المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
إجماع كتل الائتلاف ومعها كتل المعارضة الصهيونية في الكنيست، في الأسبوع الماضي، على قانون حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، في المناطق الخاضعة لما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وهنا القصد القدس الشرقية المحتلة، وما ألحق بها من بلدات ومخيمات بعد احتلال العام 1967، يؤكد أن هذا الإجراء أبعد من مجريات الحرب على قطاع غزة،ومزاعم مشاركة عدد قليل من عاملي الوكالة في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بل هو استغلال لما حدث، كي يتم تطبيق مشروع سياسي قائم منذ سنوات طويلة، وبلوره معهد تابع للوكالة الصهيونية، يقضي بإنهاء وجود وكالة "الأونروا"، بزعم أن وجودها، من زاوية رؤية إسرائيل والحركة الصهيونية، "يخلّد اللجوء الفلسطيني"، وبالتالي إبقاء القضية الفلسطينية.
في بداية العام 2024، وعشية عقد "مؤتمر الاستيطان في قطاع غزة"، قالت مديرة منظمة "نحالاه" الاستيطانية دانييلا فايس إن هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قد غيرت التاريخ و"إنها تشكل نهاية لوجود العرب في قطاع غزة. إنها النهاية لهم.... وبدلا منهم، سيكون هناك الكثير والكثير من اليهود الذين سيعودون إلى المستوطنات، والذين سيبنون مستوطنات جديدة". في 21 تشرين الأول 2024، تم عقد مؤتمر الاستيطان للمرة الثانية، في منطقة ما بالقرب من حدود القطاع، حيث أعلن الوزير إيتمار بن غفير خلاله بأن "تشجيع هجرة سكان القطاع هو الأمر الأكثر أخلاقية اليوم".
في 17 تشرين الأول 2024، تداولت مواقع إخبارية عبر منصة تلغرام صوراً تظهر جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، بين أنقاض منزل في منطقة تل السلطان برفح. ويتفق المحللون على أن إسرائيل لم تكن ترغب في نهاية كهذه لمن تعتبره المسؤول عن هجوم 7 أكتوبر. ويرى البعض أنه لولا تسريب تلك الصور من أحد الجنود في المكان، لكانت إسرائيل قد اختلقت رواية أخرى لواقعة استشهاده تتماشى مع طموحاتها وتصورها للنصر.
افتتح البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، هذا الأسبوع، دورته الشتوية، التي ستستمر حتى مطلع نيسان المقبل، وعلى أجندته قوانين مركزية في الشأن الداخلي، وفي مقدمتها ميزانية العام المقبل 2025، وقانون تجنيد الشبان المتدينين المتزمتين، الحريديم، في الجيش، وبموازاة ذلك، سيستكمل الكنيست تشريع قوانين خطيرة أخرى، منها ما تحظى بشبه إجماع صهيوني، كتلك التي تستهدف وكالة "الأونروا"، وقوانين تهدف لمزيد من تقييد الحريات، وبضمنها الترشح للكنيست، وكل هذا في ظل استمرار الحرب وتوسعها، بدون ظهور أي مطالبة من جميع الكتل الصهيونية والدينية بوقفها. كما أن الائتلاف الحاكم بات يرتكز على قاعدة أكبر، بانضمام كتلة من 4 نواب، وبات يسيطر على 68 مقعدا متماسكا، من أصل 120 مقعدا، ما يؤكد مجددا على أن لا انتخابات مبكرة، بل أن الوضع القائم يتيح لبنيامين نتنياهو استكمال ولايته الحالية حتى بعد عامين من الآن.
"أنا أسميّ هذه الخطوة رفضاً للخدمة العسكرية وتمرّداً عليها، وإن لم تكن بشكل منظم وضمن إطار معيّن. بعد سنة كاملة من الحرب، يمكن القول إن التآكل والشعور باستنزاف القوى، الجسدية والنفسية، قاصرٌ عن التعبير الحقيقي عن الجنود في لواء الناحَل... فعلى مدى 11 شهراً كانت الروح القتالية تملؤهم، جولة إثر أخرى، حتى الجولة الأخيرة التي تغيّر فيها شيء ما في العمق والجوهر. فمن أصل 30 جندياً في هذه الوحدة، لم يمتثل للخدمة في الجولة الثانية عشرة سوى ستة جنود فقط. أما الباقون، فقد استصدروا جميعاً شهادات إعفاء لأسباب صحية ـ طبية".
وسط أزمة في جهاز الصحة الإسرائيلي، لم تزدها الحرب المتواصلة منذ عام إلا تفاقما، يحذر مديرو المستشفيات من أن سياسة وزارة المالية تجاه شركات العيادات المعروفة بـ صناديق المرضى، سوف تتسبب في إفلاس المستشفيات، وقد تؤدي إلى تأجيل افتتاح مركز جديد لإعادة التأهيل الطبي في المركز الطبي "الشمال" (بوريا، سابقا) بسبب أزمة مالية ستزداد تعقيدا.
الصفحة 8 من 329
