المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 28 تشرين الأول 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، مشروعي قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" وهنا القصد تحديدًا القدس الشرقية المحتلة، والبلدات والمخيمات التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق نفوذها، مثل مخيمي اللاجئين شعفاط وقلنديا، كما أنه بموجب القانون سيتم اغلاق مكتب الوكالة في القدس الشرقية. وسيتم نزعم المكان الدبلوماسية الممنوحة لعاملين طواقم ومنظمات الأمم المتحدة.
قدمت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، بزعامة ايتمار بن غفير، مشروع قانون يطلب إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
قدم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون آخر، يقضي بأن تصرف الحكومة الإسرائيلية أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لديها، على كلفة علاج وتعويض المتضررين من عمليات فلسطينية.
وهذا مشروع قانون مطابق لمشروعي قانون سابقين يحملان الرقمين 4117 و4379.
قدم عضو الكنيست سيمحا روطمان، من كتلة الصهيونية الدينية، مشروع قانون، هو اقتراح تعديل قانون المحاكم، يمنع كل جهة تعدها إسرائيل أنها داعمة بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يسميه القانون الإسرائيلي "إرهابًا"، من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
ولا ينص مشروع القانون على ذكر أن جسم سياسي أو غيره، لكن في شرح القانون، الذي هو جزء من نص مشروع القانون، تم ذكر السلطة الوطنية الفلسطينية، والقضية التي ترفعها ضد الحكومة الإسرائيلية، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
الصفحة 25 من 177
