المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في أواسط شهر أيلول، اجتمعت في الكنيست لجنة الداخلية وحماية البيئة لكي تبحث موضوعاً ذا تسمية تحتاج إلى وقفة، إذ كانت "إقصاء المجتمع اليهودي من مناقصات سلطة أراضي إسرائيل في النقب والجليل". رئيس اللجنة عضو الكنيست إسحاق كرويزر قال مفتتحاً: "إننا نشهد إقصاءً للمجتمع اليهودي من المناطق القروية والحضرية، ونحن ملتزمون بتغيير الواقع. لن نتراجع حتى نشهد تغييراً حقيقياً".
مع استمرار ما يوصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه توغّل الجيش الإسرائيلي البرّي في قلب مدينة غزة، في إطار عملية عسكرية واسعة النطاق ترمي إلى احتلال المدينة، وهو التوغّل الذي تشارك فيه فرقتان نظاميتان، ومن المتوقع أن تنضم إليهما فرقة أُخرى لاحقاً بينما تنتشر فرقتان إضافيتان في وضعية دفاعية، يُلاحظ أن تركيز معظم وسائل الإعلام هذه، ولا سيما محلليها العسكريين، هو على ما يلي:
أدخل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، ومعهم المستثمرين من الخارج، في حالة تخبط، بعد أن ألقى خطابا أعلن فيه أن إسرائيل تواجه مؤشرات حصار اقتصادي، وقد تضطر لاتباع اقتصاد منغلق على نفسه، وفي اليوم التالي، زعم أنه قد تم فهمه خطأ، وأن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد انتعاشا حتى في ظل عامي الحرب؛ وبالرغم من أن نتنياهو يشير بصوت عال إلى ارتفاع حجم البورصات الإسرائيلية خلال عامي الحرب، بما بين 50% إلى 60%، فإن تقريرا آخر يؤكد أن دخل الفرد من الناتج الإسرائيلي قد تراجع أربع سنوات إلى الوراء، ما يعني تراجع مستوى المعيشة.
في شباط 2025، انعقد في القدس مؤتمر حمل عنوان "المؤتمر الدولي الأول لعلم الآثار وحفظ المواقع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)". قدّم المؤتمر نفسه كأول حدث بحثي ومهني من نوعه يُعقد حول الآثار والحفاظ عليها في الضفة الغربية، وتضمّن جلسات أكاديمية، جولات ميدانية، وحواراً ختامياً حول قضايا الأخلاقيات. غير أن انعقاده أثار موجة واسعة من النقد والجدل، سواء في المجتمع الأكاديمي الدولي أو في الساحة السياسية الإسرائيلية، بسبب مكان انعقاده وطبيعة النشاط الأثري في منطقة محتلة وفق القانون الدولي.
الصفحة 4 من 914
