مدخل
يلاحظ من خلال تقصي مجالات البحث، في العلوم الإجتماعية، اليوم أن اهتمام الباحثين إنتقل من مسائل العلاقات بين المستويين العسكري والمدني إلى العلاقات بين الدولة والمجتمع، علاقات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. بمعنى أن الجيش والمستوى المدني المسؤول عنه يقعان في ذات المجموعة – الدولة – في مواجهة المجتمع. وتنصب البحوث حول إسرائيل حالياً على مسائل النزعة العسكرية وتأثير العسكرة على طابع المجتمع الإسرائيلي، وفي هذا السياق لابد من تفحص دور وسائل الإعلام الإسرائيلية ونظرتها للمؤسسة الأمنية.
من حيث المبدأ، يمكن تشخيص وملاحظة عملية تغيير في تعاطي وسائل الإعلام مع المؤسسة الأمنية، عملية تعكس تغييراً في الكيفية التي تنظر فيها وسائل الإعلام لنفسها ولدورها في المجتمع الإسرائيلي. هذه التغييرات تعكس في الواقع تأثيرات خارجية، لكنها تعبر أيضاً وبالأساس عن عمليات تغيير في المجتمع الإسرائيلي ذاته، والذي تحول من مجتمع مجنَّد إلى مجتمع مدني (علىالرغم من أن هذه العملية تم كبحها مؤخراً، منذ إندلاع الإنتفاضة الثانية).
التحوّل
ظهرت وسائل الإعلام الإسرائيلية وتطورت في فترة الصراع من أجل الإستقلال الوطني، لذلك فإن موديل الصحافة في ظل هذه الفترة يتسم بدور الصحافة المتجَنّدة. بمعنى أن الصحافة ليست مجندة وحسب، وإنما أيضاً متجندة بطواعية. هذا النموذج – الموديل – منتشر في المجتمعات النامية التي تمر في مرحلة بناء وتكون الأمة (Nation building)، ويمكن ملاحظته حالياً في المجتمع الفلسطيني على سبيل المثال. ففي المجتمعات التي تمر في مرحلة بناء الأمة، تتولى الزعامة السياسية تحديد أهداف المجموع والمصلحة العامة، ذلك لأنها هي التي تعرف ما يحتاجه المجتمع. وفي هذا النموذج هناك دور محدد للصحافة ووسائل الإعلام، يتمثل في الإسهام في عملية التعبئة القومية من أجل الأهداف القومية. هذا النمط من السلوك عبر عن نفسه بشكل جليّ في أحد اللقاءات الأولى التي أجراها "بن غوريون" (دافيد) مع صحافيين في تل أبيب، في العام 1953. وقد حدد بن غوريون في ذلك الوقت دور الصحافيين حسب فهمه، حيث قال: "عليكم أن تعرفوا كيف يجب أن تنموا لدى الشعب الخصال والصفات المطلوبة لزيادة وتعزيز قدرة العمل ومردوده، ولإنعاش التصدير والإقتصاد، والإرتقاء بمستوى الثقافة والقدرة لدى أبناء الشبيبة، وتدعيم قدرة وبأس وولاء الجيش الإسرائيلي. إنكم إذا ما قمتم بذلك فستؤدون الرسالة والغاية المخلصة لإسرائيل وللشعب اليهودي بأسره". أي أن لوسائل الإعلام، في عملية بناء الأمة، دورًا تربويًا، يساعد القيادة السياسية والدولة في الوصول إلى المجتمع وفي تجنيده وتشكيله بمقتضى الأهداف المحددة. وفي هذه العملية فإن المصلحة الجماعية تعلو على حقوق الفرد والمواطن، وهي مفاهيم كانت غريبة علىالمجتمع الإسرائيلي في سنواته الأولى. ومن ناحية عملية فقد شكلت المتطلبات الأمنية ذريعة في يد الدولة للحد من حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة. علاوة على ذلك فقد وفرت المتطلبات الأمنية ذريعة للدولة لتقوية وتعزيز مكانتها (أي الدولة) في مواجهة المواطن والمجتمع المدني.
هذا النمط من السلوك يتناقض مع نموذج الديمقراطية المساهمة (التشاركية)، الذي أضحى نموذجاً مألوفاً خلال العقود الأخيرة في الدول الغربية، ويميز بدرجة آخذة في الإزدياد إسرائيل حالياً.
وللتدليل على التغيير يمكن تفحص القضية التي تبين فيها أن الجيش الإسرائيلي دفن، تحت جنح الظلام، أشلاء جثث في قبور جنود وحدة الكوماندوز البحرية الذين قتلوا في لبنان، دون معرفة ذويهم. فقد أثار كشف هذه القضية صدمة بالغة وضجة إعلامية، ما أدى في نهاية المطاف إلى تغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي على هذا الصعيد.
