أظهر استطلاع للرأي العام تم إجراؤه بين اليهود في إسرائيل أن معظمهم يؤيد انتهاج نظام أبارتهايد- نظام تفرقة عنصرية- ضد الفلسطينيين في حال ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. وأكد أغلبيتهم على أنه في الوضع الحالي، أيضا، يوجد نظام أبارتهايد في بعض المجالات. لكن نتائج هذا الاستطلاع لم تثر ضجة في إسرائيل.

وتأتي المؤشرات التي تؤكد أن نظام أبارتهايد أصبح قائما في إسرائيل في وقت ما زالت فيه العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين مجمدة، علما أنه بحسب تقرير، تم نشره مؤخرا، يبلغ عدد اليهود بين نهر الأردن والبحر المتوسط أقل من نصف عدد السكان في هذه المنطقة. كذلك أشار تقرير آخر إلى أنه في ظل الجمود السياسي، تزايد عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية الذي حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، في العقد الأخير.

58% من اليهود يؤكدون أن نظام الأبارتهايد قائم في إسرائيل

ونشرت الاستطلاع صحيفة "هآرتس"، أمس الثلاثاء – 23.10.2012، وتم إجراؤه عشية عيد رأس السنة اليهودية، بطلب من "صندوق يسرائيلا غولدبلوم" بمبادرة "الصندوق الجديد لإسرائيل". ووضعت أسئلة الاستطلاع مجموعة من الأكاديميين ونشطاء السلام وحقوق الإنسان الإسرائيليين. وتبين من الاستطلاع أن أغلبية اليهود تؤيد بشكل علني وصريح التمييز العنصري ضد مواطني إسرائيل العرب.

وقال 58% من المستطلعين إن نظام الأبارتهايد قائم في إسرائيل اليوم وقبل ضم الضفة إليها، وأيد 38% أن تضم إسرائيل إليها المناطق التي توجد فيها مستوطنات في الضفة الغربية بينما عارض ذلك 48%. وأيد ثلث المشاركين في الاستطلاع سن قانون يمنع المواطنين العرب في إسرائيل من المشاركة في الانتخابات العامة، ورفض 68% منح الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يبلغ عددهم نحو 2.5 مليون نسمة، حق التصويت في الانتخابات العامة في حال ضم الضفة إلى إسرائيل.

كذلك أيد 74% منع الفلسطينيين من السير في الشوارع التي يسير فيها اليهود في الضفة الغربية، حيث قال 24% إن هذا "وضع جيد" فيما قال 50% إن هذا الفصل في الشوارع "ضروري".

وأيد 47%، أي قرابة نصف اليهود، القيام بعملية ترانسفير، أي ترحيل، لقسم من العرب في إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية، بينما أيد 35% نقل قسم من البلدات العربية إلى السلطة الفلسطينية مقابل ضم قسم من المستوطنات إلى إسرائيل. وهذه فكرة يطرحها وزير الخارجية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان.

وتبين من الاستطلاع أن مواقف الحريديم، أي اليهود المتزمتين دينيا، وليس مواقف من يعرفون أنفسهم كمتدينين أو محافظين من الناحية الدينية، هي الأكثر تطرفا في كل ما يتعلق بالتعامل مع الفلسطينيين، إذ قال 84% من الحريديم إنهم يعارضون منح حق التصويت للفلسطينيين وأيد 83% الفصل في الشوارع بين اليهود والعرب كما أيد 71% من الحريديم الترانسفير.

كذلك أيد 70% من الحريديم منع مشاركة مواطني إسرائيل العرب في الانتخابات وأيد 95% منهم تفضيل اليهود على العرب في القبول للعمل. وقال 59% من اليهود بشكل عام إنه يجب تفضيل اليهود على العرب في القبول للعمل في الوظائف الحكومية.

ويظهر من الاستطلاع أن اليهود العلمانيين أقل عنصرية من الحريديم والمتدينين. وقال 68% من العلمانيين إنهم لا يكترثون إذا كان عربيا يسكن في البناية التي يسكنون فيها. كذلك قال 73% منهم إنهم لا يعارضون وجود عرب في المدارس التي يتعلم فيها أولادهم. واعتقد 50% أنه ليس مناسبا أن يكون هناك تمييز ضد قبول العرب في الوظائف.

