ظهر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأسبوع الماضي، ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، وعام الكنيست الـ 25 الأخير، الذي سينتهي بانتخابات، كمن "يفتح النار" في اتجاهات متعددة، بدءا من "مقرّبين"، مرورا بالمعارضة، وحتى تغيير قوانين تتعلق بالانتخابات، بهدف "هندسة نتائج الانتخابات" المقبلة، بحسب الوصف الذي استخدمته وسائل إعلام إسرائيلية. وهذا يعكس حالة من القلق لدى نتنياهو، وهو قلق يلازمه باستمرار، على الرغم من أنه لا يواجه تهديدا لمكانته، حاليا، بمعنى حل الحكومة والكنيست قريبا، بغير إرادته، والتوجه لانتخابات، ولا على صعيد مكانته في الحزب، في انتخابات الرئاسة التي من المفروض أن تجري في نهاية تشرين الثاني المقبل.
باتت الأحزاب والحركات السياسية في إسرائيل تستعد للانتخابات العامة التي ستعقد في موعدها الأساسي (تشرين الأول 2026) في أقصى حد إن لم يحل الكنيست ويحدد موعد قبله لانتخابات مبكرة. ومع هذه الاستعدادات يعود إلى الواجهة عدد من المواضيع التي تطرح غالبا عشية كل انتخابات وعلى رأسها خفض "نسبة الحسم" التي تبلغ حاليا 3.25% من الأصوات الصالحة.
ناقشت لجنة رقابة الدولة في الكنيست الإسرائيلي تقرير مراقب الدولة الأخير حول أداء الحكومة في المجال المدني خلال الحرب على قطاع غزة. وقد فشل في ختام الجلسة إقرار اقتراح تشكيل "لجنة تحقيق رسمية" بسبب معارضة أغلبية الائتلاف الحكومي. وأشار رئيس اللجنة إلى أن تقرير المراقب يكشف فشلاً متواصلاً في استعدادات الدولة منذ حرب لبنان الثانية، إذ لم تُستثمر الموارد ولم تُستخلص الدروس، ولم يُنشأ جهاز فعّال لإدارة "الجبهة الداخلية" خلال الطوارئ.
الصفحة 3 من 919