المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بفرض جميع قوانين "التنظيم والبناء" الإسرائيلية، بما فيها قانون الملكية، على جميع مناطق الضفة الغربية المحتلّة.
قدّم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، حظر تحويل جميع أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها لإسرائيل للسلطة الفلسطينية، وأنه بعد عامين من احتجاز كل مبلغ مالي يصبح تحت تصرف حر للحكومة الإسرائيلية.
قدّم عضوا الكنيست موشيه باسال، وأفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود الحاكم، مشروعي قانون آخرين يمنح الحكومة الإسرائيلية بأن تخصم من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، أموالاً تدفعها شركات التأمين الإسرائيلية تعويضًا عن سرقة سيارات، بزعم أن "الجُناة" فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلّة.
وهذان القانونان مطابقين لمشروع قانون تم إدراجه على جدول الأعمال يوم 16 كانون الأول 2024، وبادر له عضو الكنيست موشيه باسال الذي طرحه من جديد من تعديلات إجرائية لا علاقة لها بالجوهر.
قدّم عضو الكنيست ايتمار بن غفير، زعيم كتلة "قوة يهودية"، ومعه 3 نواب آخرين من كتلته، مشروع قانون آخر، يفرض على القوانين الإسرائيلية، وكافة المراسلات والسجلات الرسمية، تسمية الضفة الغربية بـ "يهودا والسامرة". ومنذ أكثر من 15 عامًا، بحسب التقدير، تم استبدال اسم الضفة الغربية في التشريعات الإسرائيلية والسجلات الرسمية، بما فيها العسكرية، بكنية "منطقة"، وقبلها كان يتم استخدام مصطلح "المناطق المدارة".
الصفحة 9 من 176
