المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت النائبة سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، مشروع قانون يقضي بضم مستوطنات، جنوب مدينة الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وهو أحد مشاريع قوانين الضم.
وكان مشروع قانون مطابق، وشمل أيضا تغيير اسم السلطة، لتشمل جنوب "بلدات قطاع يهود"، قد بادر له من بات في الولاية البرلمانية الحالية، وزيرا للمالية، بتسلئيل سموتريتش، في العام 2017، خلال الولاية البرلمانية الـ 20، إلا أن هذا المشروع لم يدخل مسار التشريع في تلك الولاية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 3 نيسان 2024، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الذي يفرض عقوبات على من ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة متهمين "بالإرهاب" من دون تصاريح.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم 3 نيسان 2024، تمديد وتشديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقا في قطاع غزة، من لقاء محام له، حتى 90 يوماً، (بدلا من 21 يوما من القانون السابق) مع السماح بتمديد الفترة على التوالي، مدة أقصاها 180 يوما من يوم الاعتقال، بقرار محكمة، كل مرّة يتم فيها التمديد مدة 45 يوما، على أن يأتي كل تمديد بعد طلب مفصل من ضابط شرطة أو ضابط جيش صاحب صلاحيات، وتقره المحكمة المختصة لاحقا.
أقر الكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 3 نيسان 2024، تعديل قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على من ينقل فلسطينيا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليس بحوزته تصريحا للدخول إلى إسرائيل.
الصفحة 32 من 174