وعقب الصحافي في "هآرتس"، غدعون ليفي، على الاستطلاع قائلا إنه "يكشف صورة المجتمع [اليهودي]، والصورة التي تظهر في الاستطلاع مريضة، مريضة جدا. والآن هؤلاء ليسوا منتقدي إسرائيل، من داخلها وخارجها، وإنما هم الإسرائيليون أنفسهم الذين يعرفون أنفسهم، وفي هذا الاستطلاع هم يعرفون أنفسهم كقوميين وعنصريين بدون خجل وبدون أقنعة، وحتى بدون شعور بالذنب. ويقول الإسرائيليون: نحن عنصريون ونحن أبارتهايد وحتى أننا نريد أبارتهايد. وإسرائيل هي ما تفكرون فيه فعلا".

وأضاف ليفي أنه "كانت هناك استطلاعات كهذا في الماضي، لكن يبدو أن الإسرائيليين لم يظهروا راضين إلى هذه الدرجة من أنفسهم، حتى عندما يعترفون بعنصريتهم أيضا. فغالبيتهم تعتقد أن الحياة في إسرائيل جيدة ومعظمهم يعتقد أنها عنصرية. ويقول معظم الإسرائيليين إن الحياة في إسرائيل جيدة، وذلك ليس على الرغم من عنصريتها وإنما لكونها كذلك. ولو تم نشر استطلاع كهذا حول التعامل مع اليهود في دولة أوروبية، لكانت إسرائيل ستهز العالم. لكن هذا مسموح لنا".

وأشار ليفي إلى شعار "دولة يهودية وديمقراطية"، وشدد على أنه ليس حقيقيا، وإنما إسرائيل هي "يهودية أكثر وديمقراطية أقل. ومنذ الآن عليكم أن تقولوا: دولة يهودية، يهودية فقط، لليهود فقط. والديمقراطية، أجل، ولم لا، ولكن لليهود فقط. لأن هذا ما تريده الأغلبية".

النواب العرب: الاستطلاع ليس مفاجئا؛ ليفني مندهشة!

وأكد النواب العرب في الكنيست أن نتائج "استطلاع الأبارتهايد" ليست مفاجئة. وقالوا إن نتائجه تؤكد الشعور لدى الاقلية العربية في إسرائيل بأن التطرف لدى اليهود يتصاعد وأنه يتم زج العرب إلى الهوامش.

وقال النائب محمد بركة إن نتائج الاستطلاع أظهرت "مدى استفحال العنصرية في الشارع الاسرائيلي، وعليها أن لا تفاجئ أحدا في المؤسسة الحاكمة في اسرائيل، فهذا نتاج السياسة المتبعة على مدى عقود واستفحلت في ظل الحكومة والكنيست الحاليين".

من جانبه قال النائب جمال زحالقة إن "الاستطلاع يدل على نهاية عهد النفاق، وأزال القناع. فالحديث يدور على عنصرية بالغة. والنظام في إسرائيل ليس نسخة من الأبارتهايد في جنوب إفريقيا لكنه من العائلة نفسها بالتأكيد".

وعقبت منظمة "مبادرات صندوق أبراهام" على الاستطلاع بأنه "يوجد تدهور في نظرة اليهود نحو الأقلية العربية، كأفراد ومجموعة، وتغذي في داخلها الاغتراب المتزايد للدولة تجاه المواطنين العرب. والسبب الرئيس لذلك هو غياب سياسة واضحة من جانب الدولة من أجل تقدم واندماج ومساواة اليهود والعرب والفشل في تطبيق برامج تعليمية للحياة المشتركة".

