المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 29 أيار، بالقراءة التمهيدية، مشروعي قانونين، يقضيان بفرض عقوبات على مؤسسات مالية، إما بنوك أو ما يمكن تفسيره على أنها مكاتب صرافة، قائمة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتحتاج لعلاقات مع مؤسسات مالية مثل بنوك وغيرها داخل إسرائيل، في حال ثبت، أنها تحول أموال من السلطة الفلسطينية الى من يتم اعتبارهم بموجب التعريف الإسرائيلي "إرهابيين"، والقصد أساساً، أسرى محررين وعائلات شهداء.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 29 أيار 2024، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ) ثلاثة قوانين تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بموافقة الحكومة، وبإجماع كتل الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، وتفصيل التصويت لاحقاً.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 28 أيار 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للسجين الأمني (الأسرى)، بما يشمل من تتم تسميتهم "مقاتلين غير شرعيين"، بقصد المتهمين بالهجمات من يوم 7 وحتى 13 أكتوبر العام 2023، إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، كما يجيز القانون عدم تأمين سرير لكل أسير.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 22 أيار 2024، مشروع قانون يقضي بضم مستوطنات، جنوب مدينة الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وهو أحد مشاريع "قوانين الضم".
الصفحة 33 من 177