نائب رئيس هيئة الأركان في ذلك الوقت، عوزي ديان، تطرق إلى هذا الموضوع وإلى السياسة الجديدة، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيغير قواعد سلوكه، ذلك لأن جثث الجنود القتلى تعود بالدرجة الأولى للعائلات. وتبين الجملة الأخيرة مدى التغيير، إذ يستدل منها أن الجثث لم تكن قبل ذلك تعود للعائلات وإنما للدولة. لكن قيم المجتمع تغيرت، كما توصل الجيش إلى استنتاج بأن الجندي ينتمي بالدرجة الأولى لعائلته. هناك مجموعة من الباحثين الراديكاليين في إسرائيل يدعون أن الدولة رأت في وسائل الإعلام أداة للسيطرة علىالمجتمع، وليس هذا وحسب بل وأن الدولة كانت معنية بإستمرار الصراع مع العرب لأن الأمر يخدم مصالحها ... لذلك كان يتعين عليها (أي الدولة) ضمان بقاء المجتمع المدني ضعيفاً وأن لا تكون هناك أيضاً أية رقابة على الدولة.
هذا التوجه ينطوي في إعتقادي على خلط بين النتيجة والنيّة. ولكن حتى إذا إبتعدنا عن التمسك بأفكار تآمرية من هذا النوع، فإنه يمكن القول بأن الدولة استغلت بالفعل حالة الصراع لفائدتها، وإن لم تكن ترغب في ديمومة هذا الصراع.
نقطة التحول الهامة في دور وسائل الإعلام في الولايات المتحدة والعالم الغربي كانت في فترة الصراع الضاري بين الفيتكونغ والقوات الأمريكية في فيتنام عام 1968. فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها وسائل الإعلام صورة عن الوضع ووصفاً مختلفين عن الصورة التي قدمتها الإدارة الأمريكية. وقد تسبب الأمر بصدمة شديدة عبرت عن نفسها، فيما عبرت، في تصريحات وولتر كرونكيت الذي قال للمرة الأولى "لقد خسرنا الحرب على ما يبدو". نقطة التحول هذه أدت إلى تغيير في الموديل الإعلامي في الولايات المتحدة، من موديل "صحافة موضوعية" إلى موديل "صحافة إنتقادية".
في الموديل الأول تكتفي الصحافة بوصف ما يحدث. والسؤال: كيف تعرف الصحافة بما يحدث؟ إنها تتلقى تقارير من المؤسسة الأمنية، أي من الجيش ووزارة الدفاع (البنتاغون). في حين لا تكتفي الصحافة، حسب الموديل الثاني، بتقديم أو عرض الصورة كما تلقتها من المصادر الرسمية، وإنما تتطلع وتسعى للتعرف والتحقق من هذه الصورة من خلال مصادر أخرى، على الرغم من أن الحديث يدور عن مواضيع ومسائل دولية. وتقوم الصحافة بتقصي التفاصيل وتطرح مسبقاً موقفاً تشككياً وانتقادياً تجاه الإدارة الحاكمة.
وقد انتشر هذا التوجه الإنتقادي في سائر أوروبا الغربية، لكنه لم يصل إلى إسرائيل سوى بعد صدمة حرب "يوم الغفران" عام 1973. فمنذ تلك الحرب بدأت الصحافة الإسرائيلية بطرح توجه انتقادي في مضمار الأمن. وعلى سبيل المثال فقد وجهت الصحافة الإسرائيلية في حرب لبنان 1982 للمرة الأولى انتقادات في غمرة القتال والحرب، وإن كانت هذه الإنتقادات قد وجهت برمتها ضد المستوى السياسي وليس ضد المستوى العسكري. عندما نشر عميرام نير مقالاً بعنوان "إصمتوا، نحن في حرب" وكتب فيه أن ممارسة النقد في الوقت الذي يخوض فيه جنودنا القتال والحرب تتنافى مع الروح الوطنية، قوبل بمعارضة من جانب غالبية الصحافيين. حيث قال هؤلاء: على العكس فإن ممارسة النقد بالذات هو ما يتوجب عليهم القيام به كمواطنين، وإنه إذا كان هناك اعتقاد بأن الحرب ليست مبررة، وليست سليمة، فإن من واجب وسائل الإعلام انتقاد هذه الحرب، الخطيرة.
