سعى اليمين الإسرائيلي، خلال السنوات الثلاث الماضية، أي منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، إلى ترسيخ حكمه، سياسيا، من خلال ملاحقة اليسار الصهيوني ومحاولة فرض قيود على نشاطه، بواسطة سن قوانين والعمل على تشكيل لجان تحقيق ضد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية.

ومنذ الاحتجاجات الاجتماعية، في صيف العام الماضي، يسعى نتنياهو بنفسه، بواسطة مكتب رئيس الحكومة وأذرعه، إلى كم الأفواه وقمع حرية الرأي، وبشكل خاص في سلطة البث، التي تخضع لها القناة الأولى التلفزيونية والإذاعة العامة.

ووفقا لتقارير صحافية إسرائيلية عديدة تم نشرها في الآونة الأخيرة، يمارس نتنياهو كم الأفواه في سلطة البث من خلال مسؤولين اثنين بالأساس، هما مدير عام سلطة البث، يوني بن مناحيم، ومدير الإذاعة العامة، أو "صوت إسرائيل"، ميكي ميرو. وعلى أثر هذه الممارسات يدور صراع مرير في هذه الأثناء بين مدراء سلطة البث وبين الإعلاميين في هذه السلطة المدعومين من نقابة الصحافيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته يوم الخميس الماضي - 26.7.2012، أنه في أعقاب بدء الاحتجاجات الاجتماعية، في شهر تموز من العام الماضي، حاول ميرو منع مقدمي البرامج في "صوت إسرائيل"، كيرن نويباخ وأرييه غولان ويارون ديكل، وهم من أبرز الإعلاميين الإسرائيليين، من الإدلاء بتعليقات نقدية تجاه سياسة الحكومة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في بداية بث برامجهم الإذاعية اليومية. لكن الإعلاميين رفضوا تطبيق تعليمات ميرو وتم إلغاء هذه التعليمات لاحقا.

وأضافت الصحيفة أنه في محاولة للتقليل من أهمية الاحتجاجات الاجتماعية وتقليص التغطية الإعلامية لها في الإذاعة العامة، حاول ميرو، في آب الماضي، منع البث الإذاعي من مواقع الاحتجاجات والمظاهرات. ونقلت الصحيفة عن جهات في سلطة البث قولها إن هذه الخطوة جاءت لأن "الاحتجاجات ليست مريحة لرئيس الحكومة".

بعد ذلك تم إقصاء نويباخ عن تقديم البرنامج الوثائقي "نظرة ثانية" في القناة التلفزيونية الأولى، في تشرين الثاني الماضي. وبعدها بوقت قصير، تم استدعاء محررة برنامج "أجندة يومية"، ميريت هوشمَند، لاستجواب لدى إدارة سلطة البث تمهيدا لفصلها من العمل. ويشار إلى أن نويباخ هي التي تقدم هذا البرنامج الإذاعي صباح كل يوم. وبعد تدخل نقابة الصحافيين تم إلغاء الاستجواب ضد هوشمند.

وتلقى مراسلون في إذاعة "صوت إسرائيل"، في كانون الثاني الماضي، رسائل بشأن تغيير المجالات التي يغطونها وخلافا لرغباتهم. وعلى سبيل المثال، تلقى مراسل الإذاعة في الكنيست، ران بنياميني، رسالة تبلغه بأنه تم تعيينه مراسلا للشؤون الاقتصادية. وقالت جهات في سلطة البث إن هذا التغيير جاء من أجل إبعاد بنياميني عن المجال السياسي.

بعد ذلك أصدر مدراء سلطة البث أوامر تقضي بإلغاء بث تعليقات حول أحداث آنية، يقدمها سياسيون ومحللون، في البرنامج الإذاعي "في منتصف اليوم السادس"، في ظهيرة كل يوم جمعة، والذي تقدمه الإذاعية عنات دافيدوف.

كذلك قدم مقدم نشرة الأخبار المركزية المسائية في القناة التلفزيونية الأولى، يانون ميغال، استقالته في حزيران الماضي. وأوضح ميغال أن استقالته جاءت في أعقاب خشونة التعامل معه ومحاولة فرض إملاءات على عمله، بسبب تعيينه في وظيفته من جانب مدير عام سلطة البث السابق.

ويشار إلى أن هذا كله هو جزء من الممارسات وحملة كم الأفواه التي يتعرض لها العاملون في المؤسسة الإعلامية العامة في إسرائيل. والجدير بالذكر أن هؤلاء الإعلاميين لا ينتمون إلى اليسار السياسي في إسرائيل، وإنما إلى الوسطية السياسية، وبعضهم يميل سياسيا إلى اليمين السياسي، لكنهم وجهوا أحيانا انتقادات ضد سياسة نتنياهو الاقتصادية والاجتماعية، التي كان الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريس، قد وصفها قبل سنوات قليلة بأنها "سياسة خنزيرية".



