"على حكومة إسرائيل التعهد بتلبية تطلعات الشعب الفلسطينية الوطنية في إطار حل الدولتين. في الوضع القائم، وفي ظل غياب الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية للحل النهائي والدائم بين إسرائيل والفلسطينيين، يتعين على الحكومة الإسرائيلية إعداد وتطوير البنى التحتية القانونية، التنظيمية، الفيزية، الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لاستئناف عملية السلام في المستقبل. وفي المدى القصير، ينبغي على الحكومة الإسرائيلية العمل من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية وتجنب أية خطوات من شأنها جعل حل الدولتين خياراً مستحيلاً"- هذه هي إحدى أبرز التوصيات التي خلصت إليها وثيقة سياسية أعدها معهد "مِتفيم (مسارات) ـ المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية
الإقليمية" وأصدرها نهاية الأسبوع الأخير تحت عنوان "خطة السياسة الخارجية لحكومة إسرائيل الـ 36"، علماً بأن طاقماً موسعاً خاصاً من باحثي هذا المعهد قد بدأ العمل على إعداد هذه الخطة بُعيد تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل ("حكومة التغيير"، برئاسة نفتالي بينيت) مباشرة، وهي "الحكومة الأولى منذ العام 2009 التي لا يترأسها بنيامين نتنياهو"، كما يشير المعهد، والتي "يرى فيها المعهد فرصة مواتية للدفع نحو تغييرات جوهرية في سياسة إسرائيل الخارجية ولتحسين طرق تخطيط هذه السياسة وإدارتها".
جاءت التوصية المذكورة ثانيةً من حيث ترتيبها في لائحة التوصيات الـ 17 التي خلص إلى وضعها طاقم معهد "مِتفيم" تحت عنوان "مبادئ توجيهية للسياسة الإسرائيلية الخارجية" واختتم به وثيقته هذه. فقد توسطت هذه التوصية التوصيتين الأولى والثالثة، اللتين جاء فيهما، على التوالي: "1. أمام حكومة إسرائيل الجديدة فرصة لتحويل اتفاقيات التطبيع من استغلال حالة مؤقتة عابرة إلى حدث يغير قواعد اللعبة ويعيد تحديد مكانة إسرائيل في المنطقة من جديد. ولهذا، ينبغي على إسرائيل تعميق أسس العلاقات مع الدول المُطبّعة ـ الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب والسودان ـ وتوظيف هذه الاتفاقيات في إحداث اختراق جديد يدفع نحو تحقيق السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني. ومن شأن إعادة ربط الإطار الإقليمي بالموضوع الفلسطيني أن يساعد على تعميق وتوثيق العلاقات القائمة مع الدول المطبّعة؛ كما من شأنه أن يشكل أيضا حافزاً جدياً لتوسيع عملية التطبيع بحيث تستقطب إليها دولاً أخرى ذات أهمية استراتيجية بارزة، مثل العربية السعودية والعراق وعُمان والدول الإسلامية في شرق آسيا؛ 3. ينبغي على حكومة إسرائيل تبني توجهٍ سياسي جديد يكون مُبادِراً وفاعلاً فيما يتعلق بقطاع غزة، يقوم على أساس العمل من أجل إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، إضعاف حركة حماس وتوسيع المشاركة الدولية البعيدة المدى في تطوير الأوضاع الاقتصادية في القطاع".
ثلاثة مستويات من التوصيات لجمهوريّ هدف أساسيين
تشكل هذه "المبادئ التوجيهية للسياسة الإسرائيلية" أحد "المستويات الثلاثة التي توزعت عليها توصيات هذه الخطة السياسية"، كما يشير طاقم المعهد الذي عكف على إعدادها طوال الأشهر الخمسة الأخيرة وضمّ ثمانية من باحثي المعهد الخبراء في المجالات السياسية التي شملتها الوثيقة. أما المستويان الآخران فهما: "1. اتجاهات استراتيجية ـ التحولات السياسية التي يتعين على الحكومة الإسرائيلية العمل على الدفع نحو تحقيقها والاتجاهات التي نوصي بتوظيف الجهود بها، في المجالات المختارة؛ 2. خطوات سياسية مركزية ـ خطوات محددة وتوجهات أدائية نعتقد بأن على الحكومة الإسرائيلية تنفيذها لرفد وتعزيز الجهود في المجالات المختلفة".
