سعى اليمين الإسرائيلي، خلال السنوات الثلاث الماضية، أي منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، إلى ترسيخ حكمه، سياسيا، من خلال ملاحقة اليسار الصهيوني ومحاولة فرض قيود على نشاطه، بواسطة سن قوانين والعمل على تشكيل لجان تحقيق ضد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية.
ومنذ الاحتجاجات الاجتماعية، في صيف العام الماضي، يسعى نتنياهو بنفسه، بواسطة مكتب رئيس الحكومة وأذرعه، إلى كم الأفواه وقمع حرية الرأي، وبشكل خاص في سلطة البث، التي تخضع لها القناة الأولى التلفزيونية والإذاعة العامة.
أعلن رئيس حزب كاديما ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، شاؤول موفاز، مساء يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب حزبه من حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية عدم الاتفاق حول سن قانون ينظم الخدمة العسكرية والمدنية للحريديم، يكون بديلا لـ "قانون طال" الذي منح امتيازات وإعفاءات للحريديم من الخدمة العسكرية وقررت المحكمة العليا إلغاء سريان مفعوله بدءا من الأول من آب المقبل. وبذلك تكون حكومة الوحدة الواسعة قد دامت عشرة أسابيع، وكانت أقصر حكومة وحدة في تاريخ إسرائيل، ولم تتمكن من الإيفاء بوعودها لجمهور العلمانيين.
دخلت النيابة العامة الإسرائيلية في حالة كآبة، صباح يوم الثلاثاء الماضي، في أعقاب قرار المحكمة المركزية في القدس الذي قضى بتبرئة ساحة رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، في قضيتي المغلفات المالية و"ريشونتورز"، وهما قضيتا الفساد الأساسيتان ضده، وفي الوقت نفسه قضى بإدانته بخيانة الأمانة في قضية مركز الاستثمارات. ورافقت هذه الحالة حملة إعلامية واسعة تطالب المدعي العام، موشيه لادور، بالاستقالة، بدعوى مسؤوليته عن اضطرار أولمرت إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة، في العام 2008. وذهب بعض المحللين الإسرائيليين بعيدا، واعتبروا أن استقالة أولمرت وقطع ولايته أديا إلى تغيير مسار التاريخ، وأنه كان في إمكان إسرائيل أن تتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، أو، على الأقل، ألا تكون معزولة في العالم، مثلما هي معزولة اليوم، بسبب سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.
تعمل الحكومة الإسرائيلية على سن قانون جديد بدلا من "قانون طال"، الذي يمنح الحريديم امتيازات وإعفاءات في الخدمة العسكرية، وقررت المحكمة العليا، قبل عدة شهور، إلغاء سريان مفعوله بحلول الأول من آب المقبل.
وجاء قرار المحكمة العليا على أثر التماسات قدمتها جهات علمانية مختلفة وجنود في قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. وطالبت هذه الجهات بإلغاء "قانون طال" وفرض الخدمة العسكرية على جميع الشبان في إسرائيل، بادعاء المساواة في تحمل الأعباء.
عرضت إسرائيل، من خلال تصريحات مسؤوليها ووسائل إعلامها، صورة قاتمة لنتائج الانتخابات الرئاسية المصرية. فقد تحدثت وسائل الإعلام بصورة متوترة وبتوجس وقلق عن احتمال فوز مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي، بالرئاسة على منافسه الذي ترأس آخر حكومة في عهد النظام السابق، أحمد شفيق. ودعم مسؤولون إسرائيليون هذا التوجه من خلال تلميحات غير مباشرة. وربط الإسرائيليون بين احتمال فوز مرسي وجولة التصعيد الحاصلة، الآن، في جنوب إسرائيل وقطاع غزة المتمثلة في تراشق النيران.
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلية، القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس، يوم الأربعاء - 13.6.2012، تقريرا وجه فيه انتقادات شديدة إلى كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، على أدائهما في مواجهة أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة والأحداث الدامية التي رافقته في نهاية أيار 2010.
ولخصت الصحف الإسرائيلية، في اليوم التالي، بأن "تقرير مراقب الدولة حول إخفاق الأسطول يكشف واقعا مخيفا: نتنياهو وباراك اتخذا قرارات أمنية حساسة من دون مداولات منظمة، ولم يشركا خبراء وتجاهلا مجلس الأمن القومي الذي يلزم القانون بإشراكه في المشاورات".
الصفحة 54 من 61