شدّدت القائمة المشتركة على أن إعلان وجود أغلبية لشطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الثالث في القائمة، سامي أبو شحادة، واقتراح المحكمة عليه سحب ترشّحه لتجنّب إصدار حكم مكتوب يشرح أسباب الشطب، يعني أن المحكمة العليا حسمت موقفها بمنع قيادي سياسي عربي من خوض الانتخابات، والمساس بحق جماهيرنا في اختيار ممثّليها. وبالفعل، فليست المستشارة القانونية للحكومة وحدها من أعلنت الانضمام إلى الحملة اليمينية العنصرية للاعتداء على حق الترشّح والترشيح والاقتراع للمواطنين العرب، بل إن المحكمة العليا نفسها انضمت للحملة بإعلانها.
تدخل إسرائيل انتخابات الكنيست المقبلة وسط تراجع واضح في الثقة بنزاهة العملية الانتخابية وفي قدرة المؤسسات المنظمة لها على البقاء خارج الاستقطاب السياسي القائم، ففي استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أواخر تموز ومطلع آب، قال نحو 70% من المستطلعين إنهم يرون خطرًا يهدد نزاهة الانتخابات؛ وبلغت النسبة 90.5% لدى اليسار، و76% في الوسط، و66% في اليمين. وبعد شهر واحد، أظهر استطلاع آخر للمعهد أن 59% يتوقعون محاولات غير مشروعة من جهات سياسية إسرائيلية للتأثير في النتائج، فيما رأى 56% احتمالًا لأن ترفض جهات من المعسكر الخاسر النتائج وتحاول تغييرها بالقوة.
قبل أقل من شهر على انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول 2026، حذّر بنيامين نتنياهو خلال زيارة إلى قاعدة تل نوف الجوية في 29 أيلول الماضي، من أن أعداء إسرائيل قد يحاولون مهاجمتها قبل الاقتراع، وقال إن لدى إسرائيل مؤشرات على ذلك، من دون أن يحدد الجهات التي يقصدها أو طبيعة المعلومات التي استند إليها. وفي أعقاب التصريح، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين أن الأجهزة الأمنية لا تملك في تلك اللحظة إنذارًا استخباريًا محددًا بشأن هجوم وشيك مع استمرار حالة الاستعداد ومراقبة التطورات في ظل الحرب القائمة أصلًا منذ السابع من أكتوبر.
الصفحة 8 من 979