تشير المبادرات التشريعية التي طرحها أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي خلال الأشهر الأخيرة إلى اتساع نطاق العقوبات المقترحة على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، لتشمل- إلى جانب المستوطنين المتورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين- الجهات المسؤولة عن تمويل المستوطنات وتخطيطها وتشييدها وتطوير بنيتها التحتية. وتكتسب هذه المبادرات أهمية إضافية بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية قبل عدة أيام والتي أسفرت عن حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، بما يمنحهم صلاحيات أوسع في تحديد جدول الأعمال التشريعي والرقابة على السياسة الخارجية الأميركية.
هذه المساهمة، تسلط الضوء على هذه التحولات من حيث العقوبات والمبادرات التشريعية، خصوصًا وأن دراستين بحثيتين إسرائيليتين كشفتا قبل عدة أيام عن اتساع التأييد لهذه الإجراءات داخل الحزب الديمقراطي، بما يشمل شخصيات تنتمي إلى تياره التقليدي المؤيد لإسرائيل، حيث تثير هذه التطورات تساؤلات بشأن مستقبل الحماية السياسية التي وفرها الكونغرس لإسرائيل طوال العقود الماضية، والتداعيات المحتملة لتحول الاستيطان إلى مجال مستقل للعقوبات الأميركية، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية.
من العقوبات الرئاسية إلى المبادرات التشريعية في الكونغرس
بدأت المرحلة الحالية من العقوبات الأميركية المرتبطة بالاستيطان في بداية العام 2024، عندما أصدر الرئيس السابق جو بايدن الأمر التنفيذي رقم 14115، الذي أتاح إمكان فرض عقوبات مالية وقيود على الدخول إلى الولايات المتحدة بحق أشخاص وكيانات متورطة في اعتداءات ضد الفلسطينيين أو أنشطة تهدد الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وشملت الإجراءات تجميد أصول الأشخاص والجهات المدرجة على قوائم العقوبات، وحظر تعاملات مالية وتجارية محددة معها، قبل أن يقوم الرئيس دونالد ترامب لاحقًا بإلغاء الأمر التنفيذي هذا يوم توليه الرئاسة في مطلع العام 2025، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، بعد أربعة أيام، إنهاء برنامج العقوبات وشطب الأشخاص والكيانات المدرجة بموجبه من قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ورفع التجميد عن ممتلكاتهم التي خضعت لتلك الإجراءات.
أعاد هذا القرار النقاش داخل الحزب الديمقراطي بشأن إمكانية تثبيت العقوبات في تشريعات يصعب إلغاؤها بقرار رئاسي منفرد، حيث قدم النائب الديمقراطي جيرولد نادلر خلال العام الماضي، بمشاركة آدم سميث وجيم هايمز، مشروع قانون ("قانون منع العنف في الضفة الغربية")، الذي يقترح فرض عقوبات على الأشخاص الأجانب المسؤولين عن أعمال عنف غير قانونية ضد المدنيين، أو ممارسات تستهدف تهجير السكان وتدمير ممتلكاتهم، وبعد عدة أشهر، قدم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر، بمشاركة عدد من الأعضاء المعروفين بدعمهم للعلاقات الأميركية- الإسرائيلية، وفي مقدمتهم كريس كونز وجاك ريد، مشروعًا موازيًا في مجلس الشيوخ.
وقد أظهرت دراسة أعدها كل من تيد ساسون وأفيشاي بن ساسون–غورديس لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي قبل عدة أيام أن 174 عضوًا ديمقراطيًا من أصل 212 عضوًا يملكون حق التصويت في مجلس النواب، أي نحو 82% من الكتلة الديمقراطية آنذاك، انضموا إلى داعمي مشروع القانون، كما أشارت الدراسة إلى حصول المشروع الموازي في مجلس الشيوخ على تأييد واسع داخل الكتلة الديمقراطية، بما في ذلك أعضاء يحتفظون بمواقف تقليدية مؤيدة لإسرائيل. وتعكس هذه الأرقام اتساع التوافق الحزبي بشأن التعامل مع عنف المستوطنين، رغم استمرار الخلافات بين التيارات الديمقراطية حول المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، وحرب الإبادة في قطاع غزة، ودور جماعات الضغط المؤيدة لها.
تزامن هذا المسار مع محاولة توسيع الرقابة البرلمانية على الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ففي أيلول الماضي، قدم السيناتور كريس فان هولن مشروع القرار (S.Res. 852)، مستندًا إلى المادة 502B(c) من قانون المساعدات الخارجية الأميركي للعام 1961، بهدف إلزام وزارة الخارجية بتقديم تقرير عن سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل اعتداءات المستوطنين، ومعاملة الأسرى الفلسطينيين، والتعامل مع الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين. وفي نهاية الشهر نفسه، رفض مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتًا مقابل 47، الإجراء الرامي إلى إخراج مشروع القرار من لجنة العلاقات الخارجية لمواصلة النظر فيه، إذ يكتسب التصويت هنا أهمية بالنظر إلى حجم التأييد لممارسة رقابة أوسع على السياسة الإسرائيلية، مع ضرورة التمييز بين رفض الإجراء البرلماني وبين التصويت النهائي على مضمون القرار، الذي لم يصل إلى تلك المرحلة.
