المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قُدم إلى جدول أعمال الكنيست مشروعا قانون متطابقين، يطلبان بتغليظ إجراءات حظر وسائل إعلام، في زمن "حالة الحرب" وهو تعديل للقانون المؤقت الذي أقرّه الكنيست يوم 1 نيسان 2024، وتم تطبيقه لاحقاً على قناة الجزيرة وموقعها على الانترنت وصفحاتها في شبكات التواصل.
إذ يطالب مشروعا القانون، إلغاء تقييد الأمر الوزاري لحظر وسيلة إعلام، لمدة 45 يوماً، قابلة للتجديد بأمر وزاري، بحيث يكون القرار سارياً طالما استمرت "حالة الحرب" التي أعلنتها الحكومة، وأقرّتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 5 حزيران، بأغلبية الأصوات، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحظر منح تصريح لدخول إسرائيل و/أو الإقامة فيها، لمن أدين بما تعرّفه إسرائيل "إرهاباً"، هو وأبناء عائلته وأقاربه.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 5 حزيران 2024، بأغلبية الأصوات، ودعم الحكومة، مشروعي "قانون أساس" متطابقين، يحظران فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
جاءت المبادرة لهذا القانون بعد إبداء نية إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، خدمة للفلسطينيين.
قدم عضو الكنيست رون كاتس، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، مشروع قانون آخر، ومشابه لعدة قوانين طرحت خلال الولاية البرلمانية الحالية، يمنع أي نشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وفي هذه الحالة مدينة القدس المحتلة، وفق منطقة نفوذها التي حددتها سلطات الاحتلال. كما يمنع القانون وجود مكتب تمثيلي للوكالة في داخل إسرائيل.
الصفحة 31 من 177