"تصفية حسابات"

يتناول البرنامج الإذاعي اليومي "أجندة يومية" المواضيع الاجتماعية والاقتصادية لمدة ساعتين، ويعتبر أحد أكثر البرامج النقدية في سلطة البث. ومقدمة البرنامج، كيرن نويباخ، هي إحدى الصحافيات اللاتي حظين بمديح كثير في إسرائيل وحصلت على جوائز عديدة على عملها الصحافي.

وقررت إدارة سلطة البث، مؤخرا، أن يرافق نويباخ، ودافيدوف التي تقدم البرنامج مكانها في أيام الثلاثاء، مقدم برامج متغير وغير دائم. وبررت سلطة البث هذا الإجراء بحجة "جعل البرامج متنوعة ومثيرة أكثر، من أجل زيادة الاستماع للبرامج الصباحية". لكن، وفقا لـ "هآرتس"، يعترفون في إدارة سلطة البث بأن الهدف هو إحداث توازن في المضامين بادعاء "الحؤول دون أن تقود إلى أجندة أحادية الاتجاه".

وبين المقدمين المتغيرين إلى جانب نويباخ ودافيدوف، الشاعر والناقد مناحيم بن، والمستشرق وعضو حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف الدكتور مردخاي كيدار، والكاتب الساتيري اليميني مائير عوزيئيل. ورفض أشخاص آخرون في اليمين الإسرائيلي توجهت إليهم إدارة سلطة البث، مثل أمنون لورد وأوري إليتسور، أن يكونوا "مراقبي الحلال اليمينيين للبرنامج الإذاعي". وقال كيدار لـ "هآرتس" إنه بعد أن شارك في تقديم برنامج "أجندة يومية" سوية مع دافيدوف، الأسبوع الماضي، اعتقد أنه يشارك بصفة محلل لشؤون الشرق الأوسط وسورية، لكنهم "قاموا هنا بعمل شائن".

وقال مسؤولون في "صوت إسرائيل" إن إرفاق أشخاص من اليمين لمقدمتي البرنامج هو "محاولة لإقصاء نويباخ"، وأنه على ما يبدو أن "الأمر غايته الاستجابة إلى ضغوط سياسية تُمارس على إدارة سلطة البث من أجل المس بالبرامج الإذاعية التي تتناول المواضيع الاجتماعية والاقتصادية بشكل نقدي". وقال زملاء لنويباخ إن إدارة سلطة البث تخوض "حرب استنزاف ضدها" وأن "الحديث يدور على قضية سياسية بسبب انتقاداتها للحكومة، وهي لم تجعل انتقاداتها أكثر اعتدالا ولم تتنازل عن هذا الخط".

وقالت جهات في سلطة البث إن الخطوة الحالية، بإرفاق مقدم آخر إلى كل من نويباخ ودافيدوف، هي واحدة من بين سلسلة إجراءات من جانب الإدارة الحالية وهدفها "تصفية حسابات" مع موظفين عينتهم الإدارة السابقة، وأنه تتزايد التخوفات من "التسييس" و"كم الأفواه".

وفي أعقاب هذه الإجراءات وممارسات إدارة سلطة البث تجاه العاملين فيها، أوقفت نقابة الصحافيين في القدس بث الساعة الثانية من برنامج "أجندة يومية"، يوم الأربعاء الماضي.

وأصدرت النقابة بيانا قالت فيه إن "مستخدمي صوت إسرائيل يخوضون نضالا على الصورة المهنية للإذاعة العامة في أعقاب خطوات اتخذتها الإدارة في الشهور الأخيرة، من خلال المس بشبكات البث الأخرى وبينها صوت الموسيقى (التي تبث موسيقى كلاسيكية وإثنية) والمحطة المركزية الشبكة الثانية (التي تبث البرامج الإخبارية والحوارية وبضمنها "أجندة يومية"). وشكل إنزال أشخاص وكأنهم مقدمو برامج ضيوف من أجل ’إحداث توازن’ لـ ’أجندة يومية’ المهزلة في تجسدها. فلم تجر مشاورات حقيقية مع نويباخ، وتم إنزال المقدمين على رأسها من دون تنسيق مهني أو آخر، وإنما لمصالح غريبة. ويجب ألا يربكوكم بادعاءات حول معسكرات أو جهات لديها مصالح، فكل عاقل من أي اتجاه أو رأي أو جانب يرى ما يتم فعله والانتقادات تأتي من كل اتجاه".