تعكس المبادرات المذكورة تزايد اهتمام المشرعين الديمقراطيين بربط العلاقات الأميركية- الإسرائيلية بالسياسات المتبعة في الضفة الغربية، وقد ترافق ذلك مع تصاعد الاعتداءات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين خلال العام 2026، حيث تم توثيق وقوع 457 اعتداءً من المستوطنين أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات خلال شهر تشرين الأول الماضي وحده، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء التوثيق المنتظم العام 2006 لأوتشا، كما سجل المكتب 377 اعتداءً مرتبطًا بموسم قطف الزيتون بين مطلع أيلول وحتى تشرين الثاني، في مؤشر إلى استمرار التصعيد رغم الانتقادات الدولية المتزايدة.
توسيع العقوبات: استهداف البنية الاقتصادية والمؤسسية للاستيطان
شهد شهر تشرين الأول الماضي تطورًا إضافيًا في نطاق المبادرات التشريعية الأميركية، مع ظهور مقترحات تستهدف النشاط الاستيطاني نفسه، بما يشمل التخطيط والتمويل والبناء وتطوير البنية التحتية. ففي الأول من الشهر، قدم النائب الديمقراطي خواكين كاسترو، بمشاركة مجموعة من النواب، مشروع قانون ("Stop the Settlements Act ") الذي يقترح فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأجنبية المشاركة في إنشاء مستوطنات أو بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تطوير البنية التحتية التي تسهل توسعها، أو المساعدة في نقل السكان المدنيين الإسرائيليين إليها. ويميز المشروع بين عقوبات إلزامية تتعلق بإنشاء المستوطنات الجديدة والمشاركة في أنشطة محددة لتوسيعها، وأخرى تقديرية يمكن فرضها على الجهات التي تسهم في تمويل المستوطنات القائمة أو تطويرها، عندما تقرر الإدارة الأميركية أن أنشطتها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، كما وتشمل الإجراءات المقترحة تجميد الأصول الواقعة ضمن الاختصاص الأميركي، وفرض قيود على التأشيرات والدخول إلى الولايات المتحدة. ويتيح النص استهداف المسؤولين في المؤسسات والكيانات المشاركة في الأنشطة المشمولة بالعقوبات، بما فيها جهات حكومية إسرائيلية، إذا ثبت انطباق الشروط القانونية عليهم، ويتضمن المشروع كذلك حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتكليف شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) بإصدار إرشادات للمؤسسات المالية بشأن التعاملات المرتبطة بالاستيطان.
تمنح هذه البنود المقترحة أبعادًا اقتصادية أوسع، نظرًا إلى ارتباط النشاط الاستيطاني بشركات البناء والمقاولات والمصارف وشبكات التوريد والخدمات. وقد أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى احتمال امتداد العقوبات إلى مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزراء يشاركون في التخطيط للاستيطان أو تمويله، مشيرة إلى أن النص قد يتيح استهداف جهات تتولى المصادقة على مشروعات البناء وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، ويظل هذا الاحتمال مرتبطًا بإقرار القانون وتحديد المسؤولية الفردية أو المؤسسية وفق أحكامه.
من ناحية ثانية، قدم السيناتور كريس كونز في مجلس الشيوخ، بمشاركة إليزابيث وارن ورون وايدن وروبن غاليغو، في 23 أيلول الماضي، مشروع قانون ("S. 5476 ") الذي يقترح فرض عقوبات على الشركات والأفراد والكيانات الأجنبية المشاركة في تطوير المشروع الاستيطاني ("E1")، ويتناول المشروع الأنشطة المرتبطة بتقديم العطاءات، وتوقيع عقود البناء والتطوير، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتوفير الخدمات المهنية والمالية التي تسهل إنشاء المستوطنات الجديدة.
تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى هوية مقدميها، وفي مقدمتهم كونز، أحد أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي المؤيدين للعلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل، كما تعكس محاولة استخدام العقوبات لمنع تنفيذ مشروعات استيطانية محددة، انطلاقًا من تقدير المشرعين أن البناء في منطقة E1 سيؤثر في التواصل الجغرافي الفلسطيني بين القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية.
