المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم لجدول أعمال الكنيست مشروعا قانونين، يقضيان بأن تقتطع الحكومة الإسرائيلية أموالًا من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، لتسديد نفقات علاج الأسرى في سجون الاحتلال.
قد عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن مدةَ عام على كل ثلاثة أشخاص شكلوا تجمهرًا، ورفعوا علم دولة عدو، أو دولة أو كيان، أو جهة ليست وُدية لإسرائيل، أو لا تسمح برفع علم إسرائيل لديها، واعتبار هذا التجمهر غير قانوني.
قدمت النائبة غاليت أطربيان من كتلة "الليكود" ومعها 7 نواب آخرون، يوسع شروط حظر المخصصات الاجتماعية عن أسرى تمت إدانتهم بعمليات إرهابية وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب.
قدمت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، بزعامة ايتمار بن غفير، مشروع قانون يطلب إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
قدم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون آخر، يقضي بأن تصرف الحكومة الإسرائيلية أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لديها، على كلفة علاج وتعويض المتضررين من عمليات فلسطينية.
وهذا مشروع قانون مطابق لمشروعي قانون سابقين يحملان الرقمين 4117 و4379.
قدم عضو الكنيست سيمحا روطمان، من كتلة الصهيونية الدينية، مشروع قانون، هو اقتراح تعديل قانون المحاكم، يمنع كل جهة تعدها إسرائيل أنها داعمة بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يسميه القانون الإسرائيلي "إرهابًا"، من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
ولا ينص مشروع القانون على ذكر أن جسم سياسي أو غيره، لكن في شرح القانون، الذي هو جزء من نص مشروع القانون، تم ذكر السلطة الوطنية الفلسطينية، والقضية التي ترفعها ضد الحكومة الإسرائيلية، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
الصفحة 8 من 73
