المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تاريخياً، تسيطر كيبوتسات الحركة العمالية واليسارية على مزارع الأبقار الحلوب، وهي تخضع الحليب إلى تخطيط مركزي، سياسات تمنع الاستيراد، أسعار عالية، مما يحافظ على أرباحهم ويضمن ديمومة هيمنتهم على هذه السوق. يسعى بتسلئيل سموتريتش (كوزير مالية) إلى كسر هذا الاحتكار، ويعرض خطة إصلاح جديدة قد تنسف إمبراطورية الحليب القائمة منذ أكثر من 70 عاماً، والتي يعتبرها سموتريتش بأنها "جيوب اقتصادية" لليسار- العمالي، وتقطن فيها نخب تعتبر "ضد اليمين" ومعارضة لبنيامين نتنياهو.
أفرزت حرب الإبادة على قطاع غزة ديناميات احتجاجية متواصلة داخل المجتمع الإسرائيلي، أدّت إلى تشكّل أطر مدنية جديدة تمحورت حول قضايا إسرائيلية داخلية مثل: المساءلة، وتحميل المسؤولية، وآليات التحقيق في الإخفاقات التي رافقت الحرب التي توسعت لتشمل لبنان وسورية واليمن وإيران. وقد برز "مجلس أكتوبر" كأحد هذه الأجسام المدنية مطالباً بإقامة لجنة تحقيق رسمية وفق قانون لجان التحقيق. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل نشوء هذا المجلس عن سياق أوسع من تسييس الاحتجاج خلال الحرب، وهو سياق قد يفضي لاحقاً إلى تحوّل بعض هذه الأطر المدنية إلى فواعل سياسية منظّمة، أو إلى تشكيل أطر حزبية جديدة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. هذه المساهمة تسلط الضوء على نشأة "منتدى مجلس أكتوبر" وأهدافه المعلنة ومسارات نشاطه العام والقانوني.
رفع بنك إسرائيل المركزي في تقريره الدوري، الصادر الأسبوع الماضي، تقديراته للنمو الاقتصادي الإسرائيلي إلى 5.2% في العام الجاري، زيادة بنسبة 0.4% عن تقديراته الصادرة قبل نحو 4 أشهر، كما خفّض تقديراته للتضخم المالي للعام الجاري، وأيضا خفض تقديرات لنسبة الدين العام، من حجم الناتج العام في العام الماضي 2025، وهذا في الوقت الذي فاجأ فيه البنك معظم المحللين، بقراره خفض الفائدة البنكية، للمرّة الثانية على التوالي، بربع نقطة، نسبة 0.25%، على ضوء التراجع الكبير في وتيرة التضخم المالي (الغلاء). وفي سياق الاقتصاد أظهر تقرير بحثي جديد، أن نسبة انخراط الرجال في سوق العمل الإسرائيلية، تقل بنحو 8%، عن معدلها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية OECD.
شهد الأسبوع الأول من العام الجديد المزيد من الوقائع التي تدل على مآل إسرائيل تحت وطأة ولايات حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2009 ولا سيما منذ خطة الإصلاح القضائي للحكومة الحالية والتي ترمي إلى الانقلاب على الجهاز القضائي وإخضاعه إلى السلطة التنفيذية بعد أن قامت هذه الأخيرة بإخضاع السلطة التشريعية أيضاً.
ويمكن إدراج هذه الوقائع ضمن صيرورة الاستنتاجات المستحقة.
الصفحة 6 من 933