تؤكد وثيقة معهد "مِتفيم" أن ثمة مجالات في السياسة الخارجية الإسرائيلية تتطلب ترميماً عاجلاً جداً بعد سنوات عديدة من الإهمال الذي أوصلها إلى حافة التدهور الخطير، بينما تحتاج مجالات أخرى إلى ملاءمتها للتحديات التي من المتوقع أن تواجهها دولة إسرائيل في المدى القريب، فيما تشكل مجالات أخرى جملة من الفرص لدفع المصالح الإسرائيلية البعيدة المدى.
بناء على هذا، تأتي هذه الخطة السياسية المقترحة لخدمة جمهوريّ هدف أساسيين: جمهور الهدف الأول هو واضعو السياسات ـ المستوى السياسي الحكومي الرفيع الذي يوجه ويحدد أهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية ويقرر سلم الأولويات في عمل وأداء منظومة السياسة الخارجية الحكومية. وفي هذا المستوى، توضح خطة معهد "متفيم" أنها معنية بتركيز تأثيرها، بشكل أساس، على كل من رئيس الحكومة نفتالي بينيت، وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد، وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، ثم الدوائر المهنية التي تقدم لهم المشورات العينية. كما توجه الخطة توصياتها، أيضاً، إلى أعضاء اللجنة البرلمانية للشؤون الأمنية والخارجية المسؤولين عن التشريعات في مجال السياسة الخارجية، مراقبتها وضمان تنفيذها. وتقدم الوثيقة، أيضاً، توصيات استراتيجية في مجال السياسة الخارجية تخص مجموعة من الوزراء في الوزارات ذات العلاقة بالسياسات الإسرائيلية الخارجية، وفي مقدمتها وزارة الطاقة، وزارة البيئة، وزارة الدفاع، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، وزارة المواصلات، وزارة "يهود الشتات"، وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الزراعة.
أما جمهور الهدف الثاني الذي تروم هذه الوثيقة تقديم الخدمة له فهو مخططو السياسات ـ المستوى المهني في الوزارات الحكومية ذات العلاقة، وخاصة مديري الوزارات، مديري الأقسام، السفراء، المستشارين الكبار، والذين تقترح الخطة عليهم خطوات عملية وأفكاراً قابلة للتطبيق.
خمسة مجالات مركزية وجملة من التحديات
أُعدت وثيقة معهد "مِتفيم" هذه انطلاقاً من الإدراك والإقرار بأن ثمة تحديات منظومية من المتوقع أن تواجهها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر والسنوات القريبة، "وفي مقدمتها أزمة الشرعية المتعددة الأوجه في السلطة الفلسطينية ـ مزيج من تراجع التأييد للسلطة بين الشعب الفلسطيني؛ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والغموض السائد بشأن من سيخلف محمود عباس بعد اعتزاله؛ التوتر المستمر مقابل حركة حماس في قطاع غزة؛ تقدم إيران نحو امتلاك السلاح النووي؛ أزمة جائحة كورونا المتواصلة والتي تظهر آثارها أيضاً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والتوتر الاجتماعي في العديد من المواقع في العالم العربي، من الأردن حتى تونس مروراً بلبنان؛ الآثار المتزايدة لأزمة المناخ واستمرار التوقف الأميركي التدريجي عن التدخل في منطقة الشرق الأوسط وشؤونها المختلفة"، كما تشير الوثيقة التي تضيف أنها "تطمح إلى الدفع ببعض الوجهات الإيجابية والفرص المتاحة أمام إسرائيل"، بما فيها اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية؛ الوجهات الإيجابية في مجال السياسة الخارجية، وبضمنها تحسن العلاقات مع الدول الأوروبية والذي بدأ لدى تولي غابي أشكنازي منصب وزير الخارجية في حكومة نتنياهو الأخيرة وانخراط إسرائيل في المساعي الرامية لتوطيد التعاون في شرق حوض المتوسط، إضافة إلى البدء بترميم منظومة السياسة الخارجية ذاتها.
يستهل طاقم الخبراء وثيقتهم بالمجالات الخمسة المركزية التي حددها معهد "متفيم" لتكون في مركز اهتمامه البحثيّ وفي صلب عمله التوصياتيّ، وهي: الفضاء الشرق أوسطي، الفضاء الإسرائيلي ـ الفلسطيني، العلاقات الإسرائيلية ـ الأوروبية، حوض البحر المتوسط وإدارة السياسة الخارجية الإسرائيلية. كما تتطرق الوثيقة إلى خمسة مجالات إضافية أخرى رأى طاقم الباحثين أنه من الجدير التطرق إليها بصورة استثنائية، نظراً لأهميتها المميزة بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل، وهي: أزمة المناخ ومجال الطاقة، العلاقات الإسرائيلية ـ الأميركية، التهديد الإيراني، نزع الشرعية عن إسرائيل والنقد لسياساتها والبُعد الأخلاقي في السياسة الخارجية الإسرائيلية.
