المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 22 أيار 2024، بالقراءة النهائية، قانون يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الذي يفرض عقوبات على من ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة متهمين "بالإرهاب" من دون تصاريح.
وحسب القانون، فإن من ينقل فلسطيني ليس بحوزته تصريحاً لدخول إسرائيل، وكان قد أعرب عن تأييده لهجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فإنه يحق المحكمة أن تعلق رخصة السياقة، و/ أو ترخيص العمل الذي بحوزته لمدة عام.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 20 أيار 2024، بالقراءة الأولى، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للسجين الأمني (الأسرى)، بما يشمل من تتم تسميتهم "مقاتلين غير شرعيين"، بقصد المتهمين بالهجمات من يوم 7 وحتى 13 أكتوبر العام 2023، إلى ما دون المساحة التي المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، كما يجيز القانون عدم تأمين سرير لكل أسير.
قدم لجدول أعمال الكنيست، مشروعي قانونين، يقضيان بحرمان حزب ممثل في الكنيست، من المخصصات الحزبية، التي يتلقاها كل حزب ممثل في البرلمان بموجب القانون، وبموجب حجم تمثيله البرلماني، في حال أطلق الحزب أو أي عضو كنيست من طرفه، دعوة لفرض المقاطعة على إسرائيل، كما ورد تعريف المقاطعة في القانون الإسرائيلي، ويذكر في هذا المجال، أن القانون الإسرائيلي يعتبر الدعوة لمقاطعة المستوطنات، مقاطعة لإسرائيل.
النائب دان إيلوز، من كتلة "الليكود" الحاكمة، ومعه 3 نواب من حزبه، ونائب رابع من كتلة الصهيونية الدينية، مشروع قانون يقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن المحتلة.
وينضم مشروع القانون هذا إلى 11 مشروع قانون مماثل، قدم سابقا في الولاية البرلمانية الـ 25 الحالية.
الصفحة 34 من 177
