الراصد القانوني
- التفاصيل
- 234
قدمت ثلاثة مشاريع قوانين، تفرض حداً أدنى ملزماً لقضاة المحاكم المدنية والعسكرية، يتعلق بعقوبة إلقاء الحجارة، التي ينص القانون على حدها الأقصى، الذي يصل في حالات معينة إلى 20 عاماً، في ظروف محددة.
- التفاصيل
- 291
قدم عضو الكنيست موشيه سعدة من كتلة "الليكود" الحاكمة، مشروع قانون، وهو عملياً تعديل على قانون حظر الإرهاب، ويقضي بتخفيف شروط تقديم لوائح الاتهام بشأن ما يسمى "التحريض على الإرهاب" وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب.
- التفاصيل
- 300
قدم النائب دان إيلوز، من "كتلة الليكود" الحاكم، مشروع قانون يحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
- التفاصيل
- 223
قدم عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة "الليكود الحاكم"، مشروع قانون تفصيلياً يهدف إلى تضييق الحياة أكثر على الأسرى في السجون الإسرائيلية. وهو مشروع القانون الثالث المطابق كلياً للأول الذي قدمته النائبة شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي"، المعارضة، ويحمل رقم ف/ 25/ 705. والثاني الذي يحمل رقم ف/ 25/ 3325، وقدمه عضو الكنيست عيدان رول، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ما يعني أن مشروعي القانونين هذين قدمتهما المعارضة عينياً.
- التفاصيل
- 292
قدم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون من كتلة الليكود الحاكم، ومعه 9 نواب من كتل الائتلاف الحكومي، مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعدا عن كون هذا أحد قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية، فإنه أيضا سيجيز بشكل اكبر فرض حجوزات على أموال تابعة للسلطة الفلسطينية لجباية غرامات فرضت على فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- التفاصيل
- 239
قدم عضو الكنيست أوهاد طال، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعه 13 نائبًا من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يجيز لمسؤول عمل في مؤسسات القطاع العام، فصل ابن الموظف في حال كان ابن عائلة الموظف من الدرجة الأولى مدان، من قبل محكمة إسرائيلية، بما تسميه إسرائيل "إرهابًا"، وفق مفهومها للإرهاب. ولا يضع مشروع القانون أي شرط لتنفيذ الفصل مثل التأييد أو التماثل، وفقط لكون الشخص هو ابن عائلة المقاوم الفلسطيني.