المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في وسع من يراقب آخر المستجدات، على مستوى التحليلات الإسرائيلية المتواترة حول واقع الحرب التي تستمر إسرائيل في شنّها على قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أن يلاحظ أن هناك استنتاجين آخذين في الترسّخ أكثر فأكثر في أوساط أصحاب هذه التحليلات وربما في صفوف الرأي العام الإسرائيلي: الاستنتاج الأول، أن الحرب استنفدت نفسها ولم تعد تمتلك القدرة على الوصول إلى أهدافها مثلما صاغتها الحكومة الإسرائيلية ومثلما يُحدّدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. والاستنتاج الثاني، أن هناك تراجعاً جوهرياً في مكانة إسرائيل الدولية على خلفية الحرب وما ترتكبه خلالها من ممارسات ولا سيما سياسة التجويع.
في 23 تموز 2025، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على إعلان يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تُعدّ تصعيداً غير مسبوق ضمن مسار طويل من السياسات الاستيطانية والضم الزاحف. هذا الإعلان، رغم طابعه غير الملزم قانونياً، يحمل دلالات سياسية عميقة ويشكل محطة جديدة في مسعى إلغاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة. هذه المقالة تحلل تداعيات ومعاني هذا الإعلان بطريقة سؤال وجواب.
في افتتاحية الأسبوع الماضي، أشار "المشهد الإسرائيلي" - الصادر عن مركز مدار- إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة تدمير عمراني ممنهجة في قطاع غزة تجعل من العودة إليها مستقبلاً غير ممكنة، وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن 70% من مباني القطاع باتت غير صالحة للسكن. فيما لا يقتصر الدمار على المنازل، بل يطاول المرافق التعليمية والصحية والزراعية. وتتقاطع هذه السياسة مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن دفع السكان نحو الهجرة من غزة. وهكذا يغدو التدمير العمراني أداة تنفيذية لخطة تهجير قسري وتطهير عرقي ممنهج.[1]
أنهى الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، دورته الصيفية، لتبدأ عطلة صيفية تستمر 3 أشهر، حتى 20 تشرين الأول المقبل، لتكون فترة إعادة تنظيم صفوف الائتلاف، بإرضاء كتلتي الحريديم، بصيغة قانون تجنيد لشبانهم، يقبلون بها، ليعودوا إلى الحكومة، التي ستكون أمام عامها الرابع والأخير؛ وإذا لم تحدث مفاجآت، فإن الانتخابات ستجري لأول مرة منذ 38 عاما، في موعدها القانوني.
الصفحة 1 من 901
