المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 17 تموز، بدعم الحكومة والائتلاف ونواب كتل المعارضة الصهيونية، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحظر منح تأشير دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم، والقصد عسكريين وسياسيين ضد الشعب الفلسطيني، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 17 تموز 2024، بأغلبية الأصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حكومي، يشمل مشروعي "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأقُرا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، يحظر القانون فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وخلافاً لنص مشروع القانون الذي أُقرّ بالقراءة التمهيدية، فإن الصيغة التي قدّمتها الحكومة وأُقرّت بالقراءة الأولى تنص على ما يلي:
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 16 تموز 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف ومعها المعارضة الصهيونية، مشروع قانون حكومي، يشمل 4 مشاريع قوانين خاصة لنواب من كتل الائتلاف والمعارضة، 3 منها أُقرّت بالقراءة التمهيدية في شهر تموز العام 2023، والرابع في شباط 2024، وينص على إلغاء المواطنة، أو تصريح الإقامة الدائمة لكل من يرتكب "عملاً إرهابياً"، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو حرّض على الإرهاب، أو نشر مديحاً للأعمال ومرتكبيها، خلال حالة الحرب التي أعلنتها حكومة إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات وأكثر، وكان يتلقى مخصصات من السلطة الفلسطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي جهة من طرفها.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم 15 تموز 2024، تمديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقاً في قطاع غزة، من لقاء محام له، حتى 60 يوماً، مع السماح بتمديد الفترة على التوالي، لمدة أقصاها 120 يوماً من يوم الاعتقال، بقرار محكمة، كل مرّة يتم فيها التمديد لمدة 45 يوماً، على أن يكون كل تمديد يأتي بعد طلب مفصل من ضابط شرطة أو ضابط جيش صاحب صلاحيات، وتقرّه المحكمة المختصة لاحقاً.
الصفحة 26 من 176
