المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في افتتاحية الأسبوع الماضي، أشار "المشهد الإسرائيلي" - الصادر عن مركز مدار- إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة تدمير عمراني ممنهجة في قطاع غزة تجعل من العودة إليها مستقبلاً غير ممكنة، وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن 70% من مباني القطاع باتت غير صالحة للسكن. فيما لا يقتصر الدمار على المنازل، بل يطاول المرافق التعليمية والصحية والزراعية. وتتقاطع هذه السياسة مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن دفع السكان نحو الهجرة من غزة. وهكذا يغدو التدمير العمراني أداة تنفيذية لخطة تهجير قسري وتطهير عرقي ممنهج.[1]
أنهى الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، دورته الصيفية، لتبدأ عطلة صيفية تستمر 3 أشهر، حتى 20 تشرين الأول المقبل، لتكون فترة إعادة تنظيم صفوف الائتلاف، بإرضاء كتلتي الحريديم، بصيغة قانون تجنيد لشبانهم، يقبلون بها، ليعودوا إلى الحكومة، التي ستكون أمام عامها الرابع والأخير؛ وإذا لم تحدث مفاجآت، فإن الانتخابات ستجري لأول مرة منذ 38 عاما، في موعدها القانوني.
منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية- الأميركية على إيران، لم تتوقف النقاشات الإسرائيلية حول ما حقّقته هذه الحرب في ما يتعلّق ببرنامجي إيران النووي والصاروخي، حيث شكلت الحرب نقطة تحوّل استراتيجية في مواجهة التهديد النووي الإيراني، من وجهة النظر الإسرائيلية، وحيث لم تقتصر الحرب على إضعاف البنية التحتية النووية الإيرانية فحسب، بل كشفت أيضاً عن قدرات إيران الحقيقية (خاصة الصاروخية) في مقابل حدود منظومة الردع التي راهنت عليها إيران سابقاً في مواجهة إسرائيل.
على الرغم من "اختفاء" أثر الحرب، سياسةً وممارسةً، عن مركز الجدل في إسرائيل، على تضرّر العمّال والموظّفين بشكل مباشر منها، والمساس بالحقوق الاجتماعية الاقتصادية لشرائح واسعة من المواطنين، فغالباً ما تُكشف المعطيات في أوقات لاحقة عن حجم الضرر، وهو كبير كما يتّضح.
فبحسب معطيات أخيرة نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، تم إخراج 294 ألف عامل وموظّف عموماً من أصل 465 ألف معطّل عن العمل إلى إجازة غير مدفوعة الأجر (إجازة قسرية) على خلفية الحرب ولا سيما مع إيران. هؤلاء شكّلوا 63.2% من معدل البطالة الواسع في شهر حزيران، مقابل 7.8% في الشهر الذي سبقه.
الصفحة 9 من 909
