المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرّت اليئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 آذار 2025، مشروعي قانونين، يمنح الحكومة الإسرائيلية بأن تخصم من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، أموالا تدفعها شركات التأمين الإسرائيلية تعويضًا عن "سرقة سيارات"، بزعم أن "الجناة" فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 19 آذار 2025، بدعم من الحكومة والائتلاف وقسم كبير من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يهدف الى تخفيف و/أو رفع قيود قائمة على قرارات هدم بيوت المقاومين الفلسطينيين. من أبرز بنود مشروع القانون، أنه إذا كان الشخص أعزبًا، أو يعيش في قسم من البيت، فيتم تدميره كليًا وليس جزئيًا.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، وبدعم الحكومة والائتلاف، وقسم كبير من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على من يدخل إسرائيل من دون تصاريح، والقصد أساسًا الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، وأيضًا من قطاع غزة.
قدّم عضو الكنيست موشيه سعدة، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي يحظر رصد وتوثيق أعمال جنود الجيش الإسرائيلي وغيرهم، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويفرض أحكامًا بالسجن على من يخالف القانون، وتتضاعف هذه الأحكام إذا ما تم تسليم هذا التوثيق لجهات خارجية، ومن ضمنها جهات قضائية عالمية. ويستهدف القانون الأفراد، وأيضًا المراكز والمؤسسات الحقوقية والأفراد التي يضاف على العقوبات المفروضة عليها ضريبة بنسبة 50% على التبرّعات التي تتلقّاها من الخارج.
الصفحة 5 من 176
