اضطر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقد في ختام لقائه مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، في باريس، أمس الأربعاء - 31.10.2012، إلى التطرق إلى الأجواء الانتخابية في إسرائيل. فقد تصدرت العناوين الانتخابية في هذا اليوم أنباء حول احتمال تشكيل حزب جديد برئاسة وزير الاتصالات والرفاه، موشيه كحلون، "الوجه الاجتماعي" والشرقي الأبرز في حزب الليكود، بعد أن ينشق عن حزب الليكود. وأشير إلى أن استطلاعا للرأي العام في إسرائيل أجراه معهد رافي سميث، بناء على طلب مقربين من كحلون، تنبأ بأن يفوز الحزب الجديد بعشرين مقعدا في الكنيست. وتنبأ الاستطلاع أيضا، أنه في حال انضمت رئيسة حزب كاديما السابقة، تسيبي ليفني، إلى كحلون، فإن هذا الحزب سيفوز بـ 26 مقعدا في الانتخابات التي ستجري في 22 كانون الثاني المقبل، في حين أن عدد المقاعد التي سيفوز بها تحالف "الليكود بيتنا" بين الليكود و"إسرائيل بيتنا" سيفوز بـ 28 مقعدًا فقط.
أظهر استطلاع للرأي العام تم إجراؤه بين اليهود في إسرائيل أن معظمهم يؤيد انتهاج نظام أبارتهايد- نظام تفرقة عنصرية- ضد الفلسطينيين في حال ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. وأكد أغلبيتهم على أنه في الوضع الحالي، أيضا، يوجد نظام أبارتهايد في بعض المجالات. لكن نتائج هذا الاستطلاع لم تثر ضجة في إسرائيل.
وتأتي المؤشرات التي تؤكد أن نظام أبارتهايد أصبح قائما في إسرائيل في وقت ما زالت فيه العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين مجمدة، علما أنه بحسب تقرير، تم نشره مؤخرا، يبلغ عدد اليهود بين نهر الأردن والبحر المتوسط أقل من نصف عدد السكان في هذه المنطقة. كذلك أشار تقرير آخر إلى أنه في ظل الجمود السياسي، تزايد عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية الذي حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، في العقد الأخير.
تكمن إحدى مميزات المعركة الانتخابية الحالية في إسرائيل في انتظار السياسيين والجمهور قرارات حاسمة بشأن عودة سياسيين اثنين أدينا بالفساد، وحتى أن أحدهما قبع في السجن لسنوات.
ويدور الحديث على رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وعلى رئيس حزب شاس والوزير السابق أرييه درعي. وقد حُسم الأمر بالنسبة للأخير بعودته إلى قيادة شاس. ويتوقع أن يعلن أولمرت قراره بشأن عودته إلى الحياة السياسية أو عدم عودته في منتصف الأسبوع الحالي.
ورافقت احتمال عودة أولمرت ودرعي حملة من جانب جمعيات تعنى بجودة الحكم ونظافة يد السياسيين في إسرائيل. لكن بات واضحا أن هذه الحملة لن تنجح في حالة درعي، الذي تم الاتفاق داخل شاس على عودته إلى موقع قيادي في الحزب. كذلك فإن القانون يسمح له بالعودة إلى الحياة السياسية بشكل لا يوجد أي لُبس فيه.
أعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أمس الأول الثلاثاء، تقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل. وحدد نتنياهو موعد إجراء الانتخابات بعد ثلاثة شهور، لكن القرار الأخير بهذا الخصوص سيتخذ بعد مشاورات بين رؤساء الأحزاب، وسط توقعات بإجرائها في نهاية كانون الثاني أو بداية شباط 2013. وفي هذه الأثناء يتوقع أن يصوت الكنيست على حل نفسه خلال الأسبوع المقبل.
وأظهر استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس - 11.10.2012، أن شعبية نتنياهو وكتلة أحزاب اليمين قد ارتفعت بشكل ملحوظ في أعقاب الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات العامة. فقد حصل نتنياهو على تأييد ما بين 57% إلى 62% من المشاركين في الاستطلاع، مقابل أي مرشح محتمل آخر قد ينافسه في الانتخابات القريبة.
تسود توقعات في إسرائيل بأن يعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال خطابه لدى افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، في 15 تشرين الأول الجاري، عن إجراء انتخابات عامة مبكرة. وسيعلل نتنياهو تقديم موعد الانتخابات بأنه لن يتمكن من تمرير الميزانية العامة للعام 2013 المقبل من خلال التحالف الحكومي الحالي. وتشير التوقعات إلى أن الانتخابات العامة ستجري في شهر شباط أو آذار المقبل بدلا من موعدها الرسمي في تشرين الثاني من العام المقبل. ويدل الحراك السياسي - الحزبي في هذه الأثناء على أن إسرائيل قد دخلت في عام الانتخابات.
أكد قضاة المحكمة المركزية في القدس، موسيا أراد ويعقوب تسبان وموشيه سوفل، لدى قراءة قرار الحكم الصادر بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، يوم الاثنين الماضي – 24.9.2012، أن الفساد السلطوي مستشر في إسرائيل. ورغم ذلك فإن الحكم على أولمرت، الذي أدين بخيانة الأمانة في قضية "مركز الاستثمارات"، جاء مخففا جدا ومفاجئا لدرجة أن عددا من المحللين وجه انتقادات شديدة إلى المحكمة، حتى أن الوزير السابق يوسي سريد، كتب أن قرار الحكم هو "يوم غفران" قضائي، في إشارة إلى الإخفاقات الهائلة التي ارتكبتها القيادة الإسرائيلية في حرب "يوم الغفران"، وهي حرب تشرين/ أكتوبر العام 1973، التي تحل ذكراها السنوية التاسعة والثلاثون في هذه الأيام.
الصفحة 52 من 61