المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة والائتلاف ونواب كتل المعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يحظر منح تأشير دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم (القصد عسكريين وسياسيين) ضد الشعب الفلسطيني، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين، وينفي "مذبحة 7 أكتوبر 2024.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة وأصوات الائتلاف وغالبية المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يحظر على أي جهة رسمية إسرائيلية، أو جهة شعبية، أو جمعيات، أو أفراد مواطني إسرائيل، تقديم أدلة، أو مساعدة قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ضد أي شخص إسرائيلي، أو ضد دولة أو جهة حليفة لإسرائيل، بشأن عمل تم، أو خلل في أداء مهمة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب المعارضة الصهيونية، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بألاّ تأخذ المحاكم الإسرائيلية بالحسبان، غياب ماضٍ في ارتكاب "جرائم الإرهاب"، وفق التعريف الإسرائيلي لـ "إلارهاب"، وإنما يكون هدف العقوبة هو الردع.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة وأصوات الائتلاف، وعدد من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 80%، على التبرعات التي تتلقاها جمعيات من جهات خارجية، إذا هذه الجمعيات لا تتلقى تبرعات من الخزينة الإسرائيلية.
الصفحة 9 من 174
