أسند الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، يوم 8 تشرين الثاني الحالي، مهمة تشكيل حكومة جديدة إلى رئيس حزب "يشار"، غادي أيزنكوت، الذي حظي بتوصية بالتكليف من 6 كتل برلمانية تضم 67 نائبًا، لكن ليس كلها أعلنت نيتها المشاركة في حكومة، ونقصد القائمة المشتركة التي لها 11 نائبًا، في حين حظي زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتوصية 4 كتل تضم 46 نائبًا، إذ إن كتلة يهدوت هتوراه الحريدية التي لها 7 نواب، قررت عدم التوصية بأي أحد.
وباشر أيزنكوت اتصالاته، حتى قبل التكليف، لكن الحالة السياسية البرلمانية، التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، التي جرت يوم 27 تشرين الأول الماضي، لا تساعد في تقديرنا على تشكيل حكومة ثابتة، قادرة على استكمال ولايتها القانونية أربع سنوات. وتضاف للحالة البرلمانية شروط فرضها أيزنكوت بنفسه، ومعه شركاء فوريون، تحاصر إمكانية توسيع قاعدة ائتلافه، وفي الوقت ذاته، ونتيجة لسلسلة من التناقضات على الصعيد الإسرائيلي الداخلي، فإن تشكيل حكومة وحدة يبدو مهمة شبه مستحيلة، فحتى وإن تشكلت، فإن عمرها سيكون أقصر من حكومة أقلية مفترضة، قد يشكلها أيزنكوت.
وكان الرئيس هرتسوغ قد استقبل الكتل الـ 11 الممثلة في الكنيست، للاستماع إلى توصيتها بشأن التكليف بتشكيل الحكومة، وقد أوصت بغادي أيزنكوت، كما ذكر، 6 كتل تضم 67 نائبًا، من بينها القائمة المشتركة، التي تضم 11 نائبًا، مع توضيحها بعدم نيتها الانضمام إلى أي حكومة يشكلها، وإنما هي على استعداد لمنح حكومته شبكة أمان من صفوف المعارضة، في إطار هدفها المعلن، وهو منع استمرار حكومة بنيامين نتنياهو وفريقه الائتلافي؛ وهذا بخلاف القائمة الثانية الفاعلة في المجتمع العربي، القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، التي أعلنت رغبتها بالانضمام إلى أي حكومة تتشكل، رغم تحفّظ، وحتى اعتراض عدد من الكتل المرشحة للانضمام إلى حكومة أيزنكوت.
في المقابل، حصل بنيامين نتنياهو على توصية 4 كتل تضم 46 نائبًا، وهي الكتل الشريكة له في الائتلاف الحاكم حاليًا، باستثناء كتلة يهدوت هتوراه للحريديم الأشكناز، التي لها 7 نواب، واختارت ألا توصي بأي مرشح لتشكيل الحكومة، من باب المناورة لتحقيق مكاسب لجمهورها، رغم ميولها اليمينية، بل واليمينية المتطرفة.
احتمالات حكومة برئاسة أيزنكوت
ترتكز القاعدة الأساسية المفترضة لحكومة أيزنكوت على 4 كتل تضم 48 نائبًا، تضاف لها القائمة العربية الموحدة برئاسة النائب منصور عباس، رغم تحفظ، وحتى رفض، عدد من الكتل الأربع، في حين أن منع إقامة حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، يرتكز على 67 نائبًا، بإضافة كتلة القائمة المشتركة.
إلا أن أيزنكوت بدلًا من أن يستغل الفرصة لتوسيع قاعدته الائتلافية، فقد طرح 4 شروط، أمام كل من يريد الانضمام إلى حكومته، وهي شروط تستهدف القائمة العربية الموحدة، التي لم تبد اعتراضًا قويًا عليها، وأيضًا ما هو من المفترض أن يشكل عائقًا أمام كتلتي الحريديم، رغم ما سمعناه من كتلتي الحريديم وشركاء أيزنكوت عن انفتاح والسعي لحلول وسط.
والشروط الأربعة هي: الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"، وقبول قيم "وثيقة الاستقلال"، و"فرض خدمة إلزامية على الجميع"، عسكرية أو "وطنية" أو "مدنية"، و"الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية، والالتزام بتفكيك قوتها العسكرية وسلطتها الحاكمة"، و"تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
حتى يوم نشر هذا التقرير، لم يصدر عن القائمة العربية الموحدة بيان مفصل، حول موقفها من جميع الشروط التي طرحها أيزنكوت، في حين أنه لو فرضنا أنها قبلت بالشروط الأربعة، أو بمعظمها، ليس من الواضح ماذا سيكون موقف زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض بشدة ضم القائمة العربية الموحدة، رغم أنها كانت شريكة في الحكومة ما قبل الحالية، واستحسن ليبرمان أداءها، يومها. أما رئيس كتلة "معًا" نفتالي بينيت، فقد خفف حدة موقفه بهذا الشأن.
القضية الشائكة أكثر، بشأن تشكيل حكومة أيزنكوت، هي احتمالات ضم كتلتي الحريديم، أو واحدة منهما، على الرغم من موقف الكتلتين الرافض لسن قانون خدمة إلزامية على شبان الحريديم، وفي أحسن الأحوال تطالبان بقانون مخفف، في حين أن الكتل الأربع الأساسية، مع أيزنكوت، طرحت بقوة مطلب فرض خدمة إلزامية وشاملة على الحريديم، إن كان من خلال صفوف المعارضة، أو بعد الانتخابات، وكان لهذا المطلب حصة في إنجازهم الانتخابي.
