الوحدة 8200 هي وحدة استخبارات إلكترونية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" التابعة للجيش الإسرائيلي، وتعد أكبر وحدة مفردة في الجيش، وتقوم بدور مركزي في جمع معلومات الإشارة SIGINT، التحليل الاستخباري والحرب الإلكترونية، وتعمل كعمود فقري تكنولوجي لجهود الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. تركز مهام 8200 في اعتراض الاتصالات وقرصنة بياناتها، فك الشيفرات، تطوير أدوات وبرمجيات للاستطلاع والاستخبارات، وتنفيذ عمليات حرب إلكترونية تتضمن اختراق شبكات من تصنّفهم إسرائيل كأعداء، تعطيل الأنظمة، وجمع معلومات استخبارية تقنية واسعة النطاق، بالإضافة إلى تطوير قدرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتسريع تحليل البيانات من كميات هائلة من الاتصالات والبيانات التي تحصل عليها (كما حدث خلال حرب الإبادة على قطاع غزة).
تسعى الحكومة الإسرائيلية في 2025 لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام عبر مسارين متوازيين. الأول جعل الإعدام حكماً ملزماً في ما يخص جرائم القتل "بدافع إرهابي" معاد لإسرائيل (على أن القانون يستهدف بالأساس عناصر النخبة المعتقلين لدى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023)؛ والثاني إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة منفّذي 7 أكتوبر بموجب قانون الإبادة للعام 1950. حتى الآن لم يُقرّ أي قانون نهائي، لكن أعضاء وازنين داخل الائتلاف الحاكم يدفعون إلى تسريع هذه التشريعات. هذه المقالة تستعرض تطور عقوبة الإعدام في إسرائيل منذ 1948، وتستذكر كل النقاشات القانونية والفقهية حولها وصولًا إلى اليوم.
ظهر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأسبوع الماضي، ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، وعام الكنيست الـ 25 الأخير، الذي سينتهي بانتخابات، كمن "يفتح النار" في اتجاهات متعددة، بدءا من "مقرّبين"، مرورا بالمعارضة، وحتى تغيير قوانين تتعلق بالانتخابات، بهدف "هندسة نتائج الانتخابات" المقبلة، بحسب الوصف الذي استخدمته وسائل إعلام إسرائيلية. وهذا يعكس حالة من القلق لدى نتنياهو، وهو قلق يلازمه باستمرار، على الرغم من أنه لا يواجه تهديدا لمكانته، حاليا، بمعنى حل الحكومة والكنيست قريبا، بغير إرادته، والتوجه لانتخابات، ولا على صعيد مكانته في الحزب، في انتخابات الرئاسة التي من المفروض أن تجري في نهاية تشرين الثاني المقبل.
باتت الأحزاب والحركات السياسية في إسرائيل تستعد للانتخابات العامة التي ستعقد في موعدها الأساسي (تشرين الأول 2026) في أقصى حد إن لم يحل الكنيست ويحدد موعد قبله لانتخابات مبكرة. ومع هذه الاستعدادات يعود إلى الواجهة عدد من المواضيع التي تطرح غالبا عشية كل انتخابات وعلى رأسها خفض "نسبة الحسم" التي تبلغ حاليا 3.25% من الأصوات الصالحة.
ناقشت لجنة رقابة الدولة في الكنيست الإسرائيلي تقرير مراقب الدولة الأخير حول أداء الحكومة في المجال المدني خلال الحرب على قطاع غزة. وقد فشل في ختام الجلسة إقرار اقتراح تشكيل "لجنة تحقيق رسمية" بسبب معارضة أغلبية الائتلاف الحكومي. وأشار رئيس اللجنة إلى أن تقرير المراقب يكشف فشلاً متواصلاً في استعدادات الدولة منذ حرب لبنان الثانية، إذ لم تُستثمر الموارد ولم تُستخلص الدروس، ولم يُنشأ جهاز فعّال لإدارة "الجبهة الداخلية" خلال الطوارئ.
الصفحة 1 من 357