المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 11 آذار 2024، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يجيز للمتضررين من عمليات نفذها فلسطينيون، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للإرهاب، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
قدم عضو الكنيست تسفي يديدا سوكوت، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعه 12 نائباً من كتل الليكود و"الصهيونية الدينية"، و"قوة يهودية"، "ويهدوت هتوراة"، مشروع قانون يجعل من صلاحية وزير المالية، وبموافقة وزير الدفاع، ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تحويل أموال الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية، فقط في حال طبّقت البنود الأربعة التالية، وفي حال لم تطبقها، يكون من صلاحية وزير المالية تحويل الأموال لمجالات صرف يراها مناسبة.
إيداع 11 آذار 2024قدم عضو الكنيست يفغيني سوبا، من كتلة "إسرائيل بيتنا"، ومعه 4 نواب من الكتلة نفسها التي يرأسها أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على من ينقل فلسطينياً من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليس بحوزته تصريح للدخول إلى إسرائيل.
القانون يحرم العائلات الفلسطينية، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية أو قطاع غزة أومن دول عربية، من لم الشمل. (ترجمة حرفية للقانون)، مع عرض الاستثناءات.
الصفحة 36 من 176