من جانبها عبرت رئيسة حزب كاديما السابقة، تسيبي ليفني، عن دهشتها من نتائج "استطلاع الأبارتهايد" ودعت إلى دفع حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي هذا السياق، عبرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية عن معارضتها إجراء نقاش في المدارس حول حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، إن وزارة التربية والتعليم ستجري تحقيقا شاملا في مصادقة نحو 30 مدرسة ثانوية يهودية في أنحاء إسرائيل على عقد ندوات لطلابها بمشاركة مندوبين عن حركة "صوت واحد" التي تدعو إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

ويشار إلى أن حركة "صوت واحد" هي حركة سياسية غير برلمانية وتنشط في صفوفها شخصيات إسرائيلية بينها مدير عام وزارة الخارجية الأسبق ألون ليئيل، وعضو الكنيست عن حزب العمل أفيشاي برافرمان، والوزير السابق ميخائيل ملكيور، وعضو الكنيست السابقة عن حزب العمل كوليت أفيطال، ورجل الأعمال دوف لاوطمان.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن "صوت واحد" نظمت قرابة 30 ندوة في مدارس ثانوية يهودية حول حل الدولتين خلال السنتين الماضيتين. وقالت وزارة التربية والتعليم إنها لم تصادق على أن تمارس حركة "صوت واحد" نشاطا في المدارس.

أكثر من نصف السكان بين نهر الأردن والبحر المتوسط ليسوا يهودا

أفاد تقرير إسرائيلي جديد بأن عدد اليهود الذي يسكنون في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط أقل من 5.9 مليون بينما عدد غير اليهود، وغالبيتهم الساحقة من الفلسطينيين، في هذه المنطقة أكثر بقليل من 6.1 مليون. وذكرت "هآرتس"، الأسبوع الماضي، أن مذكرة لتعديل قانون وضعتها وزارة المالية في العام الماضي أشارت إلى أن عدد السكان في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، وبضمنها قطاع غزة، تجاوز 12 مليون نسمة.

وأضافت الصحيفة أن بيانا صدر في 24 نيسان الماضي عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أفاد بأن عدد اليهود في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية بلغ أقل بقليل من 5.9 مليون. وتابعت الصحيفة أن مصادر أجنبية أشارت منذ عدة سنوات إلى أن اليهود أصبحوا أقلية بين النهر والبحر، ولكن معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تؤكد أن المعطيات بهذا الخصوص باتت رسمية.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لمجموعة "هآرتس"، مطلع الأسبوع الماضي، أن سلطة الضرائب الإسرائيلية تحاول تعديل قانون بحيث يمنح امتيازات في الضريبة من أجل تشجيع الصادرات. ويقضي تعديل القانون بمنح إعفاءات من الضريبة بنسبة 25% على الدخل من بيع بضائع في سوق يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة على الأقل.

ورأت الصحيفة أنه في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 والقوانين التمييزية والقيود ضد الفلسطينيين فإنه "في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية يوجد واقع أبارتهايد، وهناك أقلية يهودية تسيطر على أغلبية عربية".

تزايد طلب الفلسطينيين في القدس للجنسية الإسرائيلية

ذكر تقرير نشرته "هآرتس"، يوم الجمعة الماضي، أنه تزايد طلب الفلسطينيين في القدس الشرقية للجنسية الإسرائيلية في العقد الأخير بهدف تسهيل تنقلهم والحفاظ على حقوق المواطنة ومنع ترحيلهم، لكن ذلك لا يخفف من الإجراءات الأمنية بحقهم.

وتشير معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى أن 3374 فلسطينيا من القدس الشرقية حصلوا على الجنسية الإسرائيلية منذ العام 2004 وحتى العام 2012. لكن خلال العامين الأخيرين طرأ انخفاض على الذين تلقوا هذه الجنسية بسبب عراقيل وعقبات بيروقراطية تضعها وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وأضافت المعطيات الإسرائيلية أن بضع عشرات من المقدسيين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية خلال السنوات 2000 - 2003، وهي سنوات الانتفاضة الثانية، لكن بعد ذلك بدأت تتزايد الطلبات للحصول على الجنسية وأصبحت تعد بالمئات في كل عام.