لكن إدارة سلطة البث أوقفت بث البرنامج، الأربعاء الماضي، مسبقا. فقد أعلنت نويباخ أمام المستمعين في نهاية الساعة الأولى من البرنامج أنه لن تكون هناك ساعة ثانية وأنها ستفسر هذه الخطوة بعد فاصل الإعلانات. إلا أن إدارة الإذاعة أوقفت البث الإذاعي فورا. وقالت "هآرتس" إن أحد العاملين في "صوت إسرائيل" خرج من مبنى الإذاعة في تل أبيب، الذي يتم منه بث برنامج نويباخ، وتوجه لعشرات المتظاهرين الذين يتجمعون هناك يوميا منذ مطلع الأسبوع الماضي احتجاجا على إجراءات الإدارة، وقال لهم "أنتم لا تعرفون ما الذي يحدث هناك وما هو حجم القوة التي تُمارس".

ووصلت الشكاوى على ممارسات إدارة سلطة البث إلى الكنيست. وبعثت لجنة آداب المهنة التابعة للكنيست برسالة شديدة اللهجة إلى مجلس سلطة البث، جاء فيها أنه يوجد شك حيال مدى ملاءمة (الخطوات التي اتخذتها الإدارة) لروح البث الجماهيري والأنظمة التي بلورتها اللجنة (البرلمانية). ونحن ننظر بخطورة إلى أداء مدير عام سلطة البث في هذا الخصوص، سواء كان ذلك بالقرارات المتخذة وبتوقيتها، وذلك قبل الإعلان عن استنتاجات اللجنة التي تم تشكيلها في هذا الصدد".

وقالت موظفة رفيعة المستوى في سلطة البث إنه يتم تعيين مقدمي برامج مرافقين "من جهة محددة جدا. ولم يقترح أحد إجراء اتزان لمذيع مع يوسي سريد (اليساري) مثلاً. ويتم إجراء الاتزان معنا من جهة اليمين دائما. ونحن نعرف ما هو الاتزان ونعمل بموجب القواعد. وما يفعلونه هو إجراء الاتزان من جانب واحد فقط وبواسطة وضع إشارات علينا وكأننا في الجانب الآخر (من الحلبة السياسية). وهذا غير عادل".

وأشارت إلى أنه لا يتم إجراء اتزان للبرنامج الإذاعي الذي تقدمه جودي نير موزس شالوم، زوجة نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم، أو لبرنامج يقدمه مدير الإذاعة، ميكي ميرو، الذي يعبر بشكل صريح عن معارضته للاحتجاجات الاجتماعية.

وقالت موظفة أخرى إن الكثير من القرارات التي اتخذتها إدارة سلطة البث لا تتعلق بالناحية السياسية وإنما بتصفية حسابات داخلية. وأضافت "يحاولون وضع علامة إكس على كل من احتكّ في الرواق مع (مدير "صوت إسرائيل" السابق) أرييه شاكيد أو أحد رجاله، ما يعني أنه يجب أن يغادر. ونويباخ أيضا هي تعيين من الحكم السابق".



"كل شيء متوقع عندما تكون السلطة بيد نتنياهو"

وكتب الصحافي المخضرم، عوزي بنزيمان، رئيس تحرير المجلة الالكترونية "العين السابعة" التي تعنى بشؤون الإعلام والصحافة، مقالا في المجلة حول قرار إدارة سلطة البث بإلغاء تعليقات محللين في البرنامج الإذاعي "في منتصف اليوم السادس". وتناول البرنامج، الذي تحدث عنه بنزيمان، موضوعات إلغاء اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر والعنف في ملاعب كرة القدم وتجنيد الحريديم والتعصب داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأشار بنزيمان إلى أن "المتناقشين (في البرنامج) بدوا راضين، وامتدحوا الإجماع القومي، وعبروا عن آرائهم بلهجة مرتاحة". وشدد الكاتب على أنه "لا توجد مفاجأة، فكل شيء متوقع عندما تكون سلطة البث بيد نتنياهو ورجاله. ومنذ اللحظة التي تم فيها تشكيل اللجنة الإدارية الحالية لسلطة البث، التي يفتقر أعضاؤها إلى الفقرات الأساسية في العامود الفقري ولديهم ارتباط واضح للغاية برئيس الحكومة، طفا على السطح التوجه بفرض سلطة الحكم على البث الجماهيري، وهو آخذ في التطبيق بخطوات عملاقة. وقد تم تعيين صحافيين في المناصب الرئيسة، مثل مدير عام سلطة البث (بن مناحيم) ومدير صوت إسرائيل (ميرو)، الذين يرغب مكتب رئيس الحكومة في تكريمهم".

