الانفصال الإقليمي والديموغرافي عن الفلسطينيين مستقبلًا"، كما ورد مثلًا في الأيام الأخيرة في تقدير موقف جديد صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب سلط الضوء، بالأساس، على مخططات البناء في منطقة E1 التي جعل موقعها الاستراتيجي أي بناء فيها، على مرّ الزمن، محورًا لخلاف سياسي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبا ودول عربية.
استعرضت بعض الصحافة الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، وبمناسبة رأس السنة العبرية، الذي حلّ في أواسط الشهر الجاري، أيلول، معطيات اقتصادية، تسعى لخلق صورة "ازدهار اقتصادي"، مرتكزة على حجم الاقتصاد ككل، وتحقيق نمو، ولجم التضخم المالي، وتعزيز قيمة الشيكل، على الرغم من استمرار الأجواء الحربية في البلاد، للسنة الثالثة على التوالي، إلا أن هذه المعطيات أغفلت جانب العبء المالي على الموازنة العامة، التي سيكون على كل حكومة جديدة، مستقرة، قد تنشأ بعد انتخابات 27 تشرين الأول المقبل، أن تعد سلسلة إجراءات تقشفية، لتقليص الدين العام، وتسدد في المقابل فاتورة الحرب، التي ما تزال عالية، وتتطلب ميزانيات أكبر، كذلك فإن معطيات "الازدهار" المزعوم، تصطدم بحقيقة استمرار الهجرة من إسرائيل، التي سجلت نسبة تكاثر سكاني متدنية للسنة الرابعة على التوالي.
الصفحة 2 من 970
