المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في 25.12.2021، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، عقدت الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية (جلسة خاصة) على أراضي مرتفعات الجولان السوري المحتلّ، تخلّلها مصادقة على المخطط الحكومي الاستيطاني للاستثمار في المستوطنات المُقامة في منطقتي الجولان وقيسارية، وزيادة أعداد المستوطنين فيها خلال السنوات الخمس المُقبلة. فيما أكدّت وزارة الخارجية السورية أن هذه الخطوة تُعدّ تصعيد إسرائيلي خطير وغير مسبوق في الجولان السوري المحتلّ، وممارسة ترتقي لمستوى جريمة حرب. هذه الورقة، تسلّط الضوء على جلسة الحكومة الإسرائيلية التي عُقدت في الجولان المحتلّ؛ الخطط الاستيطانية التي تمّت المصادقة عليها وأبرز ما تضمّنته وتبعات ذلك على الصُعد المختلفة.
مقدمة
بتاريخ 14 تموز 2015، وتحت ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، توصلت القوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) الى اتفاق للجم البرنامج النووي الإيراني للحيلولة دون وصول إيران إلى قنبلة نووية، بينما انتقدت إسرائيل ممثلة برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، هذا الاتفاق بشدة، في ما أفاد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 16 كانون الثاني 2016، بأن إيران ملتزمة فعلاً ببنود الاتفاق، الأمر الذي أدى إلى رفع
كسرت كتلة حركة "ميرتس" في الكنيست، والحكومة الإسرائيلية، كل التوقعات بأن تكون عامل أزمة في الحكومة التي تشكلت في منتصف حزيران الماضي (2021)، من باب أنها قد تعترض على سياسات اليمين الاستيطاني، والممارسات على الأرض، استنادًا لمواقفها المعلنة، على مدى 20 عامًا، كانت فيها في مقاعد المعارضة البرلمانية. لكن في نظرة لتاريخ الحركة منذ نشوئها، والأحزاب التي شكّلتها، فإن عامل المفاجأة قد يقل.
تعديلات الاستيراد من الخارج
المقدمة
منذ العام 1985، تقوم الحكومات الإسرائيلية بتعديلات اقتصادية سنوية من شأنها ان تخفف نفقات الحكومة وتعيد هيكلة قطاعاتها الاقتصادية بناء على أسس نيوليبرالية. ولأن التعديلات كثيرة ومعقدة، تقوم الحكومات الإسرائيلية بجمعها في مشروع قانون واحد وتقديمها سنويًا للكنيست للمصادقة عليها في شهر تشرين الثاني بالتزامن مع إقرار الميزانية. يعرف هذا المشروع باسم "قانون التسويات". يتعلق مركب رئيسي من قانون التسويات بتعديلات اقتصادية من شأنها أن تترك آثارًا مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي كونها تطال قطاع الزراعة، الصناعة، العمالة، الضرائب، والاستيراد والتصدير. وجزء آخر من شأنه أن يترك آثارًا غير مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، مثل خصخصة مؤسسة الكاشير (المؤسسة الحاخامية المسؤولة عن الأكل الحلال حسب العقيدة اليهودية). لكن من المؤكد أن لقانون التسويات تأثيرات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني بسبب اعتماد الاقتصاد الفلسطيني المفرط على الاقتصاد الإسرائيلي. لكن تبعات قانون التسوية على
الصفحة 9 من 22