من جهة ثانية، تتصل هذه التحركات بالتوجهات التي تبنتها دول أوروبية خلال الأشهر الماضية، ففي أيلول الماضي أعلنت بريطانيا ومجموعة من الدول الأوروبية وكندا إجراءات لتقييد التجارة بالمنتجات القادمة من المستوطنات، في حين واصلت دول أخرى فرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة باعتداءات المستوطنين. وقد أعلنت الحكومة البريطانية في تشرين الأول الماضي كذلك عن تطوير إطار يسمح بفرض عقوبات على الأفراد والشركات المشاركين في البناء الاستيطاني، بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة لتقديم العطاءات في مشروع ("E1") الاستيطاني، وتعكس هذه الإجراءات اتساع الضغوط الغربية على النشاط الاستيطاني، مع استمرار التباين بين الدول بشأن نطاق العقوبات وطبيعة الجهات المستهدفة.
في هذا السياق، حذر ساسون وبن ساسون–غورديس من أن انتقال هذه الإجراءات إلى الولايات المتحدة قد يترتب عليه تأثير يتجاوز المستوطنات نفسها، بسبب الموقع المركزي للنظام المالي الأميركي في المعاملات الدولية، إذ أن المصارف والشركات الأجنبية التي تتعامل مع جهات مشمولة بالعقوبات قد تعيد تقييم علاقاتها التجارية والمالية لتجنب المخاطر القانونية، بما يشمل حالات الامتثال المفرط للعقوبات (Overcompliance) عندما تتجنب المؤسسات معاملات مشروعة خشية التعرض لإجراءات عقابية، ومن شأن توسع هذا السلوك أن يرفع تكاليف التمويل والتعاملات الدولية لبعض المؤسسات الإسرائيلية، حتى قبل ظهور تأثير مباشر للعقوبات على حجم التجارة أو الاستثمار.
تكمن إحدى الإشكاليات التي يثيرها ساسون وغورديس في موقف الحكومة الإسرائيلية من التزام المصارف بالعقوبات الخارجية، ففي حال سمحت الحكومة للمؤسسات المالية بالامتثال للعقوبات المفروضة على جهات استيطانية محددة، قد يظل تأثيرها محصورًا نسبيًا، أما الضغط على المصارف لمواصلة تقديم الخدمات إلى جهات خاضعة للعقوبات، فقد يوسع المخاطر لتشمل مؤسسات مالية إسرائيلية أكبر، ويشير هذا التحليل إلى أن اتساع الصلة بين النشاط الاستيطاني والمؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة يمكن أن يزيد كلفة العقوبات المستقبلية، خصوصًا إذا اكتسبت طابعًا أميركيًا ملزمًا.
التحول الديمقراطي وحدود الحماية السياسية لإسرائيل
يرتبط اتساع المبادرات التشريعية بتغيرات شهدتها اتجاهات الرأي العام داخل الحزب الديمقراطي خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد أظهرت استطلاعات مؤسسة Economist/YouGov أن نسبة المتعاطفين مع الإسرائيليين بين الناخبين الديمقراطيين بلغت 34% في تشرين الأول 2023، مقابل 16% مع الفلسطينيين، وفي أيلول 2026، أظهر استطلاع للمؤسسة نفسها تعاطف 44% مع الفلسطينيين مقابل 7% مع الإسرائيليين، ويربط ساسون وغورديس هذه التغيرات بتداعيات الحرب على غزة، والانتقادات المتزايدة للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واتساع الفجوة بين المواقف التقليدية لقيادة الحزب واتجاهات قواعده الانتخابية.
لقد أسهمت هذه التحولات في توسيع دائرة التأييد للعقوبات المرتبطة بالاستيطان داخل تيارات ديمقراطية تختلف في مواقفها من قضايا أخرى، وخصوصًا المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ومبيعات الأسلحة، وفي هذا السياق، اكتسبت المبادرات المتعلقة بعنف المستوطنين أهمية سياسية لدى شخصيات تسعى إلى المحافظة على العلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل، مع استخدام أدوات ضغط محددة لتغيير سياساتها في الضفة الغربية.
أما في إسرائيل، فقد كشفت التطورات الأخيرة عن اختلافات بين المؤسسات البحثية بشأن فاعلية العقوبات وتداعياتها، على سبيل المثال لا الحصر، نشر معهد القدس للاستراتيجية والأمن (JISS) في تشرين الأول الماضي مقالًا لعيران ليرمان، انتقد فيه الإجراءات الأوروبية التي تستهدف منتجات المستوطنات، معتبرًا أن توسيع العقوبات بصورة جغرافية شاملة قد يعزز مواقف اليمين القومي الداعي إلى تجاهل الضغوط الدولية، ويضعف فرص العودة إلى المفاوضات، ويرى ليرمان أن شمول مناطق تقع خارج خطوط الرابع من حزيران 1967 بالعقوبات يسبق نتائج أي تسوية مستقبلية بشأن الحدود، ويحد من المجال المتاح للتفاوض، كما يحذر من توظيف العقوبات في النقاش السياسي الداخلي الإسرائيلي لتعزيز الخطاب القائم على اعتبار المجتمع الدولي معاديًا لإسرائيل. في المقابل، يقدم معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تقديرًا مختلفًا للمخاطر، حيث يركز على التبعات المالية والمؤسسية المحتملة للعقوبات الأميركية، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات للحد من اعتداءات المستوطنين، ووقف الدعم الحكومي للأفراد والمجموعات المتورطة فيها، وتجميد مشروعات البناء في E1، وإجراء مراجعة شاملة للمخاطر التي قد تواجه المصارف والشركات الإسرائيلية.