نقطة التحول التالية في وسائل الإعلام الإسرائيلية حصلت خلال الإنتفاضة الأولى عام 1987، عندما كان الجيش ذاته عرضة للنقد. ففي هذه المرة لم يوجه النقد فقط للمستوى السياسي، وإنما وجه أيضاً ضد الجيش نفسه. وكان ذلك بداية في النقد الذي وجهه اليسار في شكل أساسي للممارسات والأعمال العنيفة للجيش الإسرائيلي في المناطق (الضفة والقطاع) ضد السكان المدنيين، ثم جاء النقد بعد ذلك، في غالبيته، من جانب اليمين بالذات والذي احتج إزاء فشل الجيش في القضاء على "التمرد الفلسطيني".
عموماً فقد كف الجيش، بقادته وجنوده، عن كونه "بقرة مقدسة"، وصار هدفاً مشروعاً للنقد العام في وسائل الإعلام.
هذه العملية نالت دفعة قوية في التسعينيات، وإتسع النقد للجيش في مواكبة الشعور بأن إسرائيل ولجت عهداً من السلام، حيث تمت للمرة الأولى مناقشة مواضيع والتطرق لوحدات كانت لغاية ذلك الوقت خارج نطاق النقد، وباتت الوحدات والفرق الخاصة وسلاح الجو وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد، عرضة للنقد. وإذا كانت مئة بالمئة من التقارير التي نشرت عن الجيش، في الخمسينيات، في ملاحق نهاية الأسبوع لصحيفتي "يديعوت أحرونوت" و "معاريف"، إيجابية في طابعها ومضمونها، فقد أصبحت نسبة ثلثي التقارير المنشورة في التسعينيات حول موضوع الجيش سلبية. لعله يمكن اعتبار ذلك دليلاً قاطعاً على عملية تحول عميقة من مجتمع مجند إلى مجتمع مدني.
لقد أدت عمليات الديمقراطية في المجتمع العصري إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين في تحديد وتقرير مصيرهم في نواحي حياتية مختلفة. وباتت تسمع أكثر فأكثر مطالبة المواطنين بحقهم في المشاركة بتقرير مصيرهم حتى في المجال الأمني، الذي يشكل تعبيراً مباشراً للدولة. هذا المطلب بالتضمين يستند إلى الرأي القائل بأن المشاركة هي جوهر الديمقراطية ومضمونها. ووفقاً لهذا المفهوم فإنه لا يجوز للمؤسسة العسكرية أن تحتكر الحقيقة، فالحقيقة ملك للجمهور قاطبة. لذلك فإن من حق المواطنين التدخل والتأثير في جميع المجالات التي تم إقصاؤهم منها حتى الآن. وبهذا المعنى فإن وسائل الإعلام تعكس عملية الديمقراطية الشاملة. مع ذلك ينبغي إبداء بعض التحفظ والقول إن ثمة فرقًا واضحًا بين تدخل وسائل الإعلام في مواضيع متعلقة بالفرد، والرفاه الإجتماعي والإدارة وشروط الخدمة، وبين تغطية صحافية وانتقاد لمواضيع مرتبطة بجوانب استراتيجية. ففي مثل هذه المواضيع ليس لوسائل الإعلام أي تأثير تقريباً.
الإنتفاضة الثانية – تحول في توجه وسائل الإعلام
خلقت الإنتفاضة الثانية، التي اندلعت في أيلول/ سبتمبر 2000، تناقضاً شديداً مع العملية التي جرى وصفها. فقد إنجرف الإسرائيليون في تيار "الوطنية" وعادوا إلى التكتل حول الراية والإلتفاف حول الزعامة السياسية للدولة، بصورة لا ترقى إليها الشكوك أو التساؤلات. هذه الظاهرة لا تميز إسرائيل فقط، وقد برزت بدرجة لاتقل عنها في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول 2001. وبطبيعة الحال فقد تأثرت وسائل الإعلام بالأجواء الناجمة، لكنها شكلت بالذات عاملاً هاماً في تكون هذه الأجواء، ومن هنا فهي بامتناعها عن توجيه النقد تخل بواجبها ودورها.
وتعكس طريقة تغطية وسائل الإعلام (الإسرائيلية) لما يجري في المناطق الفلسطينية خلال فترة العامين ونصف العام الماضية صورة جزئية جداً للوضع. وهي صورة مغايرة تماماً للصورة التي تصل إلى أماكن أخرى في العالم. إن من واجب وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تعكس أيضاً جوانب أخرى من الصورة، وفقما تتبدى في أماكن أخرى. وباستثناء صحيفة "هآرتس" التي تدفع ثمن تغطيتها بالتعرض لحملة انتقادات عامة، بما في ذلك تراجع عدد المشتركين، فإن باقي وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية لا تحاول مطلقاً عرض الصورة المركبة على اختلاف أبعادها وجوانبها.
