المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في أيار 2023، أقرت الكنيست مشروع القرار المتعلق بميزانية العام 2023 (484 مليار شيكل) والعام 2024 (514 مليار شيكل). جزء ليس يسير من هذه الميزانية جاء لتطوير الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وضخ ميزانيات في مؤسسات الإدارة المدنية. الورقة الحالية، تستعرض أهم أوجه الصرف الحكومي الإسرائيلي على "إدارة" الضفة الغربية بشكل عام، وعلى المشروع الاستيطاني بشكل خاص.
القسم الأول، والأطول، يركز على ميزانية وحدة المنسق (COGAT)، وأهم أوجه الصرف لديها. القسم الثاني يركز على ميزانيات حكومية مخصصة لدعم الاستيطان لكنها مندرجة ضمن ميزانيات وزارات وسلطات إسرائيلية أخرى غير وحدة المنسق. القسم الثالث، يتناول الدعم الحكومي لجمعيات ومدارس دينية-عسكرية أخرى تعمل داخل الضفة الغربية ومحسوبة على تيار الصهيونية الدينية. ولأن تفصيل كل هذه المصروفات والميزانيات يحتاج الى دراسة أوسع بكثير، فإن الورقة الحالية تكتفي فقط بذكر أمثلة على هذه المصاريف، مقدمة بذلك دراسة هي الأولى من نوعها والتي ترصد، بشكل دقيق ومفصل، أهم أوجه الصرف الحكومي الإسرائيلي في الضفة الغربية. في القسم الأخير، تترك الورقة بعض الاستخلاصات التي تساهم في بلورة تقدير موقف أولي بعد فهم حجم الاستثمار الإسرائيلي في المشروع الاستيطاني، وهو استثمار يتعدى الفهم التقليدي السائد والذي يحصره في توسيع البناء العمراني، أو مد شبكات بنى تحتية وحسب.
في العام 2005، وقع الجيش الإسرائيلي قرار رقم 1565 والذي تبنى "خطة فك الارتباط" وأمر بعدم تواجد إسرائيليين في مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية. في 20 أيار 2023، وقع الجيش الإسرائيلي قرار رقم 2137 والذي يلغي "خطة فك الارتباط" ويسمح بتواجد إسرائيليين في مستوطنة حومش.
الإعلام الإسرائيلي والعالمي قاما بتأطير قضية العودة إلى مستوطنة حومش كإجراء يميني استيطاني بسيط، مدفوعًا بائتلاف نتنياهو-سموترتش-بن غفير. على العكس من ذلك، تعتبر هذه الورقة أن العودة الى مستوطنة حومش هي تحول هام في العلاقات الإسرائيلية مع الضفة الغربية، وليس مجرد حدث يخص أجندة هذا الائتلاف. الورقة الحالية تقدم تحليل لتداعيات العودة إلى حومش، مع التركيز على الأحداث والتحولات التي قد تنعكس على العلاقات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
أشارت مصادر إسرائيلية وأميركية متطابقة إلى أن المباحثات من أجل توقيع اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل تجري في الفترة الأخيرة بين الولايات المتحدة والسعودية بالأساس. وقد أشارت هذه المصادر إلى تفاؤل أميركي في إمكانية التوصل لهذا الاتفاق في الفترة القريبة، على الأقل قبل موعد الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني 2024. تهدف هذه الورقة إلى نقاش مصالح الأطراف في اتفاق تطبيع، من حيث تحليل العوامل التي تدفع الأطراف نحو توقيع اتفاق تطبيع من جهة، والعوائق التي تقف أمام هذا الاتفاق وتمنع توقيعه على الأقل على المدى المنظور.
في ليلة الأحد 26 شباط 2023، هاجم 300-400 مستوطن بلدة حوارة في الضفة الغربية، وقاموا بعمليات بلطجة وحرق وتخريب قبل أن تصل قوات من الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر جداً لتفريقهم. في أعقاب الهجوم، صرح بتسلئيل سموتريتش (وزير إسرائيلي وأحد أبرز ممثلي تيار الصهيونية الدينية الأكثر تطرفاً) بأن "على الدولة أن تمحو حوارة". لا يجب اعتبار هجوم المستوطنين، مجرد "ردة فعل"، أو بمثابة حدث عابر وفريد، تماماً كما لا يجب أن ننظر إلى تصريحات سموتريتش باعتبارها "زلة لسان" (على الرغم من تراجعه لاحقاً عنها). بل إن هذه الأحداث تعتبر حصيلة تحولات داخل "مجتمع" المستوطنين تتداخل فيها الأيديولوجيا التوراتية في نسختها المتطرفة العنصرية مع البنية التحتية التنظيمية للمستوطنين.
الصفحة 5 من 20