والآن يجري الحديث عن حل وسط بين الموقفين، ومن الصعب رؤية حل كهذا بعد عشرات السنين من الجدل حول هذه القضية، لأن التساهل الكبير مع الحريديم سيسحب قاعدة انتخابية أساسية من الكتل الأربع، في الانتخابات المقبلة.
لكن قضية التجنيد، رغم أنها أساسية حاليًا، لكنها ليست العقدة الوحيدة، فلدى الحريديم مطالب تصل إلى حد "الشراهة"، في كل ما يتعلق بالميزانيات، وقد سجلوا ذروة غير مسبوقة في ظل الحكومة المنتهية ولايتها بزعامة بنيامين نتنياهو، والكتل الأربع من المفترض أنها لن تستطيع التجاوب مع هذه المطالب، كما كان في ظل حكومة نتنياهو. وهناك قضايا أخرى ليست سهلة، سنأتي عليها في حينه.
هذا يعني أنه إذا أراد أيزنكوت وفريقه، حكومة ذات أغلبية برلمانية، بسرعة، فإنه من الصعب جدًا رؤيتها تتحقق قبل انتهاء مهلة الأسابيع الأربعة، التي أمام أيزنكوت، القابلة للتمديد أسبوعين، بموجب القانون.
الوضعية البرلمانية القائمة تتيح لأيزنكوت إمكان تشكيل حكومة أقلية ترتكز على تأييد 56 نائبًا، إذ إن القائمة الموحدة أعلنت مسبقًا أنها ستؤيد قيام حكومة كهذه، في حين أن القائمة المشتركة "ستتيح قيام حكومة كهذه" بمعنى إما بالامتناع، أو بالانسحاب من جلسة التصويت، وفي حالة كهذه، إذا استمرت المفاوضات مع كتلتي الحريديم، فإنهما قد تمتنعان أو تنسحبان من جلسة التصويت، أو على الأقل واحدة منهما، وهذا ما قد يقلص أصوات المعارضة من 53 نائبًا إلى 46 وحتى 40 نائبًا، إذ إن القانون يتيح تشكيل حكومة بأغلبية عادية، لكن إسقاطها يستوجب تأييد 61 نائبًا على الأقل.
وكان أيزنكوت قد طرح خلال الحملة الانتخابية أنه إذا لم يحصل على أغلبية مطلقة مع فريقه في الانتخابات، فقد يسعى إلى حكومة أقلية، وما كان بقدرته طرح شعار كهذا، لو ما أخذ بالحسبان موقف الكتل الفاعلة في المجتمع العربي، لكن على ضوء مواقف شريكيه الأبرزين، ليبرمان وبينيت، فإنه يبدي تراجعًا محدودًا، فالوضع القائم يتيح له حكومة كهذه؛ كذلك فإن "اعتبار" الأغلبية اليهودية الذي طرحه نتنياهو، بمعنى أنه هو من يحظى بها، فقد انخفض منسوبه بقدر كبير في الانتخابات الأخيرة، من قرابة 60% في انتخابات 2022، إلى 52.5% حاليًا، وهذا في حساب كتل كل واحد من المعسكرين، والنتيجة لن تتغير بقدر ملموس، إذا ما أدخلنا في حساب هذا "الاعتبار" أصوات القوائم التي لم تعبر نسبة الحسم.
فرص حكومة برئاسة نتنياهو أو "حكومة وحدة"
في وضعية الحالة البرلمانية القائمة، من الصعب جدًا رؤية حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، فإمكانية تشكيل حكومة أقلية برئاسته، نستطيع القول إنها شبه معدومة حاليًا، إذ لا تظهر تشققات في ما يسمى "معسكر التغيير"، أو في أحد أحزابه ذات الطابع اليميني واليميني المتشدد، مثل انشقاق في الحزب الذي يقوده أيزنكوت، أو مثلًا، انشقاق تحالف "معًا"، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد، كما أن انزياح ليبرمان نحو نتنياهو، بعد سنوات طويلة نسبيًا، من الخصام إلى درجة العداء، يبدو صعبًا للغاية.
الاحتمال الآخر، هو تشكيل ما تسمى "حكومة وحدة"، وهذا خيار صعب جدا، لأن نتنياهو سيصر على ضم شركائه الأساسيين في حكومته الحالية، وخاصة كتلتي "قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش، في حين أن لدى الفريق الآخر تحفظًا وحتى اعتراضًا على الشراكة مع بن غفير وحزبه.
كذلك فإن حكومة وحدة كهذه ستعني تخلي ما يسمى "معسكر التغيير" عن مطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجمات السابع من أكتوبر 2023، وهو أحد الشعارات المركزية التي طرحها أيزنكوت في الحملة الانتخابية.
هذه هي الأيام الأولى لبدء مساعي تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وكل طرف يقود أو مرشح للشراكة قام برفع سقف مطالبه، كما جرت العادة، وهذه العملية قد تستغرق شهرين ونصف الشهر، على الأكثر، حتى استكمال المُدد الزمنية لتشكيل حكومة جديدة، بعد استبدال المكلف الأول في حال فشل. وكل الاحتمالات تبقى قائمة، بحسب تقديرنا، بين تشكيل حكومة أقلية، أو ذات أغلبية، أو التوجه إلى انتخابات معادة، لكن في كل الأحوال من الصعب رؤية حكومة جديدة ستدوم فترة ولاية قانونية كاملة من أربع سنوات.
المصطلحات المستخدمة:
الصهيونية, بتسلئيل, وثيقة الاستقلال, الليكود, الكنيست, بنيامين نتنياهو, نفتالي بينيت, أفيغدور ليبرمان