وأضاف بنزيمان أن بن مناحيم وميرو "لم يتريثا وزودا البضاعة فورا: بضربة تعيينات واحدة قاضية تم استبدال مراسلين ومذيعين في البرامج التي تتناول الأحداث الجارية الأساسية وتعيين مذيعين مكانهم يفتقرون إلى الكاريزما الإذاعية أو مراسلين مطواعين وامتثاليين. وبعد ذلك جاء دور التعقير الثقافي: تم إصدار أوامر إلى مقدمي برامج المواضيع الآنية بإلغاء أو إخفاء صوتهم الشخصي الثقافي والعلمي، وبعدها طرد الضيوف الذين لديهم موقف (نقدي) من على موجات الأثير. وهكذا أخذ يفقد صوت إسرائيل بسرعة صبغته واستقلاله وتنوعه ويتجه نحو التلاشي والملل مثل القناة الأولى غير المعروفة كمنارة إعلامية مضيئة".

وتابع بنزيمان أن "تعيين بن مناحيم وميرو أثار قلقا لدى خروجه إلى حيز التنفيذ. وقد حذرت نقابة الصحافيين القطرية والنقابة في القدس وكبار العاملين في صوت إسرائيل من تحويل البث الجماهيري إلى بوق للسلطة. وتم البحث في هذه التحذيرات في مجلس الصحافة ودفعها إلى اتخاذ قرار متميز يقر بأن اعتبارات البث الجماهيري يجب أن تكون معزولة عن أي تأثير سياسي".

ولفت بنزيمان إلى أن رئيس سلطة البث، أمير غيلات، وميرو، الذي شارك في اجتماع مجلس الصحافة، في أعقاب قراره، احتجا على مجرد الاشتباه بهما ورفضا رفضا قاطعا أنهما تعيينان سياسيان وأن سلطة البث، بأدائها المهني، ستمنح موطئ قدم للحكومة أو رئيسها. وقد كان بن مناحيم في حينه أكثر وضوحا بقوله خلال مؤتمر سديروت إن التهجمات على ما يحدث في سلطة البث تحت إدارته تنبع من اعتبارات غير موضوعية وتجارية من جانب وسائل الإعلام الخاصة.

ورأى بنزيمان أن "الواقع في سلطة البث، الذي يبلوره غيلات وبن مناحيم وميرو، طفا على السطح وأخذ يذيب المساحيق التي يدهنها الثلاثة على وجه السلطة. ويُخرس صوت إسرائيل الأصوات المستقلة، ويسد أفواه المذيعين والمحللين داخل صفوفه ويغلق الميكروفونات أمام ضيوف نقديين. وتسعى الإذاعة العامة، بنجاح ونجاعة يثيران الهلع، إلى بث خطاب موحد وإجماعي، هدفه أن يضفي على الخطاب العام أجواء إجماع وتضامن".

وأشار إلى أنه "يتم تفسير هذا الأداء بالالتزام بوثيقة نكدي، التي أقرت في حينه قواعد آداب المهنة في البث الجماهيري. إلا أن رؤساء سلطة البث ارتبكوا، أو ربما يسعون إلى تضليلنا. فالتمسك بالاتزان في المواقف الذي أمرت به الوثيقة تفسره القيادة الحالية لسلطة البث بصورة شكلية. وإلى فترة وصولهم هم إلى مناصبهم الحالية، كان هناك اتزان من خلال تنوع الأصوات التي انبثقت من بث صوت إسرائيل. والرسالة الصادرة الآن من ستوديوهات صوت إسرائيل موحدة ومتوافقة. ويبدو بن مناحيم وميرو كمن يبذلان جهدا كبيرا من أجل منع انكشاف الجمهور على مواقف مناقضة لمواقف السلطة؛ ولا يكتفيان بأن البث في ظهيرة يوم الجمعة لا تصدر منه أصوات مريحة للحكومة وإنما يطبقان ذلك على البرامج اليومية أيضا".

وشدد بنزيمان على أن أكثر ما يثير الإحباط هو أن "صحافيين مهنيين، ومعهما غيلات الذي لديه خلفية إعلامية، يتعاونون مع هذه الخطوة، إن لم يكونوا المبادرين إليها، لذر الرماد في العيون. وهم يصفون تعيينهم في مناصبهم وأداءهم منذئذ على أنه إخراج شرعي إلى حيز التنفيذ وجدير بالمهمة التي أوكلت لهم. وعمليا فإنهم يطبقون رغبة الحكم الحالي في تحديد الأجندة اليومية الإعلامية".

وخلص بنزيمان إلى التذكير بأن "البث الجماهيري ليس مشابها للبث الحكومي، إذ يتعين على البث الجماهيري أن يخدم احتياجات الجمهور، بتنوع أصواته ومواقفه، في حين أن البث الحكومي يعطي تعبيرا لمصالح من يحكم في المملكة".





هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي



"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعكس آراء الاتحاد الاوروبي"