المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يظهر من جلسات وتقارير رسمية إسرائيلية، من الأسبوع الماضي، أنه سُجِّل في السنوات 2022–2024 صافي هجرة سلبي لإسرائيل بلغ نحو 140 ألف شخص. في العام 2024 غادر إسرائيل 69 ألفًا و 500 مهاجر، فيما عاد إليها 18 ألفًا و 800 شخص فقط. وفي العام 2023 بلغ متوسط عمر المهاجرين 32.45 سنة. كما سُجِّل اتجاه متزايد في نسبة المهاجرين المتزوجين. ويتّسم المهاجرون من إسرائيل بمستوى تعليمي أعلى من مستوى التعليم لدى عموم السكان. وتُظهر معطيات مؤسسة التأمين الوطني أن عدد الإسرائيليين القدامى الذين بادروا إلى إلغاء إقامتهم (مكانتهم كمقيمين) في العام 2025 كان أكبر مما كان عليه في العام 2024.
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران في حزيران من العام الماضي، تناولت العديد من التقارير والمقالات البحثية الدور المتوقع من روسيا في حال تعرض إيران لهجوم إسرائيلي- أميركي مباشر، خاصة وأن موسكو وطهران وقعتا اتفاقًا للشراكة الاستراتيجية قبل عدة أشهر من اندلاع الحرب (كانون الثاني 2025). هذه المساهمة هي استعراض لمقال أعده كل من ديمتري كوبتشغين وآركادي ميل- مان لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، وتأتي في سياق القراءات الإسرائيلية للحرب الإسرائيلية الأولى، والإسرائيلية- الأميركية الثانية باعتبارها اختبارًا جديًا لتوجه روسيا من إيران وعمق العلاقات الاستراتيجية، وتسلط الضوء على الموقف الروسي من النووي الإيراني بشكلٍ خاص. جديد بالذكر هنا، أن الأفكار والمصطلحات الواردة أدناه مصدرها المقال نفسه ولا تعبّر عن وجهة نظر معد المساهمة أو مركز مدار.
تمثل ظاهرة "شبيبة التلال" حالة تجسّد ما يمكن تسميته بـ"الإرهاب المنفلت"، أي نمط من العنف الذي نشأ برعاية مؤسسات الدولة ودعمها، لكنه ما إن بدأ بممارسة العنف على الأرض حتى اكتسب زخمًا ذاتيًا، وأخذ يتطور وفق دينامياته الخاصة، إلى درجة تجاوزت قدرة الدولة التي أسهمت في إنتاجه على ضبطه أو التحكم بمساراته. ومن هنا جاءت تسمية "الإرهاب المنفلت". يستعرض هذا المقال أبرز قنوات التمويل الحكومية التي تغذي "شبيبة التلال"، ثم يشرح الكيفية التي يتحول بها هذا النموذج إلى حالة من الإرهاب المنفلت.
في 15 حزيران 2026 عقد بنيامين نتنياهو مؤتمرًا صحافيًا حاول من خلاله تثبيت الرواية الإسرائيلية الرسمية لما جرى في الحرب على إيران، خصوصًا بعد التفاهمات الإيرانية الأميركية ووقف الحرب. قدّم نتنياهو الحرب كـ "إنجاز تاريخي أنقذ إسرائيل من خطر وجودي"، وتحدث عن تدمير منشآت وبنى عسكرية، وإضعاف التهديد النووي والصاروخي إلى جانب قضايا أمنية وسياسية أخرى حاول من خلالها تأكيد أن إسرائيل خرجت من المواجهة في موقع قوة.
لربما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يمرّ في هذه الأيام، في المرحلة الأصعب من حيث شعبيته، في العامين الأخيرين، في أعقاب الاتفاق الأميركي الإيراني، وسلسلة التقارير الإسرائيلية والعالمية، التي تتحدث عن تدهور علاقته بالرئيس دونالد ترامب، لكن من السابق لأوانه الحديث عن "انهياره" سياسيا، فهو مرّ بعواصف أشد، خاصة في الأشهر القليلة الأولى بعد هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما تدهور حزبه، الليكود، في استطلاعات الرأي العام إلى حتى 16 مقعدا، وهذا نصف قوته البرلمانية الحالية، 32 مقعدا، لكنه عاد إلى صدارة الاستطلاعات، ليصل إلى مستويات مرتفعة نسبيا، مثل 28 مقعدا، ويعزز هذا التقدير أداء المعارضة التي تنتقد الاتفاق مع إيران، وتتعهد، ضمنا، بعدم التراجع أمام إيران، في حال تولت الحُكم.
صادق الكنيست الإسرائيلي قبل أسبوع على مشروع قانون "الدفاع السيبراني الوطني" للعام 2026 بالقراءة الأولى. وتم ذلك من دون أي معارضة، وسيحال الاقتراح إلى لجنة الخارجية والأمن من أجل بحث وإعداد مشروع القانون. ويقضي المشروع بإرساء "إطار التنظيم والرقابة على الدفاع السيبراني الوطني" بشكل قانوني، من خلال ترسيخ صلاحيات وأدوات الدفاع السيبراني لمختلف الجهات التنظيمية الحكومية، ووضع مبادئ عمل محددة وآليات رقابية وتنظيمية منهجية.
الصفحة 1 من 376