بناء على هذا، توزعت محتويات هذه الوثيقة على عشرة أبواب تلت المقدمة والملخص التنفيذي، على النحو التالي: 1. سياسة إسرائيل في الشرق الأوسط: الأردن، عملية التطبيع، مصر، لبنان، البحر الأحمر؛ 2. دفع السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني: تقوية المعتدلين وترميم العلاقات معهم، انقلاب في التعامل مع حركة حماس في قطاع غزة، تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب وتقليص بؤر التصعيد، تغيير التوجه بشأن تدخل لاعبين دوليين؛ 3. العلاقات الإسرائيلية ـ الأوروبية: ترميم وتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الانضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي، حتى لو كانت تستثني المستوطنات، توثيق الشراكة القيمية ـ المعيارية مع الاتحاد الأوروبي، دمج الاتحاد الأوروبي في جهود لدفع عملية السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني، دمج الاتحاد الأوروبي في حلقات التعاون المتعددة الأطراف في الشرق الأوسط؛ 4. حوض البحر المتوسط: تعزيز وتوسيع العلاقات الاستراتيجية مع اليونان وقبرص، توسيع إطار التعاون في "منتدى غاز الشرق الأوسط" (EastMed Gas Forum - EMGF) وتعميقه، استئناف الحوار الاستراتيجي مع تركيا، استخدام الشراكات بين دول الشرق الأوسط كقاعدة للعلاقات مع دول شمال أفريقيا؛ 5. العلاقات الإسرائيلية ـ الأميركية: تحسين العلاقات مع الحزب الديمقراطي، تشجيع التدخل الأميركي على خلفية منحى التراجع والانسحاب، ترميم العلاقات مع القواعد الليبرالية في المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة، تعزيز تدخل منظومة السياسة الخارجية الإسرائيلية في إدارة العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة؛ 6. مواجهة التهديد الإيراني: القبول بمخطط الاتفاق النووي كإطار أساسي ثم العمل على توسيعه، تشكيل جبهة سياسية إقليمية مشتركة لمواجهة إيران؛ 7. أزمة المناخ ومجال الطاقة: الدفع نحو توجه إقليمي شمولي في مواجهة أزمة المناخ، استخدام مجال الطاقة لتعزيز التعاون مع الفلسطينيين، العمل المشترك في موضوع أزمة المناخ في شرق حوض المتوسط، ملاءمة منظومة السياسة الخارجية الإسرائيلية بنيوياً لمواجهة أزمة المناخ؛ 8. نزع الشرعية والنقد حيال سياسة إسرائيل: اعتماد الفصل بين النقد الموجه لسياسات إسرائيل وبين نزع الشرعية عنها واللاسامية؛ 9. سياسة خارجية أخلاقية وتعزيز قيم الديمقراطية ـ الليبرالية: تبني أهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة وتضمينها في السياسة الخارجية، توسيع وتنويع النشاط الإسرائيلي في مجال تقديم المساعدات الخارجية، مراقبة وإدارة تصدير الأسلحة والنظم القتالية إلى أنظمة تنتهك حقوق الإنسان، تعزيز النشاط الإسرائيلي في الهيئات الدولية المتعددة الأطراف، الانخراط في الجهود الدولية لمواجهة أزمة كورونا؛ 10. مهمات منظومة السياسة الخارجية وبنيتها: وزارة الخارجية، وزارة التعاون الإقليمي، لجنة الشؤون الأمنية والخارجية التابعة للكنيست.
حكومة نقائض أيديولوجية تحدّ من آفاق عملها
بالرغم من الاختلاف الجوهري بين المجالات المختلفة، إلا أن ثمة عنصراً مركزياً يربط بينها جميعاً هو الطريقة التي تخلق بها الروابط بين المناطق المختلفة فرصاً جدية أمام السياسة الإسرائيلية الخارجية. ومن هذه، مثلاً، الآثار الإيجابية المحتملة لعملية التطبيع مع بعض الدول العربية ومساهمتها في دفع الجهود السلمية على المسار الإسرائيلي ـ الفلسطيني. وثمة موضوع آخر قد يشكل خيطاً ناظماً بين المجالات المختلفة هو التزام إسرائيل بتقديم مساعدة بصورة فعالة ـ حتى من خلال استغلال مواردها هي ـ لمواجهة ومعالجة الأزمات الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا في الدول المحيطة بها، وذلك انطلاقاً من الإدراك العميق للإسقاطات الاستراتيجية المحتملة المترتبة على هذه الأزمات على الاستقرار الإقليمي.