من جهتها، أضافت انتخابات التجديد النصفي الأميركية قبل عدة أيام بعدًا جديدًا لهذه النقاشات، حيث أشارت دراسة حملت اسم "معنى التسونامي الديمقراطي بالنسبة لإسرائيل" في (INSS) أن حصول الديمقراطيين على أغلبية في مجلسي الكونغرس يمنحهم قدرة أكبر على دفع المبادرات المتعلقة بالعقوبات، وفتح تحقيقات برلمانية بشأن السياسات الإسرائيلية، ومناقشة شروط المساعدات العسكرية، كما أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار الاختلافات داخل الحزب بشأن تقييد مبيعات الأسلحة، وإلى إمكانية تعاون الديمقراطيين التقليديين المؤيدين لإسرائيل مع الجمهوريين لإعاقة بعض التشريعات.
وتظل قدرة الأغلبية الديمقراطية الجديدة على إقرار العقوبات مقيدة بإجراءات النظام التشريعي الأميركي؛ فالمشروعات التي لم يتم إقرارها خلال ولاية الكونغرس التاسع عشر بعد المائة تحتاج إلى إعادة تقديمها في الكونغرس الجديد الذي يبدأ أعماله مطلع العام المقبل، كذلك فإن إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات في مجلس الشيوخ يتطلب تأييد ستين عضوًا، بينما يحتفظ الرئيس ترامب بحق الاعتراض على القوانين التي يقرها المجلسان، ويستلزم تجاوز الاعتراض الرئاسي تأييد ثلثي الأعضاء في كل منهما، وهو ما يحد من فرص إقرار نظام عقوبات واسع خلال الفترة المتبقية من رئاسته.
ومع ذلك، تمنح السيطرة على المجلسين الديمقراطيين صلاحيات إضافية في إدارة اللجان البرلمانية، وعقد جلسات الاستماع، ومطالبة الإدارة بتقديم الوثائق والتقارير، ومراجعة المخصصات المالية والتعاقدات المرتبطة بالمساعدات الخارجية، وقد أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى حجم المخاوف الإسرائيلية من هذه التحولات، خصوصًا احتمال اتساع الخلاف مع الكونغرس بشأن الاستيطان والمساعدات العسكرية، وتراجع الدعم الحزبي المشترك الذي شكل أحد مرتكزات العلاقات الأميركية- الإسرائيلية على مدار عقود طويلة.
يكشف هذا المسار عن اتساع الفجوة بين السياسات الاستيطانية التي تواصل الحكومات الإسرائيلية تطويرها، والتحولات السياسية الجارية داخل الحزب الديمقراطي الأميركي؛ فقد أصبحت الضفة الغربية مجالًا يتبلور حوله توافق واسع على استخدام أدوات الضغط، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إخضاع بعض جوانب الدعم الأميركي لإسرائيل لشروط تتعلق بالسياسات المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتظل النتائج العملية لهذا التحول مرتبطة بالمواقف التي ستتبناها الأغلبية الجديدة في الكونغرس، وقدرتها على بناء توافقات تشريعية، وموقف الإدارة الجمهورية، فضلًا عن سياسات الحكومة الإسرائيلية المقبلة تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين.
على أية حال، تشير المبادرات الأخيرة إلى تشكل إطار تشريعي يمكن أن يستخدمه الديمقراطيون في مراحل لاحقة، ولا سيما إذا تغيرت موازين القوى داخل السلطة التنفيذية الأميركية بعد الانتخابات الرئاسية للعام 2028، وفي ضوء اتساع التأييد للعقوبات داخل الحزب الديمقراطي، وتطور الأدوات المقترحة من استهداف الأفراد إلى مساءلة المؤسسات الاقتصادية والحكومية المرتبطة بالاستيطان، تواجه إسرائيل احتمال تراجع قدرة الكونغرس على توفير الحماية السياسية التقليدية لسياساتها في الضفة الغربية، ويجعل هذا التحول من الاستيطان أحد الملفات المركزية في إعادة تحديد طبيعة العلاقات الأميركية- الإسرائيلية وحدود الدعم الذي تستطيع إسرائيل الاعتماد عليه خلال الأعوام المقبلة.
