المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في سياق الحرب الإبادة المستمرة على غزة، لجأ الجيش الإسرائيلي إلى تبني تكتيكات قتالية حديثة تستند إلى مبدأ تقليل الخسائر والتكاليف الإسرائيلية إلى أدنى حد، في مقابل إيقاع أكبر قدر ممكن من الدمار والخسائر في الجانب الفلسطيني. ومن بين أبرز هذه التكتيكات إعادة تأهيل ناقلات جند قديمة تم إخراجها من الخدمة العسكرية، وتحويلها إلى ناقلات مفخخة انتحارية تُدفع إلى قلب المناطق السكنية في القطاع.
في أواسط شهر أيلول، اجتمعت في الكنيست لجنة الداخلية وحماية البيئة لكي تبحث موضوعاً ذا تسمية تحتاج إلى وقفة، إذ كانت "إقصاء المجتمع اليهودي من مناقصات سلطة أراضي إسرائيل في النقب والجليل". رئيس اللجنة عضو الكنيست إسحاق كرويزر قال مفتتحاً: "إننا نشهد إقصاءً للمجتمع اليهودي من المناطق القروية والحضرية، ونحن ملتزمون بتغيير الواقع. لن نتراجع حتى نشهد تغييراً حقيقياً".
مع استمرار ما يوصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه توغّل الجيش الإسرائيلي البرّي في قلب مدينة غزة، في إطار عملية عسكرية واسعة النطاق ترمي إلى احتلال المدينة، وهو التوغّل الذي تشارك فيه فرقتان نظاميتان، ومن المتوقع أن تنضم إليهما فرقة أُخرى لاحقاً بينما تنتشر فرقتان إضافيتان في وضعية دفاعية، يُلاحظ أن تركيز معظم وسائل الإعلام هذه، ولا سيما محلليها العسكريين، هو على ما يلي:
أدخل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، ومعهم المستثمرين من الخارج، في حالة تخبط، بعد أن ألقى خطابا أعلن فيه أن إسرائيل تواجه مؤشرات حصار اقتصادي، وقد تضطر لاتباع اقتصاد منغلق على نفسه، وفي اليوم التالي، زعم أنه قد تم فهمه خطأ، وأن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد انتعاشا حتى في ظل عامي الحرب؛ وبالرغم من أن نتنياهو يشير بصوت عال إلى ارتفاع حجم البورصات الإسرائيلية خلال عامي الحرب، بما بين 50% إلى 60%، فإن تقريرا آخر يؤكد أن دخل الفرد من الناتج الإسرائيلي قد تراجع أربع سنوات إلى الوراء، ما يعني تراجع مستوى المعيشة.
الصفحة 7 من 917
