المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم 3 نيسان 2024، تمديد وتشديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقا في قطاع غزة، من لقاء محام له، حتى 90 يوماً، (بدلا من 21 يوما من القانون السابق) مع السماح بتمديد الفترة على التوالي، مدة أقصاها 180 يوما من يوم الاعتقال، بقرار محكمة، كل مرّة يتم فيها التمديد مدة 45 يوما، على أن يأتي كل تمديد بعد طلب مفصل من ضابط شرطة أو ضابط جيش صاحب صلاحيات، وتقره المحكمة المختصة لاحقا.
أقر الكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 3 نيسان 2024، تعديل قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على من ينقل فلسطينيا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليس بحوزته تصريحا للدخول إلى إسرائيل.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، يوم الأربعاء 3 نيسان 2024، مشروع قانون يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاما، إذا اندرجت المخالفة تحت بند ما تصفه إسرائيل "عملا إرهابيا"، أو عملا على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بغالبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، يوم الثلاثاء 2 نيسان 2024، بالقراءة النهائية تمديد سريان القانون المؤقت (قانون طوارئ) الذي يمنع معتقلا بقضايا أمنية "ذات حساسية"، (والمقصود ليس الأسرى الذين ينطبق عليهم حالياً التعريف الإسرائيلي "مقاتلين غير شرعيين") من لقاء محام حتى 120 يوما، على أن يكون القرار صادرا عن قاض برتبة رئيس أو نائب رئيس محكمة مركزية (جنايات)، وفي كل مرّة يتم تمديد الفترة 20 يوما، بطلب من وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية.
الصفحة 34 من 176
