قدم عضو الكنيست تسفي سوكوت، من كتلة الصهيونية الدينية، ومعه النائب زئيف إلكين، من كتلة "المعسكر الرسمي"، مشروع قانون يفرض قيوداً على مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية. وهو مشروع قانون مطابق تقريبا لقانون قدمه النائب سوكوت نفسه بمفرده، ويحمل رقم 4342، وتم إيداعه يوم 19 شباط 2024. مع إضافة بند واحد نشير له.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 4 آذار 2024، مشروع قانون قدمته الحكومة، وأرفق له قانونان كانا قدر أقرا يوم 14 حزيران 2023 بالقراءة التمهيدية، ومشروعا قانونين بالصيغة نفسها أقرا في جلسة 4 آذار 2024 بالقراءة التمهيدية، يجيز للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة الى مكان عمله، أو مكان دراسته.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل، على كل من أدين بالتماثل مع الإرهاب، وبضمن ذلك تأييد "منظمة إرهابية" وفق التعريف الإسرائيلي، أو أعرب عن مديح لكفاحها أو عملية نفذتها. ويحق للمحكمة تقليص حجم الغرامة، لظروف خاصة، إلا أن 25% من الغرامة يتم تحويلها لمن رفع الدعوة والباقي يتم تحويله لخزينة الدولة لتعويض المتضررين من العمليات.
الصفحة 37 من 176