تأثير وسائل الإعلام على ممارسة الدولة
أصبح من النافل القول إن لوسائل الإعلام في المجتمع العصري دوراً مركزياً. لكن من الخطأ القول إن الصحافيين أصبحوا أكثر أهمية من السياسيين أو أنهم يؤثرون أكثر منهم. الموديل المتكون هو موديل تكافلي، تتشابك فيه وسائل الإعلام والسياسة معاً في علاقة تبادلية. ويتأثر الصحفيون، أكثر من تأثيرهم على السياسة والسياسيين، ببنية وسائل الإعلام وطرق عملها وأساليب انتاجها وتفكيرها.
وقد بات لوسائل الإعلام، في المجال الأمني، مهمة أخرى وهي، عدا عن تغطية أحداث العنف، مهمة القاضي أو الحكم أيضاً. ففي فترة تشهد صراعات منخفضة القوة، بشكل خاص، كالإنتفاضة مثلاً، نجد أن وسائل الإعلام هي التي تحدد من هو المنتصر ومن هو المهزوم. بمعنى أنها لا تصف فقط ما يحدث في ساحة المعركة، وإنما تحدد أيضاً ملامح الصورة التي سترسخ في وعي الجمهور وصانعي القرارات. الجيش الإسرائيلي أيضاً استوعب أخيراً هذا التغيير في طابع حرب ما بعد الحداثة، حيث ورد في وثيقة نظرية للجيش حول موضوع القتال في نطاق صراع محدود، وبشكل صريح ... أن "أنواع القتال في المواجهة المحدودة، يجب أن تستجيب لمتطلبات المعركة على الوعي أو الرأي العام. فوسائل الإعلام أضحت أشبه بفوهة البندقية التي تطلق رصاصات سيكولوجية، أو لنقل نوعاً من الوسائل القتالية، فللكلمة أو الصورة وقع سيء، بل وأسوأ أحياناً من الإصابة الناجمة عن طلقة معدنية"، أي أن لوسائل الإعلام في العصر الحالي وزنًا أكثر أهمية من السابق في تخطيط الحرب وإدارتها ومجرياتها.
أخيراً، سنتطرق بشكل مقتضب لكابح، أو عامل، بنيوي، يعيق وسائل الإعلام في إسرائيل عن ممارسة رقابة فعّالة على المجال الأمني. وينبع هذا الكابح من غياب الإجماع الأساسي، الأولي، في المجتمع الإسرائيلي حول الموضوع الأمني. لهذا السبب فإن أي موضوع في المجال الأمني، كما هي الحال في مجالات أخرى، يميل إلى القسمة أو الإنقسام – بصورة أتوماتيكية تقريباً – بين يمين ويسار. ومن هنا: فإن الكثير من المواضيع الهامة لا تنال ما تستحقه من اهتمام ومعالجة ملائمة في وسائل الإعلام، نظراً لأنها تقع ضحية لهذا التقسيم الحزبي. وفيما يلي مثال على ذلك: لقد شاركت في حوار بمحطة القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، دار حول إنخراط شاؤول موفاز في الحياة السياسية. وما إن بدأ النقاش حتى انقسم المتحاورون بسرعة إلى صقور وحمائم. الصقور أيدوا موفاز، بمعزل عن أعماله، فيما انتقده الحمائم بشدة. وقد انطلق كل مشارك في مهاجمته لـ "موفاز" أو دفاعه عنه من إنتماءاته السياسية المختلفة، وبالتالي فقد فشلت محاولة مناقشة الموضوع بمعزل عن المواقف السياسية.
العملية التي حصلت منذ إندلاع الإنتفاضة الثانية تضعنا اليوم أمام التساؤل: هل يعتبر التغيير الذي طرأ لدى وسائل الإعلام – العودة إلى النموذج القديم المجند والمنضبط – عودة إلى النموذج البنيوي الذي ساد قبل العام 1973؟ أم أن ذلك مجرد تغيير مؤقت، ينبع من تفاقم الصراع مع الفلسطينيين، وبالتالي سنعود بعد إنتهاء هذا الصراع لنجد صحافة إنتقادية أكثر؟.
من جهتي فإنني أميل للفرضية، أو الإمكانية، الثانية، لكن الأيام هي التي ستحكم فقط.
* د. يورام بيري هو أستاذ في قسم الإعلام في جامعة تل أبيب. والمقال أعلاه جزء من سلسلة مقالات حول العلاقة بين المستوى المدني والمستوى العسكري في إسرائيل ستصدر قريبًا في ترجمة عربية عن مركز "مدار" ضمن سلسلة "أوراق إسرائيلية"