حكومة إسرائيل السادسة والثلاثون هي "حكومة نقائض أيديولوجية"، كما تصفها الوثيقة، "تقوم على حق النقض الذي يتمتع به معسكرا اليمين واليسار ـ الوسط اللذان يشكلانها. ولذلك، فإن آفاق عملها ونشاطها في سلسلة من القضايا الخاصة بالسياسة الإسرائيلية الخارجية ـ وخصوصاً في المجال الإسرائيلي الفلسطيني ـ محدودة جداً، منذ اليوم الأول لتشكيلها". وينوّه واضعو الوثيقة بأنها لا تغض الطرف عن المحدوديات والقيود السياسية ـ الحزبية التي تحكم عمل هذه الحكومة، لكنها تقترح توصيات سياسية قابلة للتطبيق من شأنها حلحلة بعض الجمود في عمل الحكومة في بعض المجالات المركزية. ومع ذلك، تسعى الوثيقة في مجالات أخرى عديدة إلى النظر إلى ما بعد الأفق السياسي ـ الحزبي المرئي اليوم، وذلك من خلال الدفع نحو حلول بعيدة المدى، إلى جانب صيانة وتعزيز "الإطار القيمي التقدمي ـ الليبرالي الذي تقوم عليه السياسة الخارجية الإسرائيلية، بما يخدم أمن دولة إسرائيل، رفاهيتها وازدهارها"، كما يدعي واضعو الوثيقة.
إضافة إلى التوصيات الثلاث المركزية والأكثر أهمية من بين الـتوصيات الـ 17 التي تضمنتها هذه الوثيقة، والتي أوردناها في مستهل هذه المقالة، يمكن التوقف عند توصيات أخرى هامة أيضاً، في مقدمتها التوصية رقم 13 التي تقول بـ"ضرورة أن تقوم حكومة إسرائيل ومنظومة السياسة الخارجية فيها بالفصل والتمييز، بالأقوال والأفعال، بين النقد الموجه إلى سياسات إسرائيل وبين محاولات نزع الشرعية عنها وعن حقها في الوجود. ينبغي على الحكومة إتاحة النقد الخارجي لسياساتها والتعامل معه بحكمة، حتى لو كان ـ من وجهة نظرها ـ حاداً أو غير مُنصف. وعلى منظومة السياسة الخارجية إجراء حوار مفتوح مع المنتقدين من المنظومة السياسية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، في داخل البلاد وفي العالم".
في التوصيتين الرابعة والخامسة تدعو الوثيقة حكومة إسرائيل إلى بذل جهود كبيرة في مجال تحسين العلاقات مع الأردن ("والتي تدهورت إبان حكومة نتنياهو لدرجة تشكيل أزمة ذات انعكاسات استراتيجية") ومع مصر ("في ما هو أبعد من التعاون في مجالي العسكر والطاقة وتوسيعه إلى المجال المدني")، ثم تخصص التوصية السادسة لتنبيه حكومة إسرائيل إلى ضرورة "رؤية التفكك المستمر في الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين باعتباره خطراً مباشراً على أمن إسرائيل القومي، ثم العمل من أجل ضمان استقرار الوضع هناك بوسائل مختلفة من خلال تقليص بؤر التوتر المحتملة. وفي المقابل، وعلى مستوى منفصل، تصعيد الضغط السياسي ضد المحاولات الإيرانية لتطوير منظومة الصواريخ لدى منظمة حزب الله".
تعالج التوصيات الأخرى موضوعات العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، بينها وبين الولايات المتحدة، بينها وبين الحزب الديمقراطي الأميركي، بينها وبين دول حوض البحر المتوسط، بينها وبين الدول المحيطة بالبحر الأحمر، كما تعالج المبادئ التي ترتكز عليها السياسة الخارجية الإسرائيلية ودور وزارة الخارجية ووزارة التعاون الإقليمي وضرورة التنسيق بينهما، وتدعو إلى فصل لجنة الخارجية والأمن البرلمانية إلى لجنتين اثنتين، واحدة للشؤون الأمنية وأخرى للشؤون الخارجية، إضافة إلى التوصية (رقم 11) التي تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى "تأييد مخطط الاتفاق النووي مع إيران كإطار عام لتوجه المجتمع الدولي نحو تجميد المشروع النووي الإيراني والعمل من داخل هذا الإطار لتوسيعه بحيث يسري أيضاً على النشاطات والتحركات الإيرانية الإقليمية وعلى مساعيها الرامية إلى تطوير منظومات قتالية هجومية".
المصطلحات المستخدمة:
نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو, رئيس الحكومة, يائير لبيد, انقلاب, لجنة الخارجية والأمن