ونقلت الصحيفة عن طلال الطويل، من القدس الشرقية وحصل على الجنسية الإسرائيلية قبل 3 سنوات، قوله "إننا نعيش هنا وليس في مكان آخر، وعدا ذلك فإن من لديه جنسية سيحصل على تسهيلات في السفر إلى خارج البلاد". وأضاف الطويل أنه لم يواجه انتقادات داخل مجتمعه بسبب حصوله على الجنسية الإسرائيلية وأن هناك من قدم بنفسه طلبات للحصول على هذه الجنسية، بعد أن كان المقدسيون يمتنعون عن ذلك في الماضي.

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية تشترط في الماضي أن يتنازل المقدسي عن جنسيته الأردنية من أجل الحصول على الجنسية الإسرائيلية وإحضار مستند من وزارة الداخلية الأردنية لإثبات ذلك، لكن بعد رفض الأردن إصدار مستند كهذا، تراجعت إسرائيل عن هذا الطلب.

واعتبرت "هآرتس" أن "التوجهات الكثيرة للحصول على الجنسية الإسرائيلية تعكس تغيرا في مفهوم الهوية لدى الفلسطينيين في القدس الشرقية، وقد تكون لها تبعات بعيدة المدى فيما يتعلق بتقسيم المدينة" في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

ورغم أن وزارة الداخلية الإسرائيلية لا توفر معطيات حول عدد المقدسيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية إلا أن التقديرات تشير إلى أن عددهم 10 آلاف تقريبا من بين مجمل سكان القدس الشرقيين البالغ عددهم 285 ألفا. وكانت إسرائيل قد فرضت قوانينها على القدس الشرقية بعد احتلالها في حرب العام 1967 وهو ما اعتبرته ضم المدينة إليها، رغم أن هذا يتنافى مع القانون الدولي، ومنحت المقدسيين مكانة "مقيم".

لكن السلطات الإسرائيلية طردت خلال العقود الماضية آلاف المقدسيين من المدينة بحجة عدم إقامتهم فيها، رغم أن غالبية المطرودين انتقلت للسكن في أماكن في أطراف القدس ومن دون أن تعلم بأنها ليست خاضعة لمنطقة نفوذ بلدية القدس الإسرائيلية وخاصة بعد بناء الجدار العازل. وما زالت إسرائيل تمارس هذه السياسة ضد المقدسيين وبضمنهم أولئك الذين يسافرون إلى الخارج للدراسة أو العمل.

وقال الضابط السابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، المحامي أمنون ميزر، الذي يوكله مقدسيون للحصول على الجنسية، إن "الافراد توصلوا إلى الاستنتاج بأن السلطة الفلسطينية لن تخلصهم وأن إسرائيل تمنحهم كل ما هو جيد ولذلك فإنه يعملون لمصلحتهم الشخصية". وأضاف أن "حاجز الخجل انكسر، ومن يحصل على الجنسية اليوم لم يعد يعتبر خائنا لشعبه". ووفقا لميزر فإن معظم المقدسيين الذين يطلبون الحصول على الجنسية الإسرائيلية هم متعلمون ومن سكان الأحياء الراقية وتعلموا في المدارس الخاصة في القدس الشرقية.

من جانبها قالت المحامية ليئا تسيمل، التي تدافع عن الأسرى الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، إنه بسبب مواقفها السياسية فإنها ترفض تمثيل المقدسيين في قضايا الجنسية وشددت على أنه "طالما لم يتم حل القضية الفلسطينية فإن مشكلة المقدسيين لن تُحل، ولا يمكن لإسرائيل أن تشتريهم بحفنة امتيازات" مثل الحصول على العناية الصحية ومخصصات الرفاه.

وقال داوود صيام وهو مقدسي حاصل على الجنسية الإسرائيلية إن التغيير لم يكن كبيرا وأنه "في المطار، وفي نظر شرطة القدس أيضا، فإن العربي يبقى عربيا، وعندما سافرت إلى الولايات المتحدة انتظرتني الطائرة ربع ساعة بسبب التفتيش".





هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي



"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعكس آراء الاتحاد الاوروبي"