المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024، بأغلبية الأصوات من الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، قانونًا حكوميًا، يشمل مشروعيّ "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأُقرّا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، بحيث يُحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف خدمةَ الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 28 تشرين الأول 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، مشروعي قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" وهنا القصد تحديدًا القدس الشرقية المحتلة، والبلدات والمخيمات التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق نفوذها، مثل مخيمي اللاجئين شعفاط وقلنديا، كما أنه بموجب القانون سيتم اغلاق مكتب الوكالة في القدس الشرقية. وسيتم نزعم المكان الدبلوماسية الممنوحة لعاملين طواقم ومنظمات الأمم المتحدة.
قدمت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، بزعامة ايتمار بن غفير، مشروع قانون يطلب إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
قدم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون آخر، يقضي بأن تصرف الحكومة الإسرائيلية أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لديها، على كلفة علاج وتعويض المتضررين من عمليات فلسطينية.
وهذا مشروع قانون مطابق لمشروعي قانون سابقين يحملان الرقمين 4117 و4379.
الصفحة 9 من 162